أزمة الإيجارات.. والحراك المسؤول

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استعجالا لمعالجة مشكلة إيجارات السكن، اتّخذ مجلس الوزراء الموقر خطوتين باتجاه الحلّ السريع، الأولى تتمثل بموافقته على التوصيات المرفوعة اليه من مجلس الشورى، والثانية تتمثل باستكمال منظومة الموافقات الأخرى من الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالمشكلة (وزارات البلدية والاقتصاد والمالية)، ومنحها شهرين فقط لإصدار تقريرها حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات لأغراض السكن الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة.دلالات هذه الخطوة من جانب الحكومة، تفيد بمدى الاهتمام بمعالجة مشاكل الناس وخاصة المقيمين، بعد أن عادت أزمة ارتفاع الايجارات لغرض السكن تحديدا لتطل برأسها من جديد منذ بداية العام الحالي، مذكرة بالارتفاعات التي بلغت ذروتها عام 2008 وما بعده.في تلك الفترة اضطرت الدولة للتدخل، لضبط السوق العقاري، بإصدار قرار بقانون يحدد نسب الزيادة السنوية بنسب تتراوح بين 5 و15بالمائة،حسب مكان ونوع العقار وقيمته، وهو القانون الذي لم يعد معمولاً به منذ عدة سنوات.والآن يعود ارتفاع إيجارات السكن لعدة أسباب، لعل أهمها أن المالك يرفع قيمة الايجار دون ضوابط، وليست عنده مشكلة في أن يترك العقار الذي يملكه فارغا لحين يأتيه مستأجر يدفع له السعر المطلوب. ومن ذلك أيضا أن مالك العقار السكني (شقق، فلل، مجمعات) يفضل التأجير للشركات بشيك واحد أو يتركها فارغة. ومن ذلك ما يعود الى مضاربات السماسرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية، واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق، والإيجار من الباطن، وارتفاع قيمة الأراضي؛ كل ذلك وغيره ساهم بشكل كبير بإيجاد أزمة ارتفاع ايجارات طاحنة، حتى وصلت نسبة الزيادة الى 35 بالمائة، وفقا لأرقام المتعاملين بسوق العقار، ولتستحوذ على نصف راتب شرائح كبيرة من المقيمين تقريباً.هناك من المعلومات ما يشير الى أن نحو 50 بالمائة من العقارات لأغراض السكنى والأغراض التجارية فارغة، وهذا يعني أن المعروض أكثر من المطلوب.لقد أصبحت قضية ارتفاع ايجارات السكن في الدوحة غير معقولة ولا مبررة، وبدأ الكثير من الموظفين المقيمين إعادة عائلاتهم الى أوطانهم لأنهم لم يستطيعوا مجاراة ارتفاع الأسعار غير المنضبط، فالعقود تبرم لمدة سنة واحدة فقط، يستطيع المالك أو وسطاؤه السماسرة بعدها رفع الايجار بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم، وفي حال رفض المستأجر ما يراه أنه جشع غير مبرّر وابتزاز غير مفسّر، يتم تهديده بعدم تجديد العقد واخلاء العقار، فيبقى حائرا بين عدة خيارات، أما الإذعان لمطالب مالك العقار أو مكاتب الوسطاء العقاريين، أو لملمة أثاثه الى سكن أقل سعرا وفي أي مكان ان وجد، أو ترك عمله والعودة الى بلده.خبراء اقتصاديون يرون أن الحل يكمن في أولا، أن تفعّل الحكومة قانون الايجار الذي كان معمولا به قبل سنوات، أو مدّ العمل به مجددا، وبالتالي احياء عمل لجنة فضّ المنازعات العقارية في المجلس البلدي، وثانيا، بدخول شركات عقارية مثل (إزدان وبروة) لتؤمن وحدات ومجمعات سكنية لكسر احتكار هوامير سوق العقارات، وثالثا، تشجيع المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع السكني، ورابعا، تخفيض أسعار الأراضي المملوكة للدولة للمستثمرين العقاريين.الكلّ بانتظار صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر لايجاد حل لأزمة غلاء الإيجارات.. وإلى الثلاثاء المقبل.