10 سبتمبر 2025

تسجيل

الأولوية للشركات القطرية في مشاريع 2022

22 يونيو 2011

لقد كان من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اللقاء التشاوري الأخير بين معالي رئيس الوزراء و رجال الأعمال هو إعطاء الأولوية للشركات القطرية في مشاريع المونديال 2022 هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بدور ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية الاقتصادية والتي وجدت كل اهتمام ورعاية كما كان الحال على الدوام. فالكل يعلم بأن هناك مشاريع ضخمة ستقام من أجل مونديال 2022 من مشاريع بنى تحتية وجسور وإنفاق وملاعب وما سيترافق معها الجحم الكبير من ازدهار لقطاع التجارة وقطاع الإنشاءات وغيرها بفعل هذه المشاريع الضخمة التي سيبدأ طرح عطاءاتها قريبا للتنفيذ على أرض الواقع بحسب البرامج الموضوعة ومن هنا فإن مطالبة رجال الأعمال بأن تعطى الأولويه للشركات القطرية للقيام بواجبها الوطني اتجاه المساهمة الفاعلة في هذه المشاريع العملاقة هو مطلب محق وفي الاتجاه الصحيح لأنه سيعود بمنافع جمة على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات ذاتها , لم لا والكل يشهد للدور التنموي الكبير الذي ساهمت به الشركات القطرية في عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وهناك أمثلة عديدة ماثلة للعيان من طرق ومبان وأبراج وملاعب وجسور والعديد من المشاريع الإنشائية وغيرها وكلنا ثقة بأنها ستواصل مساهمتها الكبيرة خلال الفترة القادمة وتحديدا فيما يتعلق بمشاريع المونديال 2022 فالشركات القطرية كانت على الدوام سباقة في تحملها لمسؤولياتها في النهضة العمرانية وغيرها التي تشهدها قطر وهي جاهزة لكي تواكب كل التطورات التنموية القادمة بكل قدرة ومن هنا فإن تصريح معالي رئيس الوزراء بأنه ستعطى الأولوية للشركات القطرية في مشاريع المونديال سيعطي هذه الشركات المزيد من الثقة بالنفس والقدرة على مواكبة كل التحديات التنموية القادمة وكلنا ثقة بأنها أهل لتحمل مسولياتها التنموية. ومن هنا فإن المطلوب من الشركات الخاصة بأن تعمل على عدة محاور من أجل تطور من قدراتها الفنية والمالية والتكنولوجية وحتى تتمكن من منافسة الشركات الأجنبية ومثال ذلك أن تعمل على أن تقيم شراكات مع الشركات الأجنبيه التي قد يكون لها إمكانات فنية أوغيرها غير متوفرة لدى الشركات المحلية وكذلك يمكن للشركات المحلية العمل على الاندماج فيما بينها بحيث يتم إنشاء شركات ذات قدرات مالية وإدارية وفنية كبيرة تستطيع منافسة الشركات القادمة من خارج الحدود وكذلك يمكن لبعضها التحول إلى شركات مساهمة عامة , بحيث تتمكن من زيادة رؤوس أموالها ومن ثم قدراتها في مختلف المجالات ومن هنا فإن التفهم والإيجابيه التي قوبلت بها المقترحات والآراء البناءة التي طرحها ممثلو القطاع الخاص هي محل ترحيب و تقدير وعرفان وبكل تأكيد ستؤتي بثمارها الخيرة على الجميع .