مدارس ومستشفيات "القطاع الخاص"

ينظر إلى مؤسسات القطاع الخاص في كل المجالات، على أنها شريك هام للقطاع الحكومي، تتوقف قوته وضعفه في المجتمعات، على "دوره" الحقيقي أمام القطاع الحكومي، ويعد القطاع الخاص "شريكاً أساسياً" في عمليات البناء والتنمية في كل المجتمعات "حال ممارسة دوره الحقيقي والبناء"، ويحتل مكانة "مرموقة" في بلدان، في حين قد يحتل مكانة أدنى في بلدان أخرى، ويستمد القطاع الخاص قوته من "نجاحه" وقدرته على منافسة القطاع الحكومي، ويفترض على القطاع الخاص أن يكون "شريكاً" فعلياً وقوياً للقطاع الحكومي ومنافساً له أيضاً، وأن "يدعمه" بذات الوقت في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، ليتمكنا معاً من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مجتمعاتنا، وأن يتحملاً "سوياً" المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن ومؤسساته وأفراده، وبعيداً عن كل ما يتعلق بالمفهوم العام للقطاع الخاص، وما يحتاج إليه أو ينقصه بشكل دقيق وعلمي، دعونا نتحدث عن دور القطاع الخاص في كل من "التعليم والصحة" فقط من وجهة نظري المتواضعة، وكما يراها البعض، ليس فقط في بلدنا الحبيب "قطر"، إنما في كافة البلدان والمجتمعات العربية من حولنا، في قطاع التعليم كان للقطاع الخاص "بصمة" في إحداث نقلة نوعية في تقديم عملية تعليمية متميزة و"عالمية" في الكثير من المدارس الخاصة الأجنبية الدولية، إلا أن تلك النقلة النوعية في التعليم بهذه المدارس، لم تشمل كافة مدارس القطاع الخاص، واقتصرت على قلة قليلة من هذه المدارس "الدولية" التي تثقل مصروفاتها الدراسية "كاهل الأسر"، لكن تميز مثل هذه المدارس "جعلها" تتكدس بالطلاب أبناء أولياء الأمور"القادرين" على سداد المصروفات الدراسية، والفروق بين القسيمة التعليمية، وأسعار هذه المدارس، التي ترتفع كل سنه دون ارتفاع في قيمة القسيمة التعليمية، بينما زاد "إقبال" العائلات والأسر أصحاب الدخل المتوسط على مدارس خاصة أخرى، تتناسب مصروفاتها الدراسية مع دخولهم الشهرية والسنوية، وهو ما يؤكد على أهمية القطاع الخاص في مجال التعليم، لكن يبقى السؤال، هل تقدم المدارس "العملية التعليمية" على حساب الربحية؟ جميعنا يدرك أن بعض المدارس تتعامل مع بعض المؤسسات التعليمية الخاصة على أنها "مشاريع استثمارية" وهو ما يجعل بعضها يقدم الربحية على التعليم، في حين تراعي مدارس أخرى "التوازن" بين الربحية والرسالة التعليمية، وهنا تبرز أهمية الرقابة على المدارس الخاصة، لضمان قيامها بتقديم تعليم "متميز" إلى جانب القطاع الحكومي كالمدارس المستقلة القطرية التي "تقدم" خدمة تعليمية أكثر تميزاً من عشرات المدارس الخاصة، بالرغم من تقاضيها مصروفات دراسية مرتفعة، نفس الأمر بالنسبة للمستشفيات الخاصة، البعض يدرك أهمية إقامة مثل هذه المشاريع لمساندة القطاع الطبي الحكومي، ودعمه في تقديم خدمات "طبية متميزة" للمواطنين والمقيمين، حيث ارتفاع تكاليف العلاج فيها، بما يجعل بعض المرضى "عاجزين" عن تلقي العلاج فيها، والعزوف عنها والإقبال على المستشفيات الحكومية، وهو ما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات هامة، لماذا لا يقوم القطاع الطبي الخاص أو ملاك المدارس الخاصة بممارسة دورهم بتحقيق "التوازن" بين الربحية والمهنية والأسعار، ومراعاة تقديم "الدعم" للمؤسسات التعليمية والطبية الحكومية، بتقديم خدمات تعليمية وطبية للمواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية وخدمات أكثر تميزاً عن غيرها، على القطاع الخاص في شتى المجالات "ممارسة" دور اجتماعي "داعم" لمؤسسات الدولة، ومشاركتها في عملية البناء والتنمية، على القطاع الخاص في "التعليم والصحة"، أن يبرز دوره الهادف، وأن تغلب عليه الخدمة والرسالة على حساب "الربحية"، والله من وراء القصد.