تأملات في تجربة اكتتاب أسهم شركة مسيعيد(2)

بعد قرابة الشهر من إدراج أسهم مسيعيد في البورصة يمكن القول إن الحدث كان مهما للغاية للمجتمع القطري والاقتصاد القطري معاً، وأنه رغم التعقيدات الكثيرة التي واكبت عملية الإدراج-والتي كان من الممكن تلافيها لو تم أخذ رأي الجهات ذات العلاقة بالموضوع -فإن هذا الحدث كانت له تأثيرات إيجابية في نواح عديدة لا يمكن تجاهلها، وأنه لابد من إبرازها وتسليط الضوء عليها، للمساعدة في لفت الانتباه إلى أهمية عدم التردد في إدراج المزيد من الاكتتابات بما لا يقل عن أربعة اكتتابات في السنة الواحدة، بواقع اكتتاب واحد كل فصل. ومن بين هذه الإنجازات الإيجابية التي حققها اكتتاب مسيعيد ما يلي:1-إن المواطنين الذين شاركوا في الاكتتاب قد حصلوا على مكرمة أميرية رائعة بتسهيل حصول كل مكتتب منهم على عدد من الأسهم بحد أقصى1633 سهما، وأن ذلك يعني بالأسعار الحالية للسهم اليوم – وهو 35 ريالا للسهم- ربحاً صافياً يصل إلى 40 ألف ريال تقريباً وهو ما يعادل عائداً بنسبة 142% على الاستثمار في أقل من ربع سنة. ويتضاعف المبلغ بعدد أفراد الأسرة حيث إن الأسرة التي لديها 5 أفراد في المتوسط حققت 200 ألف ريال. وتزداد الأرباح عند الذين باعوا أسهمهم خلال الأسابيع الماضية، إلى الضعف تقريباً خاصة الذين باعوا بسعر يزيد على 70 ريالاً للسهم. وبالطبع فإن الذين لم يبيعوا أكثر من 50% من أسهمهم تنتظرهم مكافأة إضافية بعد 5 سنوات وأخرى بعد 10 سنوات تتمثل في السهم المجاني للمكتتبين.2-إن هذا الاكتتاب قد أسهم في تنشيط العمل بالمؤسسات الاقتصادية التي شاركت فيه سواء الشركات التي أدارت الاكتتاب وحصلت على عمولات مقابل ذلك أو البنوك التي وفرت التمويل اللازم للمكتتبين، أو شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، أو إدارة البورصة التي حصلت على نسبة من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. 3- إن الاكتتاب والإدراج قد أسهما مساهمة فعالة في عودة الكثير من القطريين إلى البورصة بعد أن هجروها لسنوات عدة. وتشير الأرقام المتاحة بهذا الخصوص إلى أن أحجام التداولات قد تضاعفت من 4.7 مليار ريال في شهر أكتوبر إلى 8.7 مليار ريال في شهر نوفمبر ثم قفزت إلى 10.9 مليار في شهر يناير وإلى 12.9 مليار ريال في شهر فبراير. صحيح أن للزيادة مبررات أخرى منها اقتراب موسم توزيع الأرباح، وهذا ما يمكن فهمه من الارتفاع الأول في نوفمبر إلى 8.7 مليار ريال أي قبل الإعلان عن الاكتتاب، لكن الزيادة الكبيرة في شهري يناير وفبراير يعود جانب مهم منها لتأثير الاكتتاب والإدراج،. وأنه من المتوقع أن ينخفض حجم التداول ثانية في مارس إلى أقل من 8 مليارات ريال، مما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة باستمرار حتى تستمد الإيجابيات زخماً جديداً في كل مرحلة.4-إن الأرباح التي جناها المكتتبون في فترة قصيرة قد أسهمت في تنشيط حركة السيولة في الاقتصاد القطري سواء لجهة سداد المديونيات أو في الإقبال على شراء سلع وخدمات جديدة. وتشير البيانات المتاحة عن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير إلى أن موجودات البنوك في قطر قد زادت في شهر فبراير عن يناير بمقدار 8 مليارات ريال، وأن ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت بنحو 12.2 مليار ريال إلى 308.6 مليار ريال.5- إن الاكتتاب والإدراج قد أسهم في التخفيف من الارتفاع التضخمي في أسعار العقارات، حيث إن تركز النشاط الاستثماري في هذا القطاع يؤدي إلى خلق فقاعات وهمية في قد تكون نتائجها ضارة على المستثمرين والبنوك. وتشير أرقام الميزانية المجمعة للبنوك إلى أن حجم القروض والتمويلات الموجهة لقطاع العقارات قد كانت مستقرة في الشهور الثلاثة الأخيرة عند مستوى 84.5 مليار ريال في المتوسط بدون زيادات كالتي حدثت عامي 2011 و2012. وإذا كانت هذه بعض الإيجابيات التي تحققت، وهي كثيرة ومهمة، فإن من الضروري الإسراع في تنفيذ الخطط الموضوعة لخصخصة شركات أخرى من قطر للبترول أو من غيرها كشركة منتجات. وطالما أن الاقتصاد القطري والمجتمع القطري هما أكبر المستفيدين من عمليات الإدراج، فإن الإكثار من الإدراجات يضع البورصة القطرية في مكانها الطبيعي كواحدة من أكبر البورصات في المنطقة. وقد يكون من المنطقي السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة بنسبة لا تزيد عن النسبة المسموح لهم بالتداول في البورصة بموجبها. وهذا الأمر لا يقلل من المكتسبات التي يحصل عليها القطريون وإنما يقويها من خلال تعزيز المشاركة في الاكتتابات، وبرفع النسبة الفعلية للأجانب في السوق بدلاً من أن تكون في كثير من الشركات دون النسب المسموح بها.ويظل ما كتبت رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ والله أعلم.