مخاوف ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر

أثارت تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري حول توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء – التي نفي رئيس الوزراء علمه بها - كثيرا من المخاوف لدى المواطنين ورجال الأعمال على الرغم بالقول إنها بداية للإصلاحات الاقتصادية، وتزداد هذه المخاوف لارتباط ذلك بسياسة الدعم الحكومي للطاقة وتوصيات صندوق النقد الدولي بإقرار إصلاحات هيكلية، مثل خفض نفقات الدعم بشكل تدريجي، حيث أكد الوزير المصري على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بأن نظام دعم الطاقة غير قابل للاستمرار ولا تستطيع مصر تحمل الاستمرار فيه، وأن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ قريبا جدا، ولكن تضارب تصريحات بعض الوزراء في مناسبات مختلفة دليل عن وجود أزمات عميقة تواجه الوضع الاقتصادي بالبلاد، خاصة أن الطاقة المولدة لا تتجاوز 24 إلى 25 ألف ميجاواط، في حين أن حجم الاستهلاك يناهز 35 ألف ميجاواط، وهي لا تفي بحاجات السكان الذي يزيد عددهم عن 90 مليون نسمة. طلب متزايد على الكهرباء في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء، وغياب الصيانة لمحطات الكهرباء وعدم سلامة قطع الغيار وتدني مستوى التدريب وضعف الأداء، الذي يؤدي حتما إلى العجز عن تلبية كل الاحتياجات خاصة مع متطلبات موسم الصيف الذي تتفاقم فيه الأزمة في كل عام نتيجة الاستهلاك المفرط، رغم أن المسؤول المصري قد حدد الشريحة المعنية بهذه الزيادات بنسبة 20% فقط من السكان وهم المصنفون من الأغنياء، وأن أي زيادة في أسعار الطاقة لها تأثيرات سلبية على قطاع الصناعة، الذي بدأ يشعر بذلك بعد تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع لمواجهة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وقررت السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء، ولاشك أن الجميع سوف يتأثر ولاسيَّما من محدودي الدخل الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب، وكذلك صغار الصناع والحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة، بشكل كبير من الانقطاع المتكرر للكهرباء طوال العام حتى في فصل الشتاء. احتقانات واضطرابات لا يحمد عقباها وقد يؤدي ذلك إلى احتقانات واضطرابات لا يحمد عقباها، بخاصة لو فكرت الحكومة في تغيير أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، في ظل مستويات الدخل المتدنية وزيادة نسبة البطالة وارتفاع الأسعار والتضخم، ومما يزيد المخاوف تصريحات وزير الكهرباء والطاقة بأن قطاع الكهرباء يعاني أزمة تمويل، وأن وزارته لم تسدد ثمن الوقود لوزارة البترول على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وحذر من أن استمرار عجز التمويل الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار قطاع الكهرباء، إلى جانب أن انتهاء إمدادات شحنات مشتقات النفط المجانية التي قدمتها بعض دول الخليج، يشير إلى الاقتراب من أزمة طاقة حادة، لعدم وجود خطة حقيقية لتطوير شبكات الكهرباء التي تعتمد على الديزل، وإهمال عمليات الصيانة الدورية داخل المحطات، التي تؤدي إلى انخفاض كفاءة المحطات في توليد الكهرباء، وكذلك عدم توفر الوقود بالكميات اللازمة لعمل المحطات بكامل طاقتها، مما يؤثر على جميع القطاعات الخدمية في مصر، في الوقت الذي تعمل فيه المحطات الكهربائية بالطاقة النووية في معظم دول العالم، حتى في بعض الدول الكبرى التي تتصدر إنتاج وتصدير النفط، وهذا يتطلب ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى كل المستويات، وسرعة تدبير تمويل الاحتياجات النفطية المستوردة من الخارج، والتوسع في إنشاء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة المتجددة سواء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، لاستيعاب ارتفاع معدل الزيادة في الاستهلاك، لأن انهيار القطاع سيؤدي لمزيد من الانهيار في الاقتصاد المصري، حيث ستتضرر جميع القطاعات المعتمدة على الكهرباء، وكذلك لسد النقص في الوقود، والتغلب على الأزمات المتوقعة وتوابعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولابد من تكثيف البحوث العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، لإيجاد حلول علمية ونهائية لمشكلات المجتمع التي يتم التكتم عليها أو الهروب من مواجهتها واستمراء سياسة التخبط، التي سادت معظم قطاعات العمل والإنتاج، وتسببت في معاناة المجتمع المصري، وأيضا العمل جديا على انتهاء من مشروع الربط الكهربائي، الذي يسهم في حل أزمة انقطاع التيار الكهربي بين مصر والسعودية والسودان، نظرا لاختلاف توقيت فترات الذروة بينهم.