المطالبة بقانون صارم لتربية الحيوانات المنزليّة المفترسة

بعد المهازل الأخيرة التي وقعت داخل مجتمعات الخليج دون استثناء جراء هروب بعض الحيوانات المفترسة التي يربيها البعض في منازلهم أو في مزارعهم الخاصة أصبح من الضروري أن تصدر الجهات المسؤولة قرارا حازما لإيقاف هذه التجاوزات .وفي قطر – على سبيل المثال - فإن المصلحة العامة تطالب مجلس الوزراء أو مجلس الشورى الموقرين بقرار حاسم وصارم في نفس الوقت لإيقاف التعاطف مع ملاك هذه الحيوانات المفترسة الذين لا يردعهم أي قانون بسبب غياب التشريعات المطبقة على الجميع دون استثناء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إثارة البلبلة والرعب بين أفراد المجتمع عند هروب أحد هذه الحيوانات يسبب الكثير من الهلع والفزع بطريقة هستيرية وغير مصدقة .وللعلم فإن أغلب دول العالم المتقدمة لديها بعض القوانين البيئية التي تشرح الصدر عند حدوث أي كارثة محتملة تتصل بهروب الحيوانات المفترسة من المنازل أو المزارع أو الأماكن الخاصة والعامة، وفي حالة افتراس أي حيوان لأي شخص داخل المجمعات والأماكن الترفيهية وبخاصة تلك التي تقام فيها المناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد فإن الجهات المسؤولة تكون مصدومة جراء ذلك، والسبب أن هناك بعض العقوبات ولكنها غير مفعلة عبر وسائل الإعلام لتعريف ملاك هذه الحيوانات وبشكل خاص، والرأي العام بشكل عام !! وفي قطر وقعت بعض الحالات التي تتصل بفرار الحيوانات المفترسة، ولو أن إحدى الحالات كانت " كيدية " إلا أن الحالات الحقيقية الأخرى لا يمكن أن نغض الطرف عنها بسبب تساهل القوانين وغيات الاهتمام من قبل المسؤولين في الدولة بهذا الموضوع، وأصبح يقع على عاتق بعض الجهات في البلد مثل وزارة البيئة أولا وبمساعدة من وزارة البلدية ثانيا ووزارة الداخلية ثالثا، ليكون العمل القادم لهذه الوزارات يكمن في التنبه لهذه الظاهرة التي لفتت الانتباه مؤخرا في ظل غياب أي قانون أو تشريع واضح لمكافحة تلك التجاوزات .ومطلوب من الجهات الرسمية في الدولة أيضا نشر الإحصائيات الصحيحة عن عدد الحيوانات المفترسة التي تحصل على الترخيص وقد تكون هناك حالات غير مرخص لها وهو ما يزيد الطين بلة إذا اشتغلت " المحسوبية " حتى في مثل هذه الهواية التي لها آثارها النفسية والجسدية الخطيرة على الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات .من الأمور التي تؤخذ على بعض ملاك "الحيوانات المفترسة " أنهم يسعون من خلالها إلى ممارسة التجارة والتكسب من ورائها فيبيعونها بأسعار مضاعفة للآخرين، فتحولت ممارسة هذه الهواية إلى سوق ومزاد، وهذه الظاهرة قد تكون منتشرة في أغلب دول المنطقة . • كلمة أخيرة :لا توجد لدينا قوانين واضحة تحفظ أفراد المجتمع من مخاطر الحيوانات المنزلية المفترسة وما نسمعه مجرد بيانات حكومية تظهر وقت الأزمات فقط !!.