القدس لم تكن سبب تاجيل الانتخابات الفلسطينية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تردد في الآونة الأخيرة، أن من أسباب قرار تجميد الانتخابات البلدية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، هو استبعاد مدينة القدس من هذه الانتخابات كان يرد في السابق، اسم محافظة شرق القدس المحتلة (المدينة وقراها) ضمن قوائم انتخابات المجالس المحلية صوريا، رغم أن سلطات الاحتلال كانت تمنع أي مظاهر لهذه الانتخابات في مدينة القدس، مثل مراكز الانتخابات وصناديق الاقتراع والدعايات الانتخابية... إلخ، تحت طائلة تهديد المقدسيين بالعقوبات المالية والحرمان من الخدمات البلدية التابعة للاحتلال، لكن هذه المرّة لم يرد اسم المدينة المقدسة في القرار الرئاسي، فإلى أي مدى هذا التفسير والتبرير صحيح، أم أن هناك أمرا غير بريء يثير الريبة والشكوك؟الحديث والهمس ترافق، مع الدعوة لإجراء الانتخابات قبل أن يصدر قرار قضائي بتجميدها قبل أسبوع، حول سبب عدم شمول القدس في الانتخابات البلدية، والتي يجمع الكل الفلسطيني على أنها عاصمة الدولة المنتظرة. الأسباب والذرائع والمبررات التي ساقتها محكمة العدل العليا لوقف الاستحقاق الانتخابي، وهو مقدمة لإلغائها لاحقا، لم تكن مقنعة أبدًا للمراقبين والمحلّلين السياسيين، فمواطنو القدس لم يدرجوا أصلا ضمن القوائم الانتخابية لا انتخابا ولا ترشيحا، وهذا الأمر منذ البداية كان واضحا للكل الفلسطيني، والمحكمة العليا منذ البداية تعرف جيدًا أن القدس غير مشمولة في هذه الانتخابات، فهي قد زجّت بموضوع القدس، وبعدم شمولها في هذه الانتخابات تغطيةً على الأسباب الأخرى، وهي سياسية بامتياز، تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي المأزوم، والضغوط التي مارستها أنظمة عربية، وقوى دولية (اللجنة الرباعية، والإدارة الأمريكية) ، إضافة إلى تهديدات سلطات الاحتلال، بهذا الاتجاه. الذاكرة السياسية للفلسطينيين لا تزال تحتفظ بكيف كانت القدس وقراها حول غلافها الجغرافي، مستبعدة على الدوام في الانتخابات البلدية السابقة التي جرت دون المقدسيين، رغم أن المدينة محتلة وفق القانون الدولي، ومن حق مواطنيها المشاركة في الانتخابات.ولذلك فتبريرات محكمة العدل العليا، ليست أكثر من ذريعة، لأن الكل الفلسطيني الشعبي والرسمي، يعلم تماما أن السلطة الفلسطينية وحزبها الحاكم حركة فتح مأزومان، ونخرت الخلافات والتفكك قواعد الحركة وقياداتها، إضافة إلى الانقسام في البيت السياسي الفلسطيني، وانعدام الثقة بين قطبي الثنائية الفلسطينية، فتح وحماس، والتجاذب والاستقطاب في الساحة الفلسطينية، وعدم توحد المؤسسات الفلسطينية، والاحتقان في الشارع الفلسطيني، هي أسباب أساسية تقف وراء قرار تأجيل الاستحقاق الانتخابي الوطني.وعليه فإن الادعاء بأن عملية التأجيل، إجرائية وقانونية بسبب الطعون من طرفي العملية السياسية التي قدمت في العملية الانتخابية، ليست إلا شمّاعة مفضوحة.وعندما يتبجّح البعض الفلسطيني بأن القدس مشاركة في الانتخابات من خلال الهيئات والتجمعات المقدسية المتواجدة خارج حدود المدينة، عبر التعيين أو التمثيل، فهو كمن يغطي الشمس بغربال، حتى لا يكون هناك اصطدام مع سلطات الاحتلال التي تعتبر شرق القدس المحتلة في العام 1967 الجزء المكمّل للقدس الغربية المحتلة العام 1948. من هذه المعطيات والوقائع يبرز إلى السطح مدى هشاشة وعمق أزمة النظام السياسي الفلسطيني المتهالك والمتآكل في كل مفاصله وعناوينه وطرائق عمله، الأمر الذي بات بأمس الحاجة لإخراجه من أزماته، وأهم اختبار على هذا الطريق، اعتماده المصارحة والوضوح والصراحة مع الشعب الفلسطيني، ومثال ذلك الكف عن اتخاذ القدس شمّاعة يتم تعليق سبب تجميد الانتخابات البلدية عليها...وإلى الخميس المقبل.