الاقتصاد الرقمي ومواكبة التشريعات

الحديث عن الحكومة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد والدولة وتوقعات المستهلك والمستخدم والمراجع لدوائر الحكومة. هو في أبسط تقدير مذهل. ولكن هذا لابد أن يتبعه الحديث عن أهمية تحول وتحور ومواكبة التشريعات لمثل هذا الحدث. ولابد من الاهتمام بكل ما يدور في زوايا الاقتصاد كنتيجة للتطور الرقمي في معاملات الدولة. وهذا يعني أن القوانين والمرجعيات القانونية لابد أن تعمل جاهدة من أجل تحقيق الأمن الرقمي. وهنا أعني أن كل ما يتعلق بالمعاملات الرقمية لابد أن يكون له سند قانوني. يجعل من تطور ونمو المحتوى الرقمي أمرا سهلا وطبيعيا ويمهد لانتشار المفاهيم الرقمية.الحكومة الإلكترونية هي أحد أهم لبنات الاقتصاد الرقمي. وسهولة ودقة ونظامية الحكومة الإلكترونية لا مثيل لها. توفير الوقت من أيام أو أسابيع إلى دقائق لاشك وفر على قطاع الأعمال والجمهور الكثير من الوقت والجهد. وبدل مراجعة الأشخاص وعدم وضوح المطلوب. وما كان يحدث في الماضي من تكرار المراجعة لعدم وضوح الإجراءات وعدم إلمام الموظف بها. وعادة ما يتم تردد على الموظف عودة المراجع لعدة زيارات في كل معاملة. ولكن هذا أزيل بمجرد تشغيل الحكومة الإلكترونية. ويمكن سحب هذا على بقية قطاعات الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي يفرض واقعا جديدا يخلق فرصا كثيرة لمراجعة القوانين وتطويرها. لن تكون الحكومة الإلكترونية ذات جدوى دون وجود بيئة قانونية تدعم عملها. أي أن المستندات الإلكترونية تصبح مستندات قانونية في المحاكم ويمكن استخدامها وقبولها لدى محاكم الدولة. وهنا وجود بيئة قانونية تمكن من اعتماد المخرجات الرقمية كوثائق ومستندات قانونية. يجعل من المحتوى الرقمي محتوى فاعلا. ويمكن من انتشار الخدمات الإلكترونية في معظم أنحاء الاقتصاد الوطني. أما في حال عدم قبول المعاملات الرقمية كمستندات قانونية فسيبطئ هذا من انتشار المكون الرقمي ويخلق فجوة بين العالم الرقمي والواقع القانوني مما يخلق أزمة ثقة بالمحتوى الرقمي وقد ينظر له على أن الدولة ليست داعمة له ولا مهدت له من خلال تشريعات تشد من أزر المبادرات الرقمية. ومن أجل أن يقوم الشباب بمبادرات أعمال فلابد من وضع التشريعات التي تجعل من المعاملات الرقمية لها قوة القانون. فحفظ الحقوق والطمأنينة أن ما يتم في الاقتصاد الرقمي يعيش تحت مظلة القانون. يسمح بنمو المبادرات وخلق الفرص والمشاريع. ولذلك نحن مدعوون للنظر للبنية القانونية للاقتصاد الرقمي على أساس أنها ضرورة لتطوير القطاع الرقمي ومن ثم الاقتصاد ككل. والاقتصاد الرقمي مرهون بمدى مواكبة التشريعات للتطور الرقمي. حتى الآن لا نرى تعامل فاعل بين البيئة الرقمية والبيئة التشريعية. والمطلوب هو التفاعل مع المستجدات من إجراءات وأساليب عمل. ففي المستقبل لن يكون هناك فقط عالم رقمي يجب مواكبته ولكن هناك مراكز أبحاث وابتكارات واختراعات تحتم توقعها وإيجاد بيئة قانونية صالحة لنمو المبادرات والأبحاث. عدم قدرتنا على تكييف البيئة القانونية للتغيير والتطوير سيقف حجر عثرة في طريق التنمية المستدامة. وجود جهات تشريعية واعية على التغيير وقادرة على التعامل معه. دون محاولة حشرة في مربعات ودوائر مسبقة وتقليدية مدعاة للتأمل من الآن. فإن كان المجتمع عازما على التغيير والتطوير والأبحاث والابتكارات والاختراعات. كلها تعني خلق مستقبل جديد وتعاطي الخبراء القانونيين مع سرعة التغير أمر يحتمه الزمان. الإعلان الأخير عن الربط بين الوزارات والأجهزة الحكومية يعلن بدء منظومة الأجهزة والدوائر الحكومية. وهذا سيدفع الجميع للتعامل مع اقتصاد المعرفة. ويجعل من المهارات الرقمية الحاسوبية ضرورة للعمل. لن تعود مهارات ومعارف الحاسوب أو المهارات الرقمية مجرد معرفة وممارسة محبذة بل أصبحت مهارات وممارسات متوقعة ومطلوبة للقيام بالعمل في الإدارات والأجهزة الحكومية. وهذا سيدفع بدوره كل من يتعامل معها من الجمهور والمراجعين وقطاع الأعمال إلى رفع مهاراتهم ومعارفهم الرقمية. وسيطال الأثر التوظيف والموظفين في جميع قطاعات الدولة. فمن لا يجيد الممارسات الرقمية والحاسب فلن يستطيع العمل. بل إن من لا يملك تلك المهارات المعارف سيكون خارج بيئة العمل وغير قادر على الحصول على وظيفة. لقد هجرت الدولة ومؤسساتها عالم العمل اليدوي والاقتصاد التقليدي. وأصبحت في عالم الفضاء الافتراضي. وتعمل من خلال الاقتصاد الرقمي ومن يريد أن يكمل معاملته أو يتعامل مع الحكومة والدولة فلابد أن يجيد المعرفة الرقمية ومهاراتها وممارساتها.