المناخ وحقوق الإنسان

يعتبر تغير المناخ من العوامل المؤثرة على سلوك الفرد، ومنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، وأن استمرار هذه التأثيرات من شأنها أن تقصر من عمر الإنسان وتقضي على مستقبل البشرية، حيث منها تلوث الهواء النقي، تلوث المياه، نقاء الغذاء سواء كان حيوانيا أو نباتي المصدر. وتفيد مصادر من الهيئة الحكومية الدولية إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان، وهذا يعني أن الحد من ارتفاع الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحاً هو 1.5 درجة مئوية لا يعتبر آمنا وكل ارتفاع إضافي سيساهم في إلحاق أضرار خطيرة بحياة الناس وصحتهم. وأن أي تغير مناخي يشكل تهديداً لحقوق الإنسان ومن شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في العيش بطريقة طبيعية، والحق في استخدام مياه نظيفة وغذاء سليم ومتابعة صحية وسكن لائق والحق في العمل، وألا يكون عالة على أسرته ومجتمعه، حيث إن النساء والأطفال المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من أكثر الفئات المتضررة من التغيرات المناخية بشكل مباشر وواضح. ولا ننسى أن أي تغيرات مناخية سواء ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة من شأنها أن تهدد حياة الأفراد والمجتمعات، وخصوصاً سكان البلدان والمجتمعات منخفضة الدخل والمجتمعات المنكوبة جراء الفيضانات أو الزلازل والبراكين وغيرها. وأشار التقرير الأخير للمقرر الخاص بحقوق الإنسان في سياق التغيرات المناخية شهدت قارة أفريقيا ما بين الأعوام 2000 إلى 2019 الإبلاغ عن 5 ملايين حالة وفاة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وأكثر من نصف تلك الوفيات تقع بين الأطفال.وهنا نذكر الممارسات والجهود التي قامت بها دولة قطر ومنها انعقاد المؤتمر الدولي حول «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان» والذي عقد منذ يومين برعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقد أشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: «إن المؤتمر يسعى لتوفير فرص للنقاش وتبادل المعرفة والخبرات حيال كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والمخاطر البيئية، واقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان، وتبلوره إلى اعتماد التزامات قانونية محددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتي تهدف للحفاظ على حياة الإنسان والعيش بصحة وكرامة». ونوهت قائلة أيضا: «إن النشاط الإنساني أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها، وقد دعت إلى تكاتف الجهود من أجل حفظ الكوكب، وإعادة توازنه وأن التحديات البيئية تعد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وحريته». خاطرة،،، تم خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مبادرة طيبة لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين وتمكين فئات المجتمع من خلال تبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية للفئات الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية عبر إبراز دور الأسرة وطرق تعاملها مع المشكلات البيئية، قدرتها على مواكبة التغيرات لضمان حق العيش بكرامة وأمان، فشكراً من القلب على هذه الجهود العظيمة وفقكم الله ورعاكم لخدمة البلاد والعباد.