أمريكا تقدم 23 % من المعونات الدولية

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها لجنة المساعدات الإنمائية والمكونة من 23 دولة خلال العام الماضي 129 مليار دولار. بنمو 5ر7 % عن قيمة المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال العام الأسبق. وارتفعت المساعدات التي قدمتها 15 دولة بينما تراجعت قيمة المساعدات لدى ثماني دول أخرى . واستحوزت خمس دول على نسبة 63 % من إجمالي المساعدات هى : الولايات المتحدة بنسبة 23 % من الإجمالي بنصيب 30 مليار دولار . تليها انجلترا بنسبة 11 % وفرنسا وألمانيا بنسبة 10 % لكل منهما واليابان بنسبة 9 % . وجاء بالمركز السادس هولندا تليها إسبانيا وكندا والنرويج والسويد . وفي المؤخرة لقيمة المعونات جاءت نيوزيلندا بنحو 353 مليون دولار . وهكذا قدمت الدول السبع الكبار نسبة 69 % من إجمالي المساعدات. كما قدمت دول الاتحاد الأوروبي أعضاء لجنة المساعدات الإنمائيه نسبة 54 % من الإجمالى . . وانخفضت المعونات التي قدمتها بعض الدول الأوروبية التي شهدت عجزا كبيرا في موازنتها . وارتفاعا لنسبة الدين العام بها إلى الناتج المحلي الإجمالى مثل أيرلندا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. كما انخفضت المساعدات التي قدمتها السويد ولكسمبورج وهولندا وسويسرا . ورغم مجيء الولايات المتحدة في المركز الأول بالمساعدات. إلا أنها مازالت بعيدة عن الوفاء بالنسبة التي حددتها الأمم المتحدة منذ السبعينات بتقديم دول المعونات نسبة سبعة بالألف من دخلها القومي حيث مازالت النسبة الأمريكية عند 2ر0 % من الدول القومي الأمريكي . ولم تكن الولايات المتحدة وحدها في عدم الإلتزام بمقررات الأمم المتحدة. حيث لم تلتزم بتلك النسنة سوى خمس دول فقط من الدول الثلاث والعشرين هي . النرويج بنسبة 1ر1 % ولكسمبورج بنفس النسبة والسويد بنسبة 1 % والدانمرك 9ر0 % وهولندا 8ر0 % ومعظمها دول قليلة المساعدات . بينما الدول صاحبة النصيب الأكبر من الاقتصاد الدولي ومن المساعدات كانت النسبه بها منخفضة . لتصل إلى 2ر0 % باليابان و4ر0 % بألمانيا و5ر0 % بفرنسا وكانت أقل النسب في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليونان بحوالي واحد بالألف . وبخلاف أعضاء لجنة المساعدات الإنمائيه تقدم دول أخرى مساعدات ولكن بقيم أقل حيث قدمت دول : تركيا وبولندا والتشيك والمجر وإسرائيل وسلوفاكيا وسلوفينيا وأيسلندا واستونيا . أكثر من ملياري دولار بنمو 17 % عما قدمته نفس الدول من مساعدات بالعام الأسبق . والأهم أن توزيع تلك المساعدات على دول العالم لا يرتبط فقط بمعدلات الفقر والبطالة والحاجة بتلك الدول . وإنما يرتبط بأغراض الدول المانحة السياسة والاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها داخل الدول المتلقية للمساعدات . ومن هنا نجد أفغانستان تأتي في مقدمة الدول المتلقية للمساعدات بالعام الأسبق بأكثر من 6 مليارات دولار . كما حصلت العراق على 8ر2 مليار دولار ونفس الرقم لباكستان. للمعاونة في تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية التي تود الدول الغربية تحقيقها في تلك البلدان . بينما نجد الدول التي تختلف في سياساتها مع الدول الغربية تحصل على معونات محدودة . بلغت 245 مليون دولار لسوريا و145 مليون لاريتريا و116 مليون لكوبا و93 مليون لإيران و67 مليون دولار لكوريا الشمالية. وهكذا يتم توظيف تلك المساعدات لأغراض متعددة أبرزها المساعدة في نفاذ سلع وخدمات الدول المانحة بالدول المتلقية للمساعدة . ومن هنا يتم التركيز على الدول كبيرة السكان . حيث حصلت اثيوبيا البالغ سكانها 91 مليون نسمه على 8ر3 مليار دولار. و فيتنام البالغ سكانها 91 مليون نسمة على 7ر3 مليار . والكونغو الديموقراطية البالغ سكانها 72 مليون على 4ر2 مليار . والهند صاحبة المركز الثاني بالسكان بالعالم على 4ر2 مليار دولار . وبنجلاديش البالغ سكانها 158 مليون على 2ر1 مليار دولار . والصين صاحبة المركز الأول بالسكان بالعالم على 1ر1 مليار دولار . وأندونسيا البالغ سكانها 246 مليون نسمة على 1 مليار دولار . وهكذا نجد أن تركيا البالغ سكانها 79 مليون نسمة قد حصلت على معونات بالعام الأسبق بلغت 4ر1 مليار . بينما هي نفسها قد قدمت مساعدات لدول أخرى بنفس العام بلغت 707 مليون دولار . كذلك لم يمنع كون نيجيريا كدولة مصدرة للبترول والغاز الطبيعي من حصولها على معونات بلغت 7ر1 مليار دولار نظرا لتعدادها البالغ 155 مليون نسمة . وكان إجمالي المعونات التي حصلت عليها مصر خلال العام الماضي 219 مليون دولار من كل الدول. إلا أن قيام الثورة بها جعل الدول الغربيه تعيد النظر في سياستها لتعلن من خلال قمة الثمانية الأخيرة عن حزمة من المساعدات لمصر وتونس . حتى يمكن لدول الغرب استقطاب ثورات الربيع العربي . وحتى تستمر مصر وتونس في مسيرتها الاقتصادية وفق الضوابط التي يضعها صندوق النقد الدولي . والأهم أن تظل أسواقها مفتوحة للمنتجات الغربية وغالب وارداتها من البلدان الغربية .