الطلب الاستثماري يزيد مبيعات الذهب

تسبب نمو الطلب الاستثماري على الذهب وكبر حجم مشتريات البنوك المركزية منه، في زيادة الطلب الكلى على الذهب خلال العام الماضي، رغم انخفاض الطلب عليه لأغراض الحلي والمجوهرات والتراجع المحدود للطلب عليه للأغراض التكنولوجية والصناعية. وبلغ حجم استهلاك الذهب خلال العام الماضي أربعة آلاف و67 طنا، مقابل أربعة آلاف و51 طنا خلال العام الأسبق بزيادة 16 طنا بنسبة نمو 4ر0 %، حيث زاد الاستهلاك الاستثماري بنسبة 5 %، بينما تراجع الإستهلاك للمجوهرات بنسبة 3 %، وانخفاض الاستهلاك الصناعي بنسبة 6ر0 %. وتضمن التوزيع النسبي لاستهلاك الذهب توجه نسبة 48 % من الاستهلاك الكلى إلى المجوهرات، و40 % للاستهلاك الاستثماري في شكل سبائك وعملات رسمية وصناديق استثمار، و11 % للاستهلاك التكنولوجي في الإلكترونيات والصناعات الأخرى وأبرزها طب الأسنان. وبمقارنة الاستهلاك للأغراض المختلفة خلال العام الماضي بالسنوات الماضية، فقد حقق الاستهلاك الاستثماري رقما غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعاره خلال السنوات الإثني عشر الماضية بلا انقطاع، بينما انخفض الاقتناء لأغراض الحلي عن السنوات الماضية بل إنه أقل مما كان عليه قبل عشر سنوات، وانخفض الاستهلاك التكنولوجي لأقل مما كان عليه قبل خمس سنوات. وهكذا بلغت قيمة الاستهلاك من الذهب خلال العام الماضي 5ر205 مليار دولار، مقابل 5ر159 مليار دولار خلال العام الأسبق بنمو 29 %، وذلك في ضوء ارتفاع متوسط سعر أوقية الذهب في سوق لندن إلى 1572 دولار، كمتوسط خلال العام الماضي مقابل 1225 دولارا كمتوسط بالعام الأسبق. وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن إنتاج دول العالم من الذهب بلغ خلال العام الماضي 2810 طن، أي ما يغطى حوالي ثلثي الاستهلاك العالمي فقط، بينما أسهمت عمليات إعادة التدوير التي بلغت كمياتها 1612 طنا بالثلث الآخر من الاستهلاك، وتحولت البنوك المركزية التي كانت عادة ما تبيع كمية بالسوق، إلى مشترية بنحو 440 طنا وهي أعلى كميات تشتريها البنوك المركزية خلال عام منذ عام 1971. وعلى صعيد استهلاك الدول خلال العام الماضي فقد استمرت الهند في تصدرها للدول المستهلكة بسبب ضخامة عدد سكانها، وانتشار عادة اقتناء الذهب خلال الأعياد والتهادي به بالمناسبات الاجتماعية، وذلك بنحو 933 طنا تليها الصين بنحو 770 طنا. ثم الولايات المتحدة 195 طنا وألمانيا 159 طن وفي المركز الخامس تركيا 144 طن، واحتلت باقي المراكز من السادس وحتى السادس عشر: سويسرا وتايلاند وفيتنام وروسيا والسعودية والإمارات العربية وإندونسيا ومصر وهونج كونج وإيطاليا. وبلغ استهلاك منطقة الشرق الأوسط 200 طن، توزعت ما بين 72 طنا بالسعودية لتحتل المركز العاشر دوليا، و70 طنا بالإمارات العربية بالمركز الحادي عشر دوليا، و35 طنا بمصر بالمركز الثالث عشر عالميا، و5ر22 طن بباقي دول منطقة الشرق الأوسط. وفيما يخص الخريطة الدولية لاستهلاك الذهب في المجوهرات، فقد تصدرت الهند أيضا بنصيب 567 طنا، تليها الصين بنحو 511 طنا والولايات المتحدة 115 طنا، واحتلت روسيا المركز الرابع بنصيب 75 طنا تمثل إجمالي استهلاكها الكلي من الذهب، وتركيا 64 طنا. وفى المركز السادس عالميا لاستهلاك الذهب للحلي جاءت الإمارات العربية بحجم 58 طن وهو ما يمثل نسبة 83 % من إجمالي استهلاكها. وبالمركز السابع السعودية بحجم 56 طن بنسبة 78 % من استهلاكها الكلى، ومصر 33 طنا بنسبة 94 % من إجمالي استهلاكها، وهو ما يشير إلى غلبة استهلاك الذهب لأغراض الحلي والمجوهرات بالدول العربية. ومن هنا تغيب الدول العربية عن صدارة قائمة الدول الأكثر استهلاكا للذهب للأغراض الاستثمارية، والتي تصدرتها الهند بحجم 366 طنا تليها الصين 259 طنا، ثم ألمانيا 159 طنا وهو ما يمثل كل استهلاكها، والأمر نفسه لسويسرا التي استهلكت 116 طنا كلها لأغراض استثمارية،وكذلك تايلاند والتي مثلت فيها الأغراض الاستثمارية نسبة 96 % من استهلاكها. ورغم استمرار تصدر الهند للدول المستهلكة للذهب خلال العام الماضي، إلا أن مؤشرات الاستهلاك الدولي للذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي، قد شهدت تصدر الصين للدول المستهلكة بحجم 191 طن مقابل 173 طنا للهند. في ضوء كبر عدد سكان الصين بالمقارنة للهند وضعف الروبية الهندية. وكان معدل النمو بالصين خلال العام الماضي قد بلغت نسبته 2ر9 % مقابل نمو 4ر7 % بالهند. وإذا كان متوسط سعر الذهب قد بلغ 1572 دولارا للأوقية خلال العام الماضي، فقد بلغ سعر الأوقية في إقفال الأسبوع الماضي أكثر من 1720 دولار، في ضوء إقرار خطة التقشف باليونان والعقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران، حيث يظل الذهب دائما هو الملاذ في أوقات الأزمات.