أين "بطاقة الخصومات" للمتقاعدين القطريين يا هيئة التقاعد والمعاشات؟

هيئة التقاعد تأخرت كثيراً عن تطبيق هذه المبادرة الخلاقة للمواطنين ومطلوب الاستعجال بإخراجها إلى النور بالسرعة الممكنةوزيرا الدفاع والداخلية مطالبان بتوفير أفضل سبل الرعاية للمتقاعدين العسكريين لأنهم سياج الأمة المنيع ودرع الوطن في الشدةالمتقاعدون سيحتلون نسبة 25 % من سكان الخليج سنة 2025 وهناك طاقات كبيرة يتم هدرها بعد الخروج على المعاش من الأمور التي لا يختلف عليها أحد أن "شريحة المتقاعدين" في أي دولة من دول العالم تتمتع باهتمام كبير وتسخر لها كل الامكانيات والوسائل المطروحة من اجل إسعاد هذه الشريحة في نهاية العمر نظير ما قدمته من خدمات جليلة على مدى سنوات طويلة للدولة وللمجتمع، وهذا الشيء يجب ان تهتم به دولتنا قبل اي شريحة كانت، وهو ما تسعى لتحقيقه على ارض الواقع رؤيتنا الوطنية بهدف خلق مجتمع متكامل في كافة شرائحه وطبقاته الاجتماعية، وبخاصة "الموظف المواطن المتقاعد من مدنيين وعسكريين" والذي يجب ان تسخر لصالحه كافة جوانب الرعاية، خاصة وان المتقاعد اصبح يعيش حياة اخرى مختلفة عن السابق، فهو يتمنى ان تلتفت إليه الدولة في مثل هذه الظروف وتختلف عن الحياة العملية بنسبة كبيرة.واذا نظرنا إلى الدول المجاورة سنجد انها سبقتنا بعقود طويلة واصدرت قوانينها بخصوص إسعاد شريحة المتقاعدين المواطنين بوسائل شتى، ومن هذه القرارات أو "المبادرات" ـ إنْ صح التعبير ـ مبادرة "منح الخصومات والكوبونات للمتقاعدين"، وهي قضية مهمة تتطلب السرعة في انجازها واخراجها إلى النور دون تردد أو تأخير.ومن هنا فإن هيئة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية مطالبة بإخراج مشروع الخصومات والمزايا والعروض للمتقاعدين القطريين بأفضل صورة، وهذا يتطلب أولا حسن اختيار اسم العرض أو المبادرة للمتقاعدين بما يساير الزمن ويتفق مع مصالحهم وتحقيق سعادتهم بعد مشوار هذا العمر، كما ان هذه البطاقة يمكن ان يتم اختيارها من بين هذه الأسماء المقترحة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: — بطاقة مزايا. — بطاقة مزونز — بطاقة السعادة. — بطاقة الوطن يحتاجكم. — بطاقة لا ننسى فضلكم. — بطاقة خصوماتي.. وغيرها من الأسماء المشابهة والتي تنصب في نفس المعنى والمغزى.واختيار هذه التسمية والأسماء المقترحة للبطاقة والعروض المشمولة للمتقاعدين يجب ان يتخذ من قبل بعض الخبراء والمختصين في مجال التقاعد وخدمة المجتمع، وليس من قبل من هب ودب، لأن عامل الخبرة من اهم عوامل نجاح هذه البطاقة واهدافها والمعايير التي وضعت لأجلها واجل خدمة هذه الشريحة المهمة من المجتمع.وهذه البطاقة مطلوب منها ان تشتمل على العديد من الخصومات والعروض التي تأتي لصالح المتقاعدين في المقام الاول، خاصة من خلال إبرام بعض اتفاقيات التعاون والشراكة بين هيئة التقاعد من جهة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والعام من جهة اخرى. وذلك بهدف تقديم بعض التسهيلات والخدمات المميزة وبأسعار خاصة لكل المتقاعدين المواطنين الذين يحملون بطاقة الخصومات مع "البطاقة التعريفية" التي تصرف لهم بعد التقاعد.كذلك يجب التنوع في مجالات الخدمات والخصومات المقدمة للمتقاعدين التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات والتي لابد ان تشتمل على العديد من الخدمات بما يحقق تطلعات هؤلاء المتقاعدين وبحيث لا تقل الخصومات هذه عن 40 — 50 % على الاقل وهي لا تقتصر على المتقاعدين بل يُقترح ان تشمل ابناء المتقاعدين في اغلب هذه الخصومات مثل: — الخدمات الطبية والعلاجية والتجميلية والأدوية الصيدلية (مستوصفات وعيادات ومستشفيات). — الخدمات الترفيهية. — الخدمات التدريبية. ـ الخدمات السياحية. — خدمات الخطوط القطرية. — خدمات النقل والمواصلات وتأجير السيارات. — خدمات شركة الاتصالات (اريدو وفودافون). — خدمات الفنادق. — خدمات الافراح والزواج. — خدمات محلات الزهور والورود. — الخدمات الرياضية (الاندية الرياضية). — الخدمات الغذائية والتموينية. — الخدمات التعليمية مثل الخصومات لابناء المتقاعدين من الدارسين لمرحلتي الجامعة والماجستير والدكتوراة وبخاصة لمن يدرس على حسابه الخاص.. وغيرها.من هنا:فإن وجود "بطاقة تعريفية للمتقاعد" للمواطن المتقاعد بجانب "بطاقة الخصومات والكوبونات" سوف يسهم مساهمة كبيرة في التغلب على بعص التحديات والصعوبات المالية والنفسية التي يعاني منها الكثير في هذه المرحلة بعد فترة الانقطاع عن الحياة العملية.** في الختام:نريد من "بطاقة الخصومات" هذه، ان تكون الافضل على مستوى الشرق الاوسط إنْ لم تكن في كل دول العالم، فنحن نسمع في وسائل الاعلام العالمية بأننا الافضل من بين دول العالم رياضيا واقتصاديا واجتماعيا، ومن هنا فلا بد ان نكون الافضل ايضا في مجال "خدمة المتقاعدين المواطنين بلا منازع" لخدمة أهل قطر من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وهي بلا شك إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية المطلوب تحقيقها لرعاية الوطن والمواطن.** كلمة أخيرة:نتمنى ان ينجح هذا المشروع واستغلال المزايا المغرية في السوق المحلية بما يحقق للمتقاعدين سعادتهم لتغطية ارتفاع الاسعار التي لا ترحم، كما لا ننسى هنا ان التقاعد يمنح فرصة كبيرة لبداية حياة جديدة، مع اهتمام الدولة بدعم مشاريع مشابهة لهذا المشروع مثل: "جمعية المتقاعدين" و"نادي المتقاعدين للمدنيين" وآخر "للجيش والشرطة".