الموازنة متفائلة وإلى أين تتجه المؤشرات؟

تحديد نوعية الأصول ومخاطرها وتدفقاتها المالية خرجت علينا الموازنة العامة والتي تنعم بالفوائض المالية ، ولكن يظل السؤال ماذا بعد وأي الطرق نسلك وأي المنحدرات نحذر؟ وما هي دروس الماضي وما هي الصفات التي مكنتنا من تحاشي الوقوع في صغائر الأمور؟ ماذا سنعمل بالفوائض المالية وهي مسؤولية على عاتق كل واحد فينا ، كيف سيتم توظيف وتوجيه تلك الفوائض المالية؟ هل ستستوعبها المشاريع الإنمائية؟، هل سيستوعبها الاقتصاد المحلي؟، ما هي أولويات المشاريع وقد قاربت المشاريع الكبيرة على الانتهاء ونحن في ترقب كأس العالم؟ ، هل إلى الصندوق السيادي ومدى توجهه من الاستثمار في الدول الغنية والمتقدمة وشراء الشركات و المؤسسات العالمية؟، ومدى مسؤوليتنا أمام العالم والإنسانية وأمام العالمين العربي و الإسلامي؟ ، ما مدى ما عملنا لتحقيق الرفاهية لإنسان هذه الأرض وما مدى المسؤولية أمام الإنسانية؟ ، خاصة أن كل ما ننعم به في المقام الأول هو نتيجة قبول وتعامل شعوب العالم معنا ، فكل ما نملك من أصول وثروة هو أولاً نعمة أنعم الله بها علينا، وثانياً هو نعمة القبول بالآخر، وثالثها هي ثقافتنا السمحاء التي تحلى بها هذا الشعب الكريم ، والعمل والجهد والحكمة في القرار الاقتصادي والسياسي التي مكنته من تحويل هذه النعم إلى أدوات وآليات مكنته من تحقيق الكرامة الإنسانية وتحصين الدولة من الأخطار القريبة والبعيدة، ودعم حق الشعوب في تحقيق العدالة والتنمية . إذاً واضح ان هناك نعماً وعملاً مخلصاً مكن من تحقيق مكاسب الماضي ، لكن اليوم السؤال عن المستقبل خاصة أن الله ضاعف النعم من الاستقرار إلى تنامي الموارد الطبيعية وتقدمنا في توظيفها لسد حاجة الإنسانية للطاقة النظيفة ودعم الأمن والسلم الدولي ، من أوروبا إلى الصين والهند وغيرها من الدول ، وفي تزويدنا لهم بالطاقة النظيفة نحن نحصل على تدفقات نقدية ترفع من مخزون الثروة لدينا لذلك هناك مسؤولية للتخفيف من فقدانهم للسيولة في اقتصاداتهم من خلال الاستثمار إذا أمكن ذلك فهناك شروط للاستثمار ، ولكن نرجع للسؤال الأساس كيف وأين نستثمر تلك الفوائض المالية؟، خاصة بعد تراجع حاجة الاقتصاد المحلي للمشاريع الكبيرة و قبل أن يستوعب الاقتصاد التطورات الأخيرة حتى يتمكن صنَّاع القرار من توقع حاجات الاقتصاد المحلي بشكل دقيق ، هل نستثمر في تقنيات المستقبل هل نستثمر في الأصول ذات الدخل الثابت ، ماحجم الاستثمارات في كل من تلك الأصول؟، ما هو التصور الجغرافي آسيا أوروبا أمريكا؟ ، هل نخلق صندوق صناديق ما حجم التدريب والتأهيل لإدارة تلك الفوائض المالية؟ ، لأن من يديرها هو من يملك النفوذ ، لذلك هل تخدم تلك الصناديق الغايات العليا للدولة والشعب ، وتحمي مبادئه وإرثه وثوابته وقضاياه ، أم العكس لأن من يديرها هو من يوجهها وهو من تتطلع له المؤسسات والدول، وهنا المقصود من يديرها فعلياً ويوظفها فعلياً في الأسواق والاقتصادات ، ما مقدار ما سنوجهه لدعم الدول والكيانات الداعمة لقضايانا ولقطر ، وهل ستكون القرارات موضوعية بعيدة عن المجاملات والضغوط ، وجود فريق ذو قدرات عالية في الاستثمار والاقتصاد يملك رؤية واضحة لرؤية قطر أولاً والتوجهات العامة مستقل حتى يكون بعيدا عن الضغوط والاستجداء السياسي ويكون لدى متخذ القرار هامش من المناورة يمكنه من اتخاذ القرار دون ضغوط ، فتلك الفوائض المالية وما تمنحه من اطمئنان إلى أنها تطرح أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها والتحضير لبناء منظومة وهياكل تنظيمية مستقلة لضمان إدارة عقلانية وحكيمة لتراكم الثروة وعدم تعريضها لمخاطر الضياع ، خاصة في مشاريع لا يحتاجها الاقتصاد لذلك ضبط وتحديد الموازنة هو أحد البدايات، وتوزيع الفوائض حسب أولويات الدولة جغرافيا ومن خلال تنويع الأصول، وتحديد نوعية الأصول ومخاطرها وتدفقاتها المالية ودمج عمل الصندوق السيادي لخدمة توجهات الدولة 2030لنقل وتحويل الاقتصاد من تقليدي إلى رقمي ثم إلى اقتصاد المعرفة وتحديد دور الصندوق من حيث نوعية الاستثمارات وقدرتها على نقل وتوطين المعرفة من خلال التأثير على قرارات تلك المؤسسات من خلال مجالس الإدارات.