تصنيف المدارس الخاصّة والرسوم الدراسية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); فيما تتجدد شكاوى أولياء أمور الطلاب سنويا من التصاعد الذي يرونه "غير مبرر" للأقساط المدرسية في المدارس الخاصة والأجنبية، ومطالبتهم الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لضبطها، ... يثير عدد كبير من أولياء أمور الطلبة التساؤل من جدوى تصنيف المدارس الخاصّة ، الذي تحدّث عنه مدير مكتب المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي بأن الوزارة بصدد عمل وإعداد تصنيف للمدارس الخاصة، طالما أن الأمر لا يتعدّى إعادة النظر لضبط والحفاظ على أسعار الرسوم الدراسية بشكل ملائم. مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، في تصريح لصحيفة (الشرق) قال، إن المكتب يتفهّم شكاوى أولياء الأمور، وهو بصدد عمل وإعداد تصنيف للمدارس الخاصة، بهدف المحافظة على أسعار الرسوم (الأقساط) الدراسية، وزيادتها بشكل يناسب الخدمات التي تقدمها كلّ مدرسة خاصة لطلابها ...وهنا تدور أسئلة عديدة حول المعايير التي ستضعها الجهات المسؤولة بالوزارة لهذه المدارس، وكيفية تقييمها، وهل التقييم يشمل جانب المستوى التعليمي، وما يتلقاه الطالب من معارف وعلوم، أم سيقتصر على الجانب المادي فقط، بما يقدمه أصحاب المدارس من وثائق وتقارير عن تكاليف التشغيل عموما ؟.نظام التصنيف الذي لم تتبيّن بعد تفاصيله، إذا قدّر له أن يخرج إلى حيز التنفيذ، يجب أن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع بشكل متوازن، من حيث الأقساط المدرسية وضبطها وتسهيلاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع أولياء الأمور ورواتبهم ومداخيلهم السنوية، والوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، والبيئة التعليمية، هذا من جهة الطلبة، أما من جهة أصحاب المدارس الخاصّة، فيجب مراعاة سلّم الرواتب التي تدفع للمعلمين وإجازاتهم السنوية على أن تكون مدفوعة بالكامل، ورواتب العاملين الإداريين، أي ما يسمى الكلفة التشغيلية لهذه المدارس، ويدخل ضمنها فاتورة الماء والكهرباء وغير ذلك، على ألا تقاس المدارس الخاصّة جميعها بمكيال واحد، فهناك اختلافات في الأبنية والمناهج والأنشطة، وبالتالي المواءمة بين الرسالة التعليمية، والاستثمار في التعليم، وهذا يتطلب التغيير في عقلية أصحاب هذه المدارس على أن التعليم ليس تجارة بالمطلق.وهناك قضية أخرى أيضا مهمة، حيث تشهد مدارس البنين والبنات، وبخاصة المدارس الأجنبية، وكذلك مثيلاتها الخاصّة، مع بداية العام الدراسي، ارتفاعا في أسعار المأكولات والعصائر بمخلتف أنواعها بضعف أو ثلاثة أضعاف سعر الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ، ما يبدو أن الأمر يتعلق باستغلال الطلاب والطالبات، وبالتالي استنزاف مصروفهم اليومي بهذه الوسيلة، أو أن إدارات هذه المدارس هي التي تتدخل في الأسعار لاحتساب نسبة لصالحها من وراء المبيعات .هذه الظاهرة في الحقيقة مثيرة للريبة والاستغراب، وسط غياب تام للرقابة في تحديد الأسعار، الأمر الذي يتطلب من إدارات وزارة التعليم والتعليم العالي التدخّل لمنع استغلال المقاصف المدرسية، وبوضع حد للتلاعب بالأسعار وإنهاء معاناة الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور.كما يجب على المشرفين والقائمين على المقاصف توفير بيئة نظيفة وصحية للأطعمة والمشروبات الموجودة فيها، وعدم اعتماد أي نوع من المأكولات من أي مطعم، إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص من وزارة الصحة، وشهادة خلو أمراض للعاملين فيها، بالإضافة إلى الالتزام بفترة الصلاحية المثبتة على السلع التجارية.وخروجا من هذه الأزمة المؤرقة والمتكررة كل عام، فلتكن المقاصف في المدارس الخاصّة، كمثل الجمعيات التعاونية، يكون لها نظام خاص للإدارة والبيع من الطلاب أو الطالبات بالاتفاق مع مورّدين للوجبات الغذائية، وفق الشروط الصحية اللازمة، يساهم في رأسمالها الطلاب أنفسهم بمبالغ بسيطة في بداية العام، وفي نهاية السنة توزع عليهم الأرباح التي حققها المقصف، وما لذلك من فائدة للطلبة والطالبات لا تخفى على صنّاع القرار ...وإلى الأربعاء المقبل .