تونس.. و «الصندوق الأسود»

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جدل كبير يدور في الإعلام التونسي حول تدخل السلطة في الإعلام، وحدود الحرية في تغطية الأحداث الإرهابية، وسط تساؤل يهيمن على الرأي العام الوطني محوره الرئيس: هل للإعلام الحرية الكاملة في التغطية الصحفية، أم أن في الأمر حدودا ومحاذير لابد من أخذها بعين الاعتبار؟ يأتي هذا الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية، على خلفية بثّ القناة الوطنية (القناة العمومية الرسمية)، مشهد رأس راعي الغنم الذي قتله الإرهابيون في منطقة المغيلة من محافظة سيدي بوزيد (200 كلم جنوب العاصمة) الذي فصلوه عن جسمه، في ممارسة بشعة تحصل لأول مرة منذ بدء العمليات الإرهابية في تونس. المشهد أثار حفيظة الرأي العام الذي استنكر بثّ مثل هذه المشاهد خصوصا في قناة عمومية، يفترض أن تكون المؤسسة الأشدّ مراعاة لمشاعر الناس ولأخلاقيات المهنة الصحفية، سيما وأن التونسيين يموّلونها من أموالهم الضريبية مكرهين منذ نحو خمسين عاما تقريبا. ورغم أن الرئيس المدير العام للقناة، مصطفى اللطيف، سارع إلى إقالة رئيس تحرير الأخبار، في خطوة استباقية لردّ فعل الرأي العام في البلاد، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، من "التدخل على الخطّ"، والتعجيل بإقالته الفورية، وتعيين مدير عام على المؤسسة بالنيابة، قبل أن تتسارع الأحداث بشكل دراماتيكي، بتقديم مديرين (للقناة الأولى والثانية) استقالتهما معا، فيما أعطى وزير العدل الإذن بفتح تحقيق جزائي "لتحديد المسؤوليات"، لتبدأ الصراعات والمناكفات فيما بين مكونات المؤسسة، وبين رئاسة الحكومة ونقابة الصحفيين، ثم تطور الأمر إلى مستوى الجدل القانوني والدستوري والحقوقي على صفحات الجرائد وبلاتوهات القنوات التلفزيونية. تساؤلات كثيرة طرحت في هذا السياق: هل هي خطوة باتجاه عودة الرقابة على حرية الإعلام؟ كيف يقـيـل رئيس الحكومة مسؤولا على الإعلام بشكل فردي ودون استشارة "الهايكا" (الهيئة العليا للتعديل السمعي البصري) التي يعود إليها الإشراف المستقل على الإعلام؟ هل تعود الحكومة إلى أسلوب التعيينات والإقالات لأسباب سياسية؟ "لعبة" حرية الإعلام وأخلاقيات المهنة، واللوبيات التي ولدت بعد الثورة، تشكّلان "الصندوق الأسود" للإعلام في تونس، وما لم يقع الكشف عن مضمون هذا الصندوق، وتفكيك شفراته، سيظل الإعلام، وقضية حرية التعبير، بين كماشة الحكومة، ومخاوف الصحفيين، ومصالح اللوبيات التي باتت جزءا من الإعلام والسياسة والأحزاب، وحتى بعض مؤسسات الدولة، كما يشير إلى ذلك كثيرون.