دعوة للتحول إلى شركات مساهمة عامة

أجاز قانون الشركات القطري بأنه يمكن لأي شركة أن تحول صفتها القانونية إلى صيغة أخرى بمعنى من خاصة تضامنية إلى محدودة المسؤولية أو من محدودة المسؤولية إلى مساهمة عامة وذلك بناء على قرار يتخذه المساهمون بذلك شريطة اتباع جملة من الشروط الواجبة منها أن يكون قرار التحول مرفقا ببيان لقيمة أصول الشركة وخصوم الشركة التقديرية وبطبيعة يتوجب أن تكون تلك التقديرات مستندة إلى أسس ومعايير مالية وقانونية معترف بها وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة عامة يجب ألا يقل عمر الشركة عن ثلاث سنوات كما هي مسجلة في السجل التجاري وأن تكون قد حققت من الغرض الذي أنشئت له ربحا قابلا للتوزيع لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس المال وذلك خلال السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحول وكذلك فإن تحول الشركة يبقي على حقوق والتزامات الشركة المتحولة قائمة ولا يعني تحول الشركة إعطاء براءة ذمة من أي الالتزامات السابقة على عملية التحول إلا بموافقة الدائنين للشركة وأن تلتزم الشركة الراغبة بالتحول بالالتزام بما ينص عليه قانون الشركات من شروط تأسيس الشركة المراد التحول لها فعلى سبيل المثال التحول إلى شركة مساهمة عامة يتوجب الالتزام بشروط تأسيس وإشهار الشركات المساهمة العامة من حيث عمل عقد تأسيس ونظام أساسي ونشر قرار تأسيس الشركة مصحوبا بعقد التأسيس والنظام الأساسي وأن يتم إعداد نشرة اكتتاب عام مبينة كل التفاصيل المطلوبة من حيث غايات الشركة وأهدافها ودعوة المستثمرين للاكتتاب فيها وأن يتم نشر ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل وألا يقل رأسمالها الجديد عن عشرة ملايين ريال قطري وألا يقل عدد الشركاء عن خمسة مؤسسين على الأقل...إلخ. إن التحول إلى شركة مساهمة عامة يعطي الشركة مزايا كثيرة لأنه في ظل المساهمة العامة يوفر للشركة المتحولة سيولة ورأسمالا كبيرا تستطيع الشركة من خلاله أن تتوسع في أعمالها بالتالي يعطيها قدرة أكبر على المنافسة والتجديد والتحديث والتطوير والذي في أغلب الحالات يحتاج إلى إدخال أموال وتمويلات قد لا تتوافر والذي قد يتسبب في الالتجاء إلى الاستدانة والتمويل الخارجي والذي قد يجد من يعترض عليه لأسباب عديدة ومختلفة أو من حيث كلفة التمويل... إلخ. وخاصة أن هناك منافسة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية والعابرة للقارات والذي بات يهدد مستقبل كل الشركات الصغيرة وبالتالي من الضروري وجود شركات مساهمة كبيرة من حيث رؤوس الأموال والإمكانات لكي تمتلك العديد من المقومات وعلى رأسها التكنولوجيا المتطورة والاستناد إلى الإدارة العلمية وامتلاك القدرات الكافية للدعاية والتسويق.... إلخ ويبقى القول إن التحول إلى شركة مساهمة يعطي الشركة أيضاً الفرصة لأن تتداول أسهمها في البورصة مما يمكن المستثمرين من الاستثمار في أسهم الشركة بكل بساطة ومما يعطي المستثمرين الفرصة في بيع أسهمهم في البورصة بكل أريحية ويسهل عملية الحصول على النقد في أي وقت قد يريدون. والتحول إلى مساهمة عامة يعطي الفرصة أيضاً لأن تنمو القيمة الرأسمالية للشركة سنة بعد أخرى إذا ما حافظت على نموها وربحيتها بشكل متصاعد ومما يتيح المجال أيضاً للمستثمرين للحصول على عوائد سنوية نتيجة لما تحققه الشركة من أرباح قابلة للتوزيع وبالتالي فإن دعوتنا هي التفكير الجدي لتحويل شركاتنا الفردية والخاصة إلى شركات مساهمة عامة لما في ذلك مصلحة للمستثمرين ولاقتصادنا الوطني عموما. [email protected]