حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في عام 2008 شاركت في تغطية اجتماعات الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وألقيت كلمة أمام اللجنة الثالثة حول البند (64) المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقد ذكرت فيها أن دولة قطر مؤمنة إيماناً كبيراً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والحكومات والمؤسسات الأهلية بتنشيط حياة هؤلاء الأشخاص الاجتماعية لتزيد من انتمائهم لمجتمعهم باعتبار أنهم جزء من النظام الاجتماعي الذي ينتمون إليه ولهم حقوق وواجبات في ممارسة دورهم على أكمل وجه بشكل فعال. وذكرت في الكلمة أيضا أننا من أولى الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية الدولية، وشاركنا في صياغتها منذ المراحل الأولى، وقد تم العمل أيضا على إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص من ذوى الإعاقات، وأن دولة قطر مستمرة في سياسة الدمج التعليمي التي بدأتها الأجهزة التعليمية في الدولة عام 2001، ومستمرة في برامج بناء القدرات الوطنية من خلال برنامج دولة قطر المتطور لتأهيل العاملين في مجال الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر، وذكرت أيضا عن اهتمام الدولة الموجه بالاستمرار في جعل المباني والمنشآت في دولة قطر تستجيب لمتطلبات مستخدميها من ذوي الإعاقات، وذكرت في ختام الكلمة التزام دولة قطر التام بتفعيل تنفيذ الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضرورة النظر في الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية التي هي بمثابة الموجه الحقيقي والمنطلق القانوني الذي لابد أن تتحول في ضوئه جميع الاحتياجات والرغبات التي عبر عنها الأشخاص ذوو الإعاقات الى حقوق مستحقة عن طريق القانون. وها هنا اليوم في عام 2023 تترأس سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة الاجتماع التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد نوهت سعادتها في الاجتماع بأن دولة قطر لم ولن تألو جهداً في سبيل الدمج ودعم الأشخاص من ذوى الإعاقة، وشددت على أهمية تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام 2023 - 2032، كونه ركيزة أساسية من ركائز دعم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عبر السعي الحثيث لتنفيذ تصنيف الإعاقة في الدول العربية، والترويج له في شتى المحافل الإقليمية والدولية. وأوضحت سعادتها أيضا أن الاستضافة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر للقمتين الثالثة والرابعة العالمية للإعاقة عامي 2025- 2028 ما هي إلا تجسيد لأهمية التكاتف والتعاون العربي المشترك لتمكين الأشخاص من ذوى الإعاقة في العالم العربي. خاطرة،،، عندما تصدق النوايا تتوحد الأهداف وتتجلى في أرض الواقع، فمنذ خمسة عشر عاماً ألقيت كلمة بالأمم المتحدة أشرت فيها لدور دولة قطر في دعم ودمج وتمكين الأشخاص من ذوى الإعاقة، وها نحن إلى اليوم مستمرون بخطى واثقة برعاية سعادة الوزيرة مريم بنت علي بن ناصر المسند لتجسيد معاني التكاتف والولاء العربي من أجل خدمتهم وتمكينهم في المجتمع، لأنهم جزء لا يتجزأ منا، وهم مفاتيح للخير والرزق، ومن زاويتي المتواضعة هذه أتوجه بعظيم الشكر وبالغ الامتنان والتقدير لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة الوزيرة على هذه الجهود الجبارة والعزيمة اللامتناهية، والسعي من أجل تمكين ودمج حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة على مستوى المجتمع العربي والمجتمع الدولي، فبوركت جهودكما وسدد الله خطاكما.