إتمام هياكل الاقتصاد لإحكام بنيته

إتمام هيكلة الاقتصاد لإحكام بنيته أمر في غاية الأهمية، خاصة أن الدولة تمر بأهم مراحل التطور، فعملية التنمية تحتم التوازن في رعاية مختلف القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع بعضها البعض، من أجل الوصول لأهداف وغايات تنمية القطاعات الاقتصادية، والتأكد من عدم إهمال أي من القطاعات الاقتصادية، وحتى لا نؤخذ بتطور قطاع معين على حساب القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري في مرحلة من مراحل التنمية في الماضي، حتى تكون عملية التنمية متوازنة دون إغفال قطاع أو بنية ضرورية، أو عنصر تنمية هام وأساسي مثل قطاع التقنيات خاصة البرمجيات والتي هي مفتاح العصر والأساس الرقمي للتنمية وعمود اقتصاد المعرفة، وحتى اليوم لا نرى مستوى الاهتمام بصناعة البرمجيات الذي تتطلبه تلك الصناعة، لكي تساهم في رفع وتيرة ونوعية التطور، والتأسيس لاقتصاد المعرفة، فالبرمجيات هي البنية التحتية التي تقوم بدعم البحوث والتطوير، والبرامج التطبيقية بلغت مستوى من التطور والدقة والقدرة على جمع وتحليل المعلومات أصبحت من خلاله المؤسسات والأفراد والشركات قادرة على تحليل وبلوغ مفاهيم كانت تصعب عليها في الماضي القريب، حتى أن مفاهيم تعود عليها الباحثون والعلماء استطاعت البرامج الحديثة أن تقلبها، حيث أصبح ما كنا نعتمد عليه مثل المعدل والمتوقع وما اعتاد عليه المراقبون والاقتصاديون والماليون وحتى دراسات المجتمع، فاليوم هناك برامج حاسوب قادرة على جمع ودراسة كل معلومة وربطها ومعالجتها بشكل يعطي صورة أفضل للباحث دون عناء، فالبرنامج قادر على جمع المعلومات من مصادرها وصياغتها في شكل يسهل فهم الواقع وتكوين رأي فيه، أي أن عالم الإحصاء قادم على تغيرات جذرية بسبب تلك البرمجيات، وفي المستقبل سيكون مختلفا عن الحاضر كما هو الحاضر عن الماضي، ولكن عجلة التغير بلغت وتيرة تستوجب الحذر من التأخير أو عدم الإلمام أو عدم الانتباه، فالعالم يتغير من حولنا بسرعة وبتسارع مع مرور الوقت، ولكن هناك مبادئ وأسس لابد من التمسك بها، وأحدها أن المستقبل معني بالتقانة وآلياتها وحركة العالم من التصنيع التقليدي إلى التصنيع من خلال استخدام البرمجيات وإن كان هذا واضحا للقارئ إلا أن وتيرة التغير والتطوير تسارعت مع مرور الوقت، ولكن اليوم دخل الحاسوب على جوهر العلوم والدراسات وأدخل عامل التغير بشكل أصبح ينبئ بأن البحوث والدراسات والأسس التي وضعت عليها قادمة على تغييرات بنيوية، مما سيحتم إعادة صياغة الكثير من المفاهيم التي نشأت عليها الإنسانية، وهذا مدعاة للتأمل وتصور المستقبل من خلال تطور هذه البرمجيات والتي ستؤثر على أسس تكوين أفكارنا وسيكون ذلك من خلال توليد أساليب وطرق حديثة لمعالجة الواقع والتصدي له وبناء إستراتيجية الأعمال والدول، وفي غياب خطة تستهدف قطاع البرمجيات أو برنامج لتنهيض واستحثاث الأفراد والشركات والمؤسسات وأجهزة الدولة غير محمود، بل إن عدم وجود جهة راعية أو هيئة عامة أو خاصة تحتضن مثل هذه المشاريع سيبطئ من التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي مما سيبطئ عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وسيؤدي إلى الاتكال على الشركات أو مؤسسات ودول العالم الخارجي، ولا ضرر في ذلك في حال كانت هناك حاجات خاصة أو دواع لضرورة استخدام شركات أو خبراء من الخارج، ولكن غياب رؤية إستراتيجية وتنموية تعنى بقطاع التقنيات خاصة البرمجيات أمر لابد تداركه والعمل على تحويله من نقطة ضعف إلى نقطة قوة حتى لا تفوتنا الفرصة اليوم ونحن في صدد بناء الأسس الاقتصادية والمعرفية، وفقدان بنية مهمة وضرورية مثل قطاع التقنية بشكل عام والبرمجيات بشكل خاص لابد أن يحدث فجوة في خطط التنمية ويضعف عمليات التطوير في مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني، لأن تقنيات البرمجيات هي المحرك الحقيقي لعمليات التطوير والتحديث، أما اليوم فنحن بصدد لفت الانتباه خاصة عندما بلغت فاعلية تلك البرمجيات أسس الدراسات والبحوث وتحديد المؤشرات الإحصائية وطرق وسبل فهمها وتقييمها وإمكانية الإحاطة بكم كبير من المعلومات والتفاصيل لم يكن من الممكن في الماضي القريب وهذا سيحدث ثورة في استيعابنا لفهم العالم من حولنا، ولا أقصد هنا جهات التمويل أو الجهات التي تمارس عملها في الرقابة على قطاع الاتصالات فقط، بل استحداث كيان داعم للتقنيات ويركز على تنمية البرمجيات خاصة، فالأمن الرقمي ودفع الاقتصاد لمستوى أعلى في الكفاءة يحتاج للبرمجيات، فكما نرى اليوم، هناك الكتاب الرقمي والجريدة الرقمية والحكومة الإلكترونية والحبل على الجرار.