ترقب بنشر البيانات السنوية للشركات

أصدرت حتى الآن 16 شركة مساهمة عامة بياناتها المالية عن العام 2010 من أصل 43 ثلاث وأربعين شركة مدرجة أسهمها في البورصة القطرية وما تم نشره يبشر بالخير حيث حققت الـ16 شركة ما قيمته 12.5 مليار ريال مقارنة مع حوالي عشرة مليارات في العام السابق محققة مجتمعة نموا مقداره حوالي 24 % وهذا مؤشر كبير عما ستؤول إليه نتائج الشركات مجتمعة عندما تصدر كلها وفي الموعد المحدد بموجب القوانين المرعية لذا فإن إدارة البورصة والعديد من المستثمرين والمهتمين ودور الرقابة العامة يتوقعون سرعة الانتهاء من إعداد البيانات المالية للشركات المساهمة والتي لم تصدر وتنشر بعد عن العام 2010 موضحة من خلالها ما حققته إدارات هذه الشركات للمساهمين فيها ولاقتصادنا الوطني من نتائج والتي نتوقع أن تكون نتائج تعكس نموا وتطورا وبنسب جيدة وهذا ما تعكسه بعض النتائج التي تم الإعلان عنها مؤخرا. وكذلك يتوقع المساهمون والمستثمرون في البورصة أن يجدوا ما يريدونه من معلومات كاملة من خلال ما تصدره الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها للفترة المنصرفة مقارنة مع مثيلتها للسنة السابقة وأن تكون تلك المعلومات كافية للإجابة على كافة الأسئلة التي قد يريد المستثمرون إجابات واضحة ومحددة لها. ويتوقع المستثمرون في البورصة بأنهم سيحصلون على تلك البيانات والمعلومات المالية على قدم المساواة والعدالة لما اطلع أو علم بها مديرون وأعضاء مجالس الإدارة في تلك الشركات وألا يكون أحد قد استغل ما يعلمه عن الشركة قبل الآخرين لمنافع وأغراض شخصية وقبل أن تتوافر تلك المعلومات والبيانات لجموع المستثمرين وذلك التزاما بمبدأ المساواة والعدالة في الحصول على المعلومات والبيانات المالية. ويتوقع المستثمرون أيضاً أن تزود إدارات الشركات المساهمة العامة إدارة البورصة بهذه البيانات والمعلومات في الأوقات المحددة من دون تأخير وأن تقوم إدارات هذه الشركات أيضاً بنشر هذه البيانات والمعلومات عبر الصحف المحلية وذلك حتى يتسنى للجميع الاطلاع على ما حققته هذه الشركات من نتائج وذلك ليتمكنوا من اتخاذ قرارهم الاستثماري استنادا إلى المعلومات بدلا من الإشاعات والأقاويل المختلفة. ويعتقد المستثمرون والمهتمون بأنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة بموجب أنظمة البورصة لتقديم تلك البيانات والمعلومات في الفترات المحددة لأننا نجزم بأن جميع الشركات المساهمة تمتلك من البرامج والتي تستطيع من خلالها في أيام بسيطة أن تستخرج تلك البيانات والانتهاء منها في وقت قصير جدا ولهذا فإن الجميع ينتظر وكله أمل أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن. والسؤال المشروع هو لماذا كل هذا الاهتمام ببيانات الشركات المساهمة العامة ومن هنا فإننا نقول بأن الاستثمار في البورصة يرتكز أساسا على وجود وتوافر المعلومات والبيانات المالية عن الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وذلك للمستثمرين في أسهم تلك الشركات أو للمستثمرين المحتملين أو لجهات الرقابة العامة لأنه ومن خلالها وهذا هو المفترض أن يتم التعرف على أحد أهم العناصر والمرتكزات التي تؤثر تأثيرا كبيرا في أسعار أسهم تلك الشركات في البورصة سواء بالانخفاض أو الصعود نتيجة لما حققته تلك الشركات من نتائج خلال الفترة المذكورة أو في المستقبل، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذه البيانات والمعلومات تسهم إسهاما كبيرا في جذب وتحفيز العديد من المستثمرين والذين يرغبون بالاستثمار في البورصة للإقدام على ذلك إذا هم وجدوا بأن هناك شركات مساهمة عامة تحقق لهم ما يطمحون إليه من عوائد سواء أكانت رأسمالية أو أرباحا موزعة مناسبة لهم... إلخ. هذا مع علمنا بأن أسعار الأسهم في البورصات بشكل عام تتأثر أيضاً بالعديد من المؤثرات الأخرى غير تلك المتعلقة بأداء الشركات ذاتها وعلى سبيل المثال فتح أسواق تصديرية جديدة أو صدور قوانين أكثر حافزية وجاذبية للاستثمار أو استتباب الأمن والاستقرار في العراق وفلسطين وغيرها من العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية ومع ذلك يبقى أداء الشركات وتوافر البيانات والمعلومات عن الشركات المساهمة العامة وبكل شفافية وعدالة وموضوعية إحدى أهم الركائز التي يرتكز عليها تقييم الأسعار في البورصة وتقييم أدائها وتطورها في الحاضر والمستقبل. ولهذا كله فإن الجميع ينتظرون بأن يتم بتزويد إدارة البورصة بتلك البيانات في الأوقات المحددة وأن يتم نشر ملخص عنها وأن تتضمن تلك البيانات الميزانية العمومية وكذلك حساب الأرباح والخسائر وقائمة التدفقات المالية وموجزا عن نشاط الشركة وملخصا عن أهم التوقعات المستقبلية والتي قد تؤثر على نشاط الشركة وبالتالي على نتائجها المالية في المستقبل لأن في كل ذلك حقا نصت عليه الأنظمة وقوانين البورصات وفوق ذلك فهي أمانة يتوجب على إدارات الشركات أن تحافظ عليها وأن تتيحها للجميع على قدم المساواة ولهذا كلنا أمل وتطلع بوفاء الجميع بهذه الالتزامات وذلك لمصلحة شركاتنا المساهمة العامة والمستثمرين فيها ولمصلحة المناخ الاستثماري العام واقتصادنا الوطني أيضا.