البورصة القطرية في خدمة الاقتصاد الوطني

كان لانطلاقه البورصة في العام 97 أهداف اقتصاديه تنموية على درجه عاليه من الأهمية فخلال سنين عمرها الماضية شكلت أداة تنميه وتشجيع على الادخار وتنويع وخلق فرص استثماريه جديدة وعملت بجانب العديد من العوامل الأخرى على تعظيم القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيها ومثلت أداة تحفيز وتشجيع لتحول الشركات من الشركات الخاصة والعادية إلى المساهمة العامة بهدف تحقيق شرط الإدراج في البورصة وكذلك تحفيز المستثمرين على تأسيس شركات مساهمه عامه جديدة وعملت كأداة جذب للمستثمرين للإقدام والاستثمار في أسهم الشركات الناجحة وأسهمت بشكل إيجابي على إيجاد التنافس فيما بين الشركات من أجل تحفيز المستثمرين لشراء أسهم الشركات الناجحة بهدف تحقيق العوائد المرضية بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة في تنظيم مسألة الإدراج والبيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة ولعبت دورا توعويا لكل ما ذكر من أهداف على غاية من الأهمية وكذلك باعتبارها وسيله وأداه حماية للمستثمرين في البورصة من أيه أعمال غير قانونيه وغير مقبولة أنه وبدون شك كان لانطلاقه البورصة العديد من المبررات الاقتصادية بشكل رسمي لتشكل أداة تنمية وادخار واستثمار ولتسهم مع كل المؤسسات والمنشات الاقتصادية الأخرى في دفع عجله الاقتصاد والتنمية الاقتصادية في قطر وشكلت أداة حشد للمدخرات وتوجيهها للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة مما عزز قدرات الشركات والقطاعات الاقتصادية المعنية ومما شكل دعامة أساسية وهامه من دعامات التنمية الاقتصادية وأسهمت البورصة القطرية مساهمة فاعلة في كل ذلك ولعبت دورا مهما في التحفيز على تأسيس شركات مساهمه عامه جديدة وشكلت دافعا كبيرا لمواصله السير في قطار الخصخصة وأسهمت في ترسيخ مبدأ الإفصاح والشفافية ونشر المعلومات والبيانات وفي توفير الضمانة القانونية لكافه التعاملات المالية فيها ونظمت عمليات الإدراج والتداول والبيع والشراء من على قواعد من القانون والنظام والعدالة وخير دليل وشاهد على ما أسهمت به بورصة الدوحة في عجله الاقتصاد الوطني هو جملة النتائج الطيبة التي حققتها البورصة القطرية في الأعوام الماضيه حيث تشير تلك البيانات إلى أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة قد بلغت في نهاية العام 2010 مبلغ 450 مليار ريال في حين كانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة عند افتتاحها في العام 97 حوالي 6 مليارات ريال فقط وارتفاع المؤشر العام لقياس أسعار الأسهم ليصل إلى 8631 في نهاية وارتفاع عدد الشركات المدرجة في البورصة ليصل إلى 43 شركه مقارنة مع 18 شركه عند افتتاح البورصة رسميا في العام 97. هذه المعلومات والبيانات تؤكد بما لا مجال للشك التأكيد مجددا على أنه كان لانطلاقه البورصة العديد من المبررات الاقتصادية والتي نلمسها على أرض الواقع وتعبر عنها الأرقام أصدق تعبير وشكلت البورصة منفذا استثماريا جديدا حيث حققت للعديد من المستثمرين فيها عوائد عاليه وحققت لهم ما يرغبون من مجالات استثماريه ذات عوائد جيدة على مدار السنوات الماضية ولقد شكل الاستثمار فيها حافزا جاذبا للسيدات لاستثمار ما لديهن من فوائض ماليه وهذا ما دللت عليه معلومات البورصة حيث كان لهن حصة الأسد من عدد المستثمرين الكلي في البورصة. وهانحن نلمس نتائج وثمار انطلاقه البورصة بالمزيد من النمو والتطور والازدهار وتحقق الغايات والأهداف التي على أساسها تم إنشاؤها بشكل رسمي في العام 1997 وبكل تأكيد ستبقى البورصة تواصل جهدها كاداه تنميه وادخار واستثمار وأداة مشاركة فاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة. [email protected]