36 مليار دولار تحويلات واردة من العمالة العربية

تعد تحويلات العمالة بالدول الأجنبية إلى بلدانها الأصلية شريانا حيويا لتحسين مستوى المعيشة بالدول المتلقية للتحويلات. حيث تساهم في رفع المستوى التعليمي والصحي والسكني وعلاج الفقر وتحسين الدخول وتساعد على قيام استثمارات محلية. ورغم انخفاض القيمة الإجمالية للتحويلات بالعام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية على الدول المرسلة للتحويلات. إلا أنها عادت للنمو بالعام الحالي. كما يتوقع استمرار نموها حتى عام 2015 بسبب استمرار ظاهرة هجرة العمالة. خاصة في ضوء اتجاه الاتحاد الأوربي للشيخوخة وحاجته لنحو 20 مليون مهاجر بالعشرين عاما القادمة. وبلغت قيمة تحويلات العمالة بالعالم بالعام الماضي 416 مليار دولار بنقص 6 % عن العام الأسبق. إلا أنه يتوقع ارتفاعها إلى 440 مليار دولار بالعام الحالي. واستحوذت الدول النامية على النصيب الأكبر منها بنحو 307 مليار دولار. وتشير خريطة أعلى الدول المتلقية للتحويلات بالعام الماضي. إلى تصدر الهند بنحو 49 مليار تليها الصين بفارق طفيف ثم المكسيك 22 مليار. والفلبين 20 مليار وفرنسا 16 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 37 % من إجمالي التحويلات الدولية. واحتلت ألمانيا المركز السادس تليها بنجلاديش وبلجيكا ونيجيريا وإسبانيا. واحتلت الهند المركز الأول لوجود أكثر من 11 مهاجر هندي يعملون في بلدان العالم. منهم 2ر2 مليون بالإمارات العربية و7ر1 مليون بأمريكا و5ر1 مليون بالسعودية. إلى جانب أعداد كبيرة في بنجلاديش ونيبال وإنجلترا وكندا وسلطنة عمان والكويت. وجاءت الصين بالمركز الثاني لوجود أكثر من 8 مليون مهاجر هندي يعملون بدول العالم. أكثرهم بالولايات المتحدة بنحو 7ر1 مليون إلى جانب تركزهم في هونج كونج واليابان وكندا وسنغافورة وتايلاند وأستراليا وكوريا وإيطاليا. واحتلت المكسيك المركز الثالث لوجود حوالي 12 مليون مهاجر لها غالبيتهم بالولايات المتحدة. كذلك الفلبين التي لها أكثر من 4 ملايين مهاجر وفرنسا ولها 7ر1 مليون مهاجر. وألمانيا ولها 5ر3 مليون مهاجر وبنجلاديش ولها أكثر من 5 ملايين مهاجر خاصة في دول آسيوية وخليجية. - وعلى الجانب الآخر والخاص بالدول المرسلة للتحويلات فقد تصدرت القائمة الولايات المتحدة بنحو 48 مليار دولار. تليها السعودية بنحو 26 مليارا وسويسرا 20 مليارا وروسيا 19 مليارا وألمانيا 16 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمسة على نسبة 45% من الإجمالي العالمي. وجاءت إيطاليا بالمركز السادس تليها إسبانيا ثم لكسمبورج والكويت والإمارات بالمركز العاشر. وجاءت قطر بالمركز الثاني عشر دوليا. ويعود سبب تصدر الولايات المتحدة نظرا لوجود 43 مليون مهاجر بها أكثر من ربعهم من المكسيك. وحوالي مليونين من كل من الصين والفلبين والهند وبورتريكو . وحوالي المليون من كل من فيتنام وسلفادور وكوريا الجنوبية وكوبا وباكستان. وجاءت السعودية بالمركز الثاني لوجود أكثر من 7 ملايين وافد بها. منهم 5ر1 مليون هندي ومليون من كل من مصر وباكستان واليمن. إلى جانب وافدين من الفلبين وبنجلاديش وسريلانكا وأندونسيا والسودان والأردن. ويفسر مجيء سويسرا بالمركز الثالث بالدول المرسلة لتحويلات العمالة رغم كون سكانها 7ر7 مليون فقط. وعدد المهاجرين بها أقل من مليونين. نظرا لارتفاع مستوى المعيشة بها حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي بالعام الماضي 56 ألف جنيه . ولكون تلك العمالة القادمة إليها تحمل جنسيات إيطاليا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا وتركيا. - وإذا كانت التحويلات الواردة للدول النامية بالعام الماضي قد بلغت 307 مليارات دولار. فقد بلغت قيمتها ثلاثة أضعاف المساعدات الدولية البالغة خلال العام 120 مليار دولار. كما زادت عن الديون الخاصة ومحافظ الأسهم التي تلقتها الدول النامية والبالغة 85 مليار دولار. كما اقتربت من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول النامية البالغ 359 مليار دولار. وحسب بيانات البنك الدولي فقد بلغ إجمالي تحويلات العمالة الواردة للدول العربية 36 مليار دولار بالعام الماضي. بينما خرجت منها تحويلات تجاوزت 67 مليار دولار إلى دول العالم. ليحقق صافي تحويلات العمالة عربيا تدفقا سلبيا إلى الخارج بلغ 31 مليار دولار. وكانت أعلى البلدان العربية المستقبلة للتحويلات مصر بأقل من 8 مليارات دولار. تليها لبنان ثم المغرب 6 مليارات والأردن أقل من 4 مليارات والسودان 3 مليارات . والجزائر وتونس 2 مليار لكل منهما ثم اليمن وسوريا بحوالي 1 مليار دولار لكل منهما. أما أكبر البلدان العربية المرسلة لتحويلات العمالة فهي السعودية 26 مليار دولار. والكويت 10 مليارات والإمارات 5ر9 مليار وقطر حوالي 7 مليارات ولبنان 6 مليارات . وسلطنة عمان 5 مليارات والبحرين أكثر من 1 مليار وليبيا 1 مليار دولار. وإذا كانت التحويلات تساهم إيجابيا بالبلدان المستقبلة لها. فإن لها انعكاسات سلبية على الموازين الجارية بالبلدان المرسلة لها. مما دفع تلك البلدان للسماح للوافدين بالاستثمار في الأسهم والعقار لإبقاء جانب من تلك الأموال داخل تلك الاقتصادات بدلا من تسربها.