زحمة المرور

يشتكي الجميع من زحمة السيارات ومن تكدسها أمام الإشارات الضوئية والدوارات بل وحتى في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة والشوارع الواسعة وبالأخص مع بداية العام الدراسي بالذات وذلك نظراً لنزول باصات المدارس إلى العمل وكذلك عودة المدرسين وأغلب الناس من الإجازات السنوية، وتعمل الدولة جاهدة للحد من الاختناقات المرورية وانسيابية حركة المرور، وذلك بتوسعة الشوارع وعمل الجسور والأنفاق وتحويل الدوارات إلى تقاطع إشارات وغيرها من الحلول التي قد تسهم في الحد من الازدحام والاختناقات التي تعطل مصالح الناس وتعرقل حركتهم في إنجاز مشاغلهم، ولكن هل ما تقوم به الدولة حيال هذا الأمر هو الحل الجذري والحل الصحيح؟ وهل المشكلة في ضيق الشوارع ووجود دوارات؟ أم في المداخل والمخارج؟ أو غيرها...؟ في اعتقادي الشخصي ومن خلال نظرتي المتواضعة في هذا الأمر أرى أن كل ما ذكر من محاولات لفك الازدحام لن تجدي نفعاً ولعدة أسباب وكلها من صميم عمل وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور!!، فإدارة المرور تصرف رخص السواقة لكل وافد من الجنسين، وإنْ كانت قننت الصرف لبعض الوظائف التي لا تحتاج لرخصة بحسب علمي!!، إلا أن الاستثناءات تأتي بطريقة أو بأخرى، فإلى الآن هناك من يستخرج رخصة سواقة من غير مبرر والوظيفة التي يعمل بها لا تستدعي الحصول على رخصة سواقة وبعض الشباب المقيمين من الجنسين والذين لم يحصلوا على وظائف ويتقدمون للحصول على الرخصة ينجحون في ذلك بكل سهولة ويسر، وأصبحت بعض العائلات الوافدة تمتلك سيارتان أو ثلاث وربما أكثر في حين أن السيارة الواحدة تكفيها، وإدارة المرور تقوم بتجديد رخصة القيادة دون أن تقوم بفحص النظر أو طلب شهادة صحية معتمدة تؤهل الشخص الاستمرار في حمل الرخصة، وبالأخص لمن كبر في السن، وهذا ملاحظ في كثير من قائدي السيارات من كبار السن!!، وأعتقد بأنه للحد من زحام السيارات فإن على إدارة المرور رفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة بالنسبة للوافدين بحيث يجب أن لا يقل العمر عن ثلاثين سنة وأن يكون وجوده في الدولة فاق العشر سنوات وهذا الشرط لمن لم تكن وظيفته التي قدم إليها (سائق)، وأن تصرف الرخصة لمدة سنة واحدة فقط ويتم تجديدها بمبلغ خمسمائة ريال على الأقل وكذلك رفع قيمة رخصة تسجيل وتجديد تسيير المركبة وغيرها من الأمور حتى لا يستسهل الوافد الحصول على الرخصة، ومن ثم يعمل بأمور تخالف القانون كنقل الركاب واستخدام السيارة كسيارة أجرة وهذا هو الحاصل من البعض، ويجب تقنين صرف الرخصة بالنسبة للوافدات وأن لا تحصل عليها إلا من تجاوز عمرها الخمسة والثلاثون عاماً وكانت في وظيفة مهمة وتحتاج للرخصة لأهمية تواجدها على رأس عملها في وقت محدد أو للطوارئ، وكذلك بالنسبة للقطريات فأرى أن لا تصرف الرخصة للقطريات إلا بعد تجاوزهن الخامسة والعشرون أو أن تكون موظفة أومتزوجة وأن لا تصرف الرخصة لكل فتاة وبدون أسباب مقنعة، حيث يجب على إدارة المرور مراعاة مسؤوليتها المجتمعية، فوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور كانت تُحظر قيادة المرأة للسيارة في وقت سابق وبعد الضغط عليها من قبل بعض أفراد المجتمع سمحت بذلك مع التقنين وبعدها تركت الحبل على الغارب وأصبحت كل فتاة يمكنها الحصول على الرخصة، وهذا الشيء نرى سلبياته واضحة على الفتيات والمجتمع من خلال تصرفات البعض منهن.