مسلسل طريق سلوى

هل هناك رقابة فعلية وجادة على الشركات التي تتولى مهام المقاولات الخاصة بالبنية التحتية؟ سؤال قد يقول البعض من القراء انه قديم، وطرح في مرات سابقة وعديدة، وهذا صحيح، ولكن على الرغم من ذلك فان الحصيلة - يظهر - (لا نتيجة)، بدليل ما نشاهده يوميا على ارض الواقع من غياب (الضمائر) لدى العديد من الشركات التي تتولى القيام بتجهيز البنية التحتية، وما العيوب التي ظهرت في الشوارع بعد هطول الأمطار إلا شاهد على ذلك. ظللنا لسنوات نشتكي من عيوب البنية التحتية، وفي كل مرة (نمني) أنفسنا، بناء على تصريحات عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، بأن مثل هذه المشاكل لن تتكرر في أعوام قادمة، وان هناك خططاً يجرى تنفيذها ستحل كل المشاكل، واذا ب (حليمة تعود الى عادتها القديمة)، واذا بالتصريحات تنهال في العام التالي وبنفس الصيغ والجمل! ! لن أتحدث عن تحول شوارع الدوحة الى برك ومستنقعات، واللجوء الى طرق بدائية في سحب مياه الأمطار، والاستعانة بطابور (التناكر)، فهذا الأمر بات عاديا، ولكن ماذا عن الشوارع الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء، لماذا هذه العيوب وهي لم تفتتح بعد، أين الخلل؟ هل من الشركات المنفذة للمشاريع ام في الجهات التي تشرف على هذه الشركات وتشرف على المشاريع. طريق سلوى لم يتم افتتاحه بعد، و(ابيضت) أعين أهل قطر شوقا لرؤية افتتاحه، ولكن يظهر ان هذه (الأمنية) لن تتحقق بالقريب، وما العيوب و(الفضائح) التي كشفتها الامطار في طريق سلوى الا (حقيقة) مرة. هذا الطريق كان يفترض انجازه قبل نحو عامين، وتم تأجيل ذلك ثلاث مرات، وأعتقد ان التأجيل الرابع في الطريق، فإعادة رصف هذا الشارع من جديد جراء التشققات والانتفاخات التي ظهرت لمسافة تقدر بنحو 55 كيلومترا فيه، بحاجة ربما الى عام قادم، هذا غير استكمال الاجزاء المتبقية منه، مما يعني ان الانتظار مازال طويلا امام الانتهاء كليا من (مسلسل) طريق سلوى. طريق سلوى نموذجا، وهناك غيره من المشاريع التي هي بحاجة الى وقفة جادة لمحاسبة المتسببين في هذا الهدر ليس فقط هدر المال العام، وان كانت هذه قضية في غاية الأهمية، ولكن ايضا هدرا في الوقت والجهد، فمن يا ترى سيحاسب هذه الشركات التي تتسبب في مثل هذه المشاكل؟ نريد ان تكون هنا محاسبة جادة وفعلية لكل من يقصر في المهام الموكلة اليه، وحتى يكون عبرة لمن يعتبر.