الاختصاص شبه القضائي لرئيس قلم محكمة قطر الدولية

تطوير المنظومة القضائية وسرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية أصبح ضرورة في ظل التطور الذي تشهده دولتنا الحبيبة قطر، ولذلك استحدث المشرع القطري نظام إدارة الدعوى، الذي يعني بالتعامل مع شكل الدعوى، وفور التأكد من الشكل يتم إحالة الدعوى للقاضي للفصل بالموضوع. ارتأت محكمة قطر الدولية منح رئيس القلم، بالإضافة إلى نائبه اختصاصات شبه قضائية، وذلك وفقاً لمقتضيات العدالة، بحيث يعزز هذا الاختصاص لرئيس القلم ونائبه من جودة خدماتها متمثلاً في سرعة الفصل في النزاعات المنظورة من قبلها مما يحقق العدالة الناجزة للأطراف دون تأخير. ونستطيع أن نعرّف الاختصاص شبه القضائي Quasi-Judicial بأنه وصف وظيفي للاختصاص القضائي، حيث ينطوي على التأكد من الدفوع المقدمة بصحيفة الدعوى والوقائع والقانون واجب التطبيق بدون الفصل بموضوع الدعوى. وبالرجوع إلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1 لسنة 2011 بشأن الأنظمة والقواعد الإجرائية للمرافعات المدنية والتجارية لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال نجد أن القرار سالف البيان حدّد كيفية إنشاء قلم المحكمة ووظائفه بالباب السابع بالمادة 7. واستناداً للمادة سالفة الذكر، فعلى محكمة قطر الدولية ممثلة برئيسها إنشاء قلم المحكمة، ويعيّن له رئيس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وكذلك يجوز لرئيس محكمة قطر الدولية ورئيس محكمة التنظيم إنشاء قلم محكمة ليقوم بمزاولة اختصاصاته التي ستحدّد وفقاً للقواعد الإجرائية للمحكمة وبقرار من رئيسها. حيث يقوم رئيس قلم المحكمة بإدارة القضايا أمام المحكمة ويكون مسؤولاً عن النواحي الإدارية للمحكمة والدعوى المتداولة أمام القضاء. وبشأن تسجيل الدعاوى، فيجب على أطراف النزاع أن يودعوا صحيفة افتتاح الدعوى في قلم المحكمة، إما عن طريق البريد الإلكتروني أو بإيداعها لدى قلم المحكمة، ولا يجوز تسجيل الدعاوى إلكترونياً إلا إذا أصدر رئيس قلم المحكمة قراراً بذلك. أما بشأن إدارة القضايا فإن إدارتها يختص بها قاضي الموضوع، ولكن يجوز وفقاً للأنظمة والقواعد الإجرائية للمحكمة أن يصدر بها قرار ويندب رئيس قلم المحكمة بإدارة الدعاوى بدون الفصل بالموضوع إلا في حالات معينة نردها على سبيل المثال لا الحصر، التصفية، الإفلاس... الخ. ومن اختصاصات القاضي ورئيس قلم المحكمة سلطة تمديد أو اختصار أي مدة مبينة في اللوائح والأحكام الإجرائية للمحكمة، ولكن هذا لا يعني إعطاء المحكمة السلطة في اختصار أي مدة مبينة في قانون مركز قطر للمال، ويكون ذلك خاضعاً لأي حكم مخالف ينص عليه قانوناً أو في أنظمة مركز قطر للمال. وعليه عند النظر للممارسات الواقعية نجد أن قلم المحكمة يعاون القضاء في الفصل بالمنازعات بسرعة وفي وقت قصير، مما ينعكس ذلك إيجاباً على الفصل بالدعوى وتنفيذ الحكم القضائي بأسرع وقت. والله وليّ التوفيق