اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

انطلقت الجولة الأولى من مفاوضات مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي (أليكا)، في العاصمة التونسية، و«أليكا» هو مشروع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، لتوسعة وتعزيز تعاونهم الاقتصادي. وتجسد «أليكا» شراكة مميزة تم منحها لتونس منذ نوفمبر 2012 من طرف الاتحاد الأوروبي، لتكون أداة اندماج للاقتصاد التونسي داخل السوق الداخلية الأوروبية. وقد قدر المبلغ الإجمالي التقريبي للمبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 بـنحو 19.5 مليار يورو.وتهدف «اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق» التي شرع الجانبان التونسي والأوروبي في التفاوض في شأنها إلى «الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة» حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية في تونس، كما تهدف إلى وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة ووجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب جدًا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي. وتعتبر منظمات المجتمع المدني في تونس أن توقيع مثل هذه الاتفاقية من التبادل الحر الشامل والمعمق «أليكا» سيقود إلى إمكانية اضمحلال ما لا يقل عن 40% من المؤسسات الوطنية نتيجة هذه الاتفاقية نظرًا لعدم استعدادها لتحمل ضغط المنافسة للشركات الأوروبية لعدم التكافؤ في المستوى التكنولوجي والعلمي والحوافز المالية والإدارية لدى الطرفين. واستنكرت منظمات المجتمع المدني الأورومتوسطية التونسية والفرنسية في بيان لها عقب تصويت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي لبدء المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «أليكا» بين تونس والاتحاد الأوروبي، غياب رؤية للتنمية الاجتماعية في الاتفاقية وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية البلاد، وبينت أن هذه الاتفاقية التي في طور التفاوض لم تتضمن تغيرًا في الاستراتيجية بشكل يسمح لتونس بمواجهة تحديات التنمية ومطالب التشغيل والعدالة الاجتماعية.