هل من حل لمشكلة الاضطراب في تداولات البورصة؟

حدث زلزال قوي يوم الإثنين أصاب مؤشرات بورصة قطر في مقتل، ليس فقط لأن المؤشر العام قد خسر ما مجموعه 420 نقطة، نصفها في ربع الساعة الأخير، ولا لأن الرسملة الكلية للأسهم قد خسرت 20 مليار ريال في يوم واحد خرجت من جيوب المستثمرين، ولكن لأن أحداً لم يعد يدري أو يفهم ماذا يجري في بورصة قطر على وجه التحديد، ولا ما إذا كان تدهور الإثنين سقطة عشوائية غير مقصودة، أو مدروسة من ما يسمى (الصناديق الأجنبية) أم أنه أصبح سمة ظاهرة من سمات التعامل في البورصة. إن خطورة ما حدث بالأمس، هي أن جمهور المستثمرين- ومن القطريين الأفراد على وجه الخصوص- قد أدركوا أن التعاملات في البورصة لم تعد تحكمها قواعد التحليل الفني ولا تأثير العوامل الأساسية، وإنما هو نوع من الاستهتار يقوم به أفراد غير مهتمين باستقرار الوضع المالي والاقتصادي لقطر. ولقد كان من المؤمل من إدارتي البورصة أو الهيئة أن تخرج على وسائل الإعلام فور نهاية تداول الأمس ببيان تشرحان فيه ما حصل، أو تؤكدان على وجود نية صادقة لفتح تحقيق حوله لمعرفة أسبابه، ولتفادي تكراره حتى لا تخسر البورصة ما تبقى من مستثمريها المحترمين. وجاء تقرير البورصة عن تداولات الإثنين خالياً من الشرح والتعليل، فحجم التداول يقفز فجأة إلى 1297 مليون ريال، وفي اليوم السابق 697 مليون ريال، مقارنة بما لا يزيد عن 250 مليون ريال في متوسط الجلسات في العادة. والمحافظ الأجنبية والخليجية التي كان الناس ينتظرونها مع بدء سريان دخول الأسهم القطرية لمؤشر الفوتسي، إذا بها تبيع بقوة بما قيمته 975 مليون ريال، وببيع صافي في المحصلة بما قيمته 76 مليون ريال. ألا يستحق ذلك تنويه وتنوير من البورصة... ألم يكن من الضروري الإفصاح عما إذا كانت الفوتسي قد دخلت السوق بالفعل أم أن محافظ أخرى ترقبت دخولها لتخرج يومها بقوة، فحدث ما حدث من ربكة وبلبلة على غرار ما حدث عند دخول بعض الأسهم القطرية لمؤشر مورجان ستانلي. والسؤال الأهم: ماذا استفاد المستثمر القطري من الفوتسي وقبله من مورجان ستانلي ؟ قد يقول قائل إن المستفيد الوحيد من هذه المؤشرات الأجنبية هم بعض الموظفين الذين حصلوا على بدلات تمثيل من السفرات التحضيرية لهذه المؤشرات. صحيح أن حجم التداول قد ارتفع بشكل استثنائي إلى نحو 1.3 مليار ريال في يوم واحد.. ولكن ذلك كمثل غيث أصاب الأرض مرة واحدة وأنقشع!!!لقد امتلأت مواقع الأسهم القطرية، وشبكات التواصل الاجتماعي بحالة من السخط والتندر على ما حدث، واستهجانه، والمطالبة بوضع حد له، وقال أحدهم: لماذا يتم تنظيم دورات في التحليل الفني إذا كانت قواعد هذا التحليل لا تنطبق على مجريات الأمور في قطر وتتسبب لنا في خسائر كبيرة، أين الشفافية فيما جرى ويجري ؟ ولماذا لا يتم وقف تداولات مزاد الربع الساعة الأخير ؟كما اتصل بي كثيرون يسألون عما حدث، وبينهم عضو في أكثر من مجلس من مجالس الشركات القطرية، وأكد لي بعضهم أن سوقنا لا يستحق ممارسات غير مسؤولة، وأن اقتراب موعد الإفصاح عن نتائج 9 شهور كان ينبغي أن يكون حافزا للشراء لا البيع. وبهذه المناسبة أشير إلى مقالين كتبتهما في الأسبوعين الأخيرين، أتنبأ فيهما بعودة المؤشرات إلى الارتفاع في أكتوبر مع بدء موسم الإفصاحات الثالث، وخاصة مع استقرار أسعار النفط، وإذا ما تم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تدعم وتنظم تداولات البورصة، ولكن الأمور حتى الآن لا تسير على النحو المطلوب والمطمئن.