وجوب سد فجوة التشابك الصناعي

لابد من إقامة صناعات تساعد على إقامة صناعات تحويلية وأخرى مكملة لها لقد واجه رجال الأعمال وأصحاب المبادرات ضعف وغياب الدعم المحلي للصناعات الناشئة. لعدم وجود عمق وتنوع في المنظومة الصناعية الخفيفة ولضعف التشابك الصناعي فيها. وما تعني تلك الفجوة من تلكأ مشاريع القطاع الخاص لعدم توفر ماتحتاجه الصناعة الخفيفة من مدخلات التصنيع. مما يؤدي إلى إما تراجع تلك المشاريع أو تأخرها أو إلغائها إما لعدم قدرتها على الحصول على حلول في السوق المحلي أو لزيادة التكلفة بسبب معوقات الاستيراد وتباعد مصادر المواد وقطع الغيار وقطع وآليات الإنتاج وتكلفة النقل وعدم القدره على التواصل بشكل متواتر مع المصنعين والتي تدخل صناعتهم في المنتج الصناعي المطلوب المراد إنتاجه وعليه لا يحصل المصنع المحلي على أفضل الحلول ولا على الخيارات ولا على إدخال أفكاره أو مقتراحاته للمنتج الجديد وهكذا إما يجتهد ويبتكر حلولا أو يتراجع عن أحلامه وأفكاره أو يسلك درب طويل ووحيد من أجل إخراج أفكاره لحيز الوجود. وهذه المعضلة واجهة كل من أراد تحويل أفكاره أو أحلامه إلى منتج أو خدمه في السوق. بشكل يعكس البيئة المحلية ويضع حلول لها من أجل توفير منتجات لها طابع محلي وتقدم حلول للمستهلك المحلي والتي قد تختلف عن حاجات ورغبات المستهلك في مناطق أخرى في العالم. على سبيل المثال الظروف المناخية في المنطقة وقطر توجب تبريد المياه في الصيف حتى للقيام بالغسيل أو الاستحمام . وهذا قد يواجه بالغرابة من قبل المستهلك في مناطق أخرى من العالم واعتبره ترف ولكن في المنطقة هو ضرورة كما هو المكيف أو أي شيء آخر يعتبر عامل تكيف مع الطقس. كثيرة هي عوامل تأخر سد فجوة التشابك الصناعي حداثة الاهتمام بالصناعات الخفيفة وعدم استمرارية تطويرها. وحجم السوق أحد الأسباب الرئيسة. حيث إن الطلب الناتج عن حجم السوق أي عدد السكان. لا يوفر الطلب الكافي لإقامة صناعات لها خطوط إنتاج إلا إذا اعتمدت التصدير حيث إن السوق لا تحتمل كمية الإنتاج والكثير من فوائد الحجم الكبير لا يمكن الاستفادة منها وعليه يصعب إقامة تلك الصناعات ولذلك تتكون فجوه تجعل من إقامة صناعات مكمله امر صعب وهكذا تستمر المعضلة. ولكن في الفترة الأخيرة وبعد زيادة السكان أصبح من الممكن التفكير بجديه من أجل دراسة إمكانية إقامة صناعات مكمله تساعد على إقامة صناعا تحويلية وأخرى مكمله لها لتدعيم التشابك الصناعي وخلق بيئة صناعية غنية وداعمة. ولذلك فإن إجراء دراسة والعمل على تحديد تلك الصناعات التي تكون محور لصناعات أخرى أصبح ضرورة من أجل خلق بيئة تمكن رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المبادرات والصناعيين من التحرك بحريه وإيجاد حلول تمكن من دفع القطاع الصناعي للتقدم واستمرار التحديث والتطوير. وهذان العاملان هما أساس الاستمرارية في اقتصاد نابض وحيوي ويملك عناصر الاستمرارية والبقاء نوعية الطلب ومذاق المستهلك وما يحيطها من تحولات وتبدلات توجب على رجل الأعمال والقطاع الصناعي استيعابها وفي الكثير من الأحيان استباقها وفي أحيان أخرى العمل على تشكيلها ودفع الذوق العام لمصافات جديدة. وكل هذا يعني معرفة التغير في رغبات الجمهور ومواكبته أو استباقه وفي العقود السابقة جرت تحولات وتبدلات كبيرة على سلوكيات الجمهور في بعض الأحيان بشكل جذري مما سيحتم في بعض الأحيان الانقطاع عن خدمة بعض المطالب وتلبية مطالب أخرى أصبحت رئيسة لدى الجمهور. مثال على ذلك الكثير مما كان يعتبر من المواد الاستهلاكية أصبح اليوم خارج السوق مثل العشرق أو المر أو الخروع أو مواد أخرى كثيرة اختفت تقريبا ولذلك حلت بدلها مواد أخرى فالثقافة والتغبر فيها والعادات والتقاليد والتبدل فيها. مثل الدفة هل ستظل أم تختفي مثل البطولة. وهكذا الصناعة فأين التلفزيون الأبيض والأسود والكوثد ري وحل محلها الإل أ د والتلفزيون الثلاثي وهكذا تستمر الحياة والصناعات والخدمات تتجدد وتتحول وتتبدل وعلى رجال الأعمال والصناعيين والعلماء والجامعات ومراكز الأبحاث الحركة الدائبة والدائمة من أجل استمرار البحث والتطوير وخلق المستقبل من خلال السعي الدائب من أجل البقاء. تحقيق مستوى من التشابك الصناعي والخدمي سوف يحقق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات لإن وفورات الحجم الكبير سوف تمكن من توفير تلك السلع والخدمات وتمكن القطاع الخاص من المنافسة وتخفيض الأسعار والمحافظة على الجودة. مما سيمكن الحكومة من تحقيق أحد أهدافها وهو استقرار الأسعار ورفع حدة المنافسة وتمكين القطاع الخاص من منافسة المنتجات المستوردة وخدمة المستهلك بإيجاد البدائل للمنتجات المستوردة وبحلول محليه تناسب أذواق الجمهور الوحدة الاقتصادية الخليجية هي أحد الحلول ووضع تصور لكيفية بناء التشابك الصناعي المحلي حل آخر واعتماد حل التشابك الصناعي من خالا اعتماد محاور من خلال تشجيع نموا التشابك حول الصناعات الناجحة والتي تملك الدولة فيها ميزه تنافسيه مثل الالومنيوم والبتروكميكال والحديد والأسمنت. والعمل على إنشاء جزر من التشابك الصناعي الذي يغذي التشابك الصناعي الكلي في الاقتصاد المحلي. ويسمح بتوجيه برامح الدعم والتمويل لرفد استراتيجية الدولة. ويسمح بتركيز موارد الحاضنات الوطنية وجهدها. وتشكيل برامجها بما يتناسب والرؤية المرسومة. وهذا من شانه جعل الدعم بشكل عام أكثر اثرا وأنجع نتيجة ولكن ترك الموضوع دون رؤية جامعه . يترك الموضوع عرضه للقرارات الفردية والرؤى المختلفة وفي بعض الحالات الرؤى المتضاربة أو العشوائية والتي قد تفتقر لرؤيا موحده وتوفير الموارد لضمان نجاحها. ولذلك فإن من المتوقع أن تستمر حالة الضبابية في القطاع الصناعي المحلي. وتعرض رجال الأعمال والمبادرين لخسائر وولوج مسارات تنتهي إلى طرق مسدودة. وسيصعب على أي فرد لوحده حل هذه المعضلة دون تدخل أحد الجهات الرسمية وتبنيها هذا القطاع. أما الغرفة التجارية أو وزارة الطاقة والصناعة أو أي جهة أخرى لرسم خارطة طريق. وإنقاذ الكثير من شباب قطر من مغامرات عادة ما تنتهي بخسائر وديون والدولة في غنى عنها.