مياه قطر تستنجد!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات، وتحقيقا لرؤيتها الوطنية 2030 في إدارة وتطوير المجتمع والحفاظ على البيئة وحماية ثروات قطر الطبيعية بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتجلى مسؤوليتنا في الحفاظ على ما أنعم الله علينا به من ثروات طبيعية واستغلالها استغلالا حكيما لضمان استمراريتها وإيجاد حلول أخرى تساعد على ذلك.ولابد أن المياه تعتلي المرتبة الأولى في المصادر المهمة والرئيسية في البلاد، والتي للأسف حاليا قد تصل إلى ما تحت خط الفقر وخاصة في ظل الزيادة السكانية في حالة عدم وضع إستراتيجية واضحة تهدف إلى الحصول على مياه مستدامة من خلال استثمار جميع مصادر المياه المتوافرة.مما نعلمه أن دولة قطر تنعم بمخزون غاز ونفط ما يجعلها ثالث أغنى دولة في العالم نسبيا للتعداد السكاني، وفي الوقت نفسه تعتمد بشكل رئيسي على المياه المحلاة من البحر بنسبة كبيرة جدا. ويقدر استهلاك دولة قطر اليومي للمياه المحلاة والجوفية الأعلى على مستوى العالم، في حين أن مخزون المياه المحلاة في الدولة يصل إلى يومين ونصف اليوم فقط في حال توقف مصانع التحلية عن العمل بسبب نفاد الطاقة أو لأي سبب آخر، حينها ستواجه قطر أزمة وطنية كبيرة. إن التعرف على المشكلة ودراستها وحلها قبل حدوثها مهم جدا لتفادي تعرض البلاد لأي سيناريوهات غير متوقعة، فلماذا ننتظر حدوث المشكلة ثم نعالجها؟! يجب أن نتعرف على الحلول اللازمة لاستدامة المياه والتقليل من الاعتماد على مصانع تحلية مياه البحر، مثل معالجة مياه الصرف الصحي لتغطية حاجة القطاعات الزراعي والتجاري، ومهم جدا أيضا النظر إلى شبكات المياه والصرف الصحي الحالية وتطويرها بحيث يمكننا بسهولة التحكم بتوزيع مياه الشرب والري والاستخدامات الأخرى وأيضا تجميع مياه الصرف الصحي وتوزيعها بعد معالجتها.ومن خلال بحثي فيما تمارسه بعض الدول الغربية، وجدت حلولا تناسب الظروف البيئية في قطر وهي ممكنة ويسهل إقامتها بشرط توافر أو إنشاء خرائط تفصيلية للبنية التحتية لكافة مدن قطر وما بينها لتنفيذ مشروع متكامل يقوم بشبك الصرف الصحي وخطوط نقل المياه العذبة والتحكم بتوزيعها بإستراتيجية معينة تخدم استدامة المياه في البلد والتوقف عن الاعتماد الكلي للطاقة.ومن بعد مرحلة الاستكشاف والمعرفة للشبكة الحالية نستطيع تشكيل لجنة مكونة من تقنيين وصناع قرار من كافة مؤسسات الدولة لتحديد إستراتيجية واضحة تحرص على تحلية مياه البحر لإنتاج مياه عذبة عالية الجودة للقطاع السكاني ومياه أقل جودة للقطاعات الأخرى (التجارية والزراعية وحتى الصناعية). وأيضا لتعزيز شبكة الصرف الصحي وتطوير ما يخص معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير وربط شبكات المياه في البنية التحتية للدولة لتضم شبكات المياه المعالجة من الصرف الصحي وشبكات المياه المحلاة من وإلى جميع مدن قطر ليتم توزيعها بإستراتيجية منظمة متوافقة مع الإستراتيجية المتفق عليها والتي تهدف لخفض الهدر في الشبكات وضمان عدم تلوث المياه أثناء انتقالها للمستهلك، وأيضا للتوقف عن استنزاف المياه الجوفية والتقليل من الاعتماد الكلي على الطاقة. ومن المهم أيضا معرفة جميع القطاعات المستهلكة للمياه في قطر وتجزئتها لفهم استهلاكها والتحكم به ( الاستخدام المنزلي/ القطاع المؤسسي / الزراعي/ الصناعي / وحتى المياه المخصصة للتخزين).عند التزام المؤسسات بحلول بديلة فهذا بدوره سيجعل الفرد أكثر وعيا بخطر المشكلة ومسؤولا تجاه استخدامه للمياه وقد تكون نتائج تنفيذ إستراتيجية استدامة المياه أكبر بكثير من نتائج إعلانات الترشيد التي قد لا تخدم البلد سوى بكونها صخبا إعلاميا لا يصل صوته بالإضافة إلى استنزافها لأموال الدولة!!