العمل الخيري في الخليج...سياسة دولة ونظام مجتمع

نتابع اليوم فتح ملفات العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التعرف على واقعه وأهميته. حيث يقول الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي " إن العمل المنطلق من دول الخليج يشكل أكثر من %90 من العمل الخيري الإسلامي، وأشار إلى حرص المؤسسات الخيرية الإسلامية على الشفافية وعدم التمييز في تقديم الإغاثة للمتضررين، وقال: نحن نقدم الإغاثة للجميع بلا تفرقة عكس بعض المؤسسات والهيئات التنصيرية، مشيراً إلى الاهتمام بالجودة في الأداء وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، وقال: إن هذا كان موقع إشادة من المؤسسات التطوعية والإنسانية العالمية". وأضاف الدكتور صالح الوهيبي" إن منطقة الخليج من أهم مناطق دعم العمل الإنساني في العالم، باعتبارها أكبر منطقة مانحة للمساعدات والمعونات رغم أنها من أقل المناطق في عدد المؤسسات والمنظمات الخيرية، مضيفاً أن المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمختصة بدعم اللاجئين ومساعدة المتضررين والمنكوبين، بدأت الآن تهتم بتسويق برامجها والحصول على دعم الدول الخليجية بعد الأزمات الاقتصادية والعالمية التي تعانيها الدول الغربية". ويجدر الإشارة بهذه المناسبة، ووفقا لأحداث التقارير الصادرة، أن عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية بمختلف أنواعها بلغ 1315 جمعية ومؤسسة خيرية، ووفقا لنتائج التقرير فإن 1046 مؤسسة وجمعية خيرية توجد في السعودية، أي ما نسبته 80 في المائة من إجمالي المؤسسات والجمعيات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب تصنيف المؤسسات والجمعيات الخيرية الخليجية، فإن أكثر من نصف المؤسسات والجمعيات انتشارا في دول مجلس التعاون الخليجي هي مؤسسات الخدمة الاجتماعية، إذ بلغ عددها 798 مؤسسة وجمعية خيرية اجتماعية، تشكل ما نسبته 60 في المائة من مجموع المؤسسات والجمعيات الخيرية، تليها المؤسسات الخيرية الدينية بنسبة 16 في المائة. وفيما يتعلق بالمعوقات أو الضربات التي وجِّهت إلى العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي يقول الباحث أيمن الغامدي في دراسة تم نشرها في موقع "إسلام اليوم" في شهر يوليو من عام 2012،" فإنه يأتي في مقدمتها من دون شك أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعياتها، والتي كانت مِحنة كبيرة للعاملين في الجهات الخيرية،وما أعقب هذه الأحداث والتداعيات من حملات تشويهية مُنظَّمة من الداخل والخارج، يُضاف إلى ذلك وجود بعض القصور لدى القائمين على هذه الجمعيات وطرق تنظيمهم وتخطيطهم وإدارتهم لها، فلا يمنعنا تعاطفنا مع هذه الأعمال الخيِّرة أن نشير إلى فوضى إداريَّة وتنظيميَّة وهدرٍ كبيرٍ في أعمال هذه الجمعيات، يعود سببه الرئيسي إلى ضعف الكوادر البشريَّة المؤهَّلة لقيادتها، وغياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى ضعف التشبيكات والتحالفات والتكامل بين هذه الجمعيات، وطبيعة عملها بناءً على الجهة المصرّحة لها". ومن أبرز المعوقات التي عايشتها بشخصي، هي غياب الخطط الاستراتيجية عند العديد من المؤسسات الخيرية في دول مجلس التعاون الخليجي.ومعظم هذه المؤسسات تدير أعمالها بخطط تنفيذية قصيرة الأمد،وتتفاعل مع الحاجات الإنسانية والخيرية وفق منهجيات ردود الأفعال. وأحيل القارئ هنا إلى بحث علمي قيم، أعده الدكتور محمد بن خليفة الكبيسي، الخبير في مجال العمل الخيري من دولة قطر، ضمن متطلبات نيله درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة الاستراتيجية،والذي خلص فيه" أن العديد من المؤسسات الخيرية تفتقد إلى خطط استراتيجية معتمدة،وفق سلم درجات الاعتماد المهني والإداري. كذلك من المعوقات هي غياب قواعد البيانات الحديثة والدراسات المتخصصة عن واقع العمل الخيري في دول مجلس التعاون الخليجي. ويجدر بي الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به المركز الدولي للأبحاث والدراسات(مداد)،وهو المركز المتخصص في أبحاث العمل الخيري. بالإضافة إلى جهود محدودة من عدد من الباحثين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من المهتمين بهذا القطاع الحيوي. وأختم بتقرير معلوماتي نشره مركز "مداد" قال فيه " إن مجموع ما قدمته المؤسسات الخيرية في دول الخليج العربي من تبرعات نقدية فقط تجاوز 16 مليار ريال سعودي في عام 2010، و12 مليار ريال سعودي في عام 2011، وارتفع حجم التبرعات مرة أخرى في عام 2012، عدا التبرعات العينية والفنية. هذه الأرقام الكبيرة تتطلب أن تكون ممارسات العمل الخيري في إطار سياسات الدول الخليجية وأنظمة مجتمعاتها.