التعليـم وتنميـة مجتمعنـا

التعليم هو العنصر الأساسي لضمان مستقبل دولنا، فهو ليس فرضية غير معروفة في مجال المعرفة؛ ومع ذلك، انها الشراكة المركزية لجميع أفكارنا وهوامش التنمية في المجال العالمي. تحيلنا قضية التنمية المستدامة إلى التحقق من تعدد العناصر وتضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف، لذلك يجب النظر إليها بإطار دراسة متعددة التخصصات تسعى إلى توضيح العملية المعقدة لتنمية المجتمع. وبناء عليه، ينظر إلى التنمية المستدامة على أنها سلسلة من التدابير التي يجب على الدول أن تضمنها لتحقيق مستوى معيشي يسمح برفاهية المواطنين، مع الأخذ بالاعتبار أن للتعليم دورا حيويا لتحقيق هذه الغاية. ويمكن أيضا قياس أثر التعليم على المستوى الكلي، بمقياسين: التنمية والنمو، من خلال الناتج المحلي الإجمالي؛ كما ثبتت من قبل بعض المؤلفين مثل "كزافييه سالا مارتن وروبرت بارو؛ ودراسات إريك هانوشيك، ولوجر ووسمان" التي تدعم جودة التعليم. يحتاج نطاق الرفاهية والتنمية إلى ربط نهج حقوق الإنسان وإدماجها بالنوع الاجتماعي والنزعة الثقافية؛ وبالنظر إلى خطة العمل العالمية 2030، التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015، نرى أنها لصالح الناس وكوكب الأرض ولتعزيز المجتمع المدني. ونحن بحاجة لدمج المجتمعات لقيادة العالم، وبالتالي تحديد مخطط شامل للعمل في إطار أهداف التنمية المستدامة ال 17 التي حددتها الأمم المتحدة في جدول أعمال عام 2030 والأهداف ال 169 التي تهدف آثارها إلى جعل حقوق الإنسان لجميع الناس حقيقة واقعة. يتم دمج الأهداف والغايات وتوحيدها في الأبعاد الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. اود هنا ان أتذكر خطاب أمير قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي قال: إن الاستثمار في التعليم الجيد هو أحد أهم عناصر بناء الاقتصاد، والنهوض بالمجتمعات، وتحقيق النمو والازدهار.. إذا كنا نتحدث عن التحديات الناشئة عن التنمية المستدامة أو السلام أو سيادة القانون، فسنجد أن التعليم في طليعة الحلول المجربة والموثوقة لهذه التحديات". بدءاً من نهج يرتكز على الشخص باعتباره الطرف الأسمى للمجتمع العالمي؛ يجب تعزيز التدريب الكافي في الإطار التعليمي، وتعزيز واحترام وضمان حقوق الإنسان. حقوق التعليم جزء من الإطار المرشح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والشيء المثير للاهتمام حول الإطار الدولي والداخلي هو أنه تكامل تدريجي: الإعلانات والمعاهدات الدولية والفقه القانوني والقرارات الصادرة عن الإطار الدولي. هنا سوف نشير إلى المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعد الأداة الأولى التي حددت مضمون الحق في التعليم: 1.لكل فرد الحق في التعليم. ويجب أن يكون التعليم مجانيًا، على الأقل فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والأساسي، ويجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا، وينبغي تعميم التعليم التقني والمهني؛ والحصول على التعليم العالي يجب أن يكون متساوياً بالنسبة للجميع. 2.يهدف التعليم إلى التنمية الكاملة للشخصية البشرية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وسيعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع المجموعات العرقية أو الدينية، ليعزز تنمية أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام. 3.للآباء الحق التفضيلي في اختيار نوع التعليم الذي سيقدم لأطفالهم. تعتبر أهمية الحق في التعليم في قطر جزءا من نموها كدولة متقدمة، وفقًا لوجهة نظر صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي قالت: "أعتقد أن الحق في التعليم الجيد هو الطريق الأمثل لسد الفجوة بين الثقافات المختلفة والتوفيق بين الحضارات المختلفة. بدون هذا الحق، لن يكون لقيم الحرية والعدالة والمساواة معنى ". يعود الحق في التعليم إلى الطبيعة والنطاق المعياري للحق المستمد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية والقوانين والفقه القانوني. وبالتالي، يساعدنا التعليم في تنمية القيم لدينا، مثل الانضباط والجهد المستمر والتفاني. فالتعليم الصحيح، سواء في المنزل أو في المدرسة، يقودنا إلى أن نكون بشرًا أفضل. أخيرًا، أود أن أتذكر عبارة نيلسون مانديلا: "التعليم هو أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم". سفير جمهورية بيرو لدى الدولة