الدراجات ذات الأربع عجلات

كثرت الشكاوى من قبل سكان عدد من المناطق حيال انتشار سائقي الدراجات النارية، سواء تلك التي تسير على إطارين أو التي تسير على أربعة إطارات، وهي التي تشكل إزعاجاً أكبر لساكني المناطق، وتتسب بحوادث كثيرة، وغالباً ما تكون قاتلة أو يصاب صاحبها إصابات بالغة. هذه الظاهرة آخذة بالتزايد، وخطورتها لا تقتصر على السائقين، بل تمتد إلى الجمهور وإضافة إلى الازعاج الكبير الذي تشكله بالمناطق، ليلاً ونهاراً، والتساؤل: هل هناك قانون يمكن من خلاله ردع هذه الفئة التي تشكل مزيداً من الخطورة للآخرين؟ الدراجات ذات الأربع عجلات مثلاً، يمكن لأي أب أو أي شاب أن يشتريها من الأماكن المخصصة لبيعها، ومن ثم قيادتها مباشرة دون الحصول على إذن مسبق، أو تصريح من قبل إدارة المرور، وهو ما يطرح تساؤلات عن دور إدارة المرور في منح تراخيص أو ضبط الحالات التي ترتكب مخالفات، سواء كانت مخالفات سرعة أو إحداث إزعاج بالمناطق، أو إرباك للحركة المرورية. ولكن قبل هذه التساؤلات كذلك، هل هناك قانون أصلاً للتعامل مع هذه الدراجات ذات الأربع عجلات؟ وفي حالة وجود قانون، هل لدى شرطي المرور المعرفة بكيفية التعامل مع من يقود مثل هذه الدراجات إذا ما رآه مخالفاً؟ وهل باستطاعته مخالفته بناء على قانون موجود؟ في عدد من الدول تحدد أماكن معينة لقيادة الدراجات ذات الأربع عجلات، وغالباً ما تكون هذه الأماكن خارج المدن والتجمعات السكنية، بحيث لا تحدث مشاكل أو حوداث أو تعوق الحركة المرورية، فالبعض من الدول يعمد على اتاحة الفرصة لأصحاب هذه الدراجات باستخدامها في الأماكن الخارجية بحيث لا تشكل خطورة على حياة الأفراد، بينما عندنا مسموح بها في كل مكان، وفي كل «فريج» وفي كل شارع، فهل يعقل ذلك؟ يجب فرض رقابة أشد على استخدام هذه الدراجات ذات الأربع عجلات، ووضع ضوابط وقوانين لكيفية التعامل مع سائقيها، بل ومنع قيادتها في الأماكن والتجمعات السكنية، مع السماح لهم بقيادتها في خارج مدينة الدوحة، وأقصد في الرحلات أو البر، بحيث لا تشكل خطورة على الأفراد بصورة عامة. نأمل من الاخوة بإدارة المرور الالتفات إلى هذه القضية قدر الإمكان، والبحث عن السبل الكفيلة التي تحد من الازعاج الكبير الذي يشكله مستخدمو هذه الدراجات ذات الأربع عجلات في الأحياء السكنية.