اقتصاد المعرفة وهيكلة الدولة

وزارات رقمية لتقديم خدمات آنية وسريعة التحولات التقنية و الاقتصادية و العالمية تتقاطع في هذا الزمن لتنتج خليطا يحدث تغيرات جذرية في رؤيتنا التقليدية للدولة و هياكلها و بناها من الإجراءات للوزارات لأسلوب إدارة الحديث و الاعتماد على ادوات تقنية غير تقليدية تتطلب تعاملا و ذهنية مختلفة في اساليب العمل في القطاع الخاص والقطاع العام ، ففي سعينا لتحقيق رؤية قطر في تطوير و تحديث الاقتصاد ستتغير المعطيات الاساسية للقيام بالعمل فهل ستظل الكيانات الموروثة من تطورات تاريخية صالحة لإدارة الدولة و الاعمال اليوم وغدا بالطبع لا فمن الأتمتة الى الذكاء الآلي الى ادوات التواصل كلها ستتطلب إعادة تصميم للمؤسسات ، ففي عالم المستقبل و الحاضر ستحل تطبيقية محل الوزارة في عملها البيروقراطي و الروتيني و الاجرائي و بكفاءة اكبر وسلاسة و بدون تدخلات من قبل اناس قد يحيدون بالعمل لمصالحهم و لذلك سيتم معالجة الفساد تلقائياً فالنظام الرقمي لا يعرف التفرقة و القرابة و لا المحسوبية و لا الرشوة ، اذاً وزارات رقمية يتم من خلالها تقديم خدمات آنية و سريعة دون تعطيل و لا امور شخصية اذاً ماذا عن الدور التقليدي للوزارات من تخليص المعاملات و الغاية من وجود وزارات في اقتصاد المعرفة في فترة التحول للاقتصاد الرقمي سيحل التطبيق محل الوزارة ماذا سيتغير عندما نصل لاقتصاد المعرفة و مجتمع المعرفة ، مما لا شك فيه اننا نحتاج العودة لطاولة التصميم و نعيد تصميم ما نعتبره اليوم هياكل الدولة من وزارات و هيئات و غيرها مما ورثته الانسانية من العصور اليدويه ، بأتمتة العمليات و عمل المؤسسات لم يعد الدور التقليدي الذي تلعبه الكيانات التقليدية في الدولة كهيكلة الدولة مجديا او صالحا لمرحلة ما بعد الواقع اليدوي فبالانتقال للعالم الرقمي تفقد المؤسسات التقليدية قيمتها و دورها ولا بد من العودة للسؤال ما هي الغايات من انشاء تلك الكيانات في الماضي و هل لا زالت تلك الغايات قائمة ام نحتاج لتحوير و تدوير او تغير تلك الغايات او إعادة تعريف الدولة و دورها في المستقبل الرقمي و المعرفي ، هذه الضرورة برزت لنا خصوصاً بعد التطورات الاخيرة و الكورونا فيروس حيث ان توقعاتنا في احداث التحول تمت بفضل ضرورة التباعد الاجتماعي و الحجر الصحي ، و كان من الواضح ان الدولة و المجتمع في حاجة ماسة لمثل هذا التحول لأنه يحقق رؤية قطر في التحول الرقمي و المعرفي ، كل ما يحتاجه المواطن و المقيم من خدمات يمكن تلبيته رقميا و المنافع التي يمكن التحصل عليها عديدة و تطال معظم مناحي الحياة ، حيث اصبحت الوزارات في يدك و البنوك و كل المؤسسات تستطيع تقديم خدماتها من خلال التطبيقيات و بكل سهولة و في اي وقت و يوفر في الوقت و الجهد و بأمان و اطمئنان ، اذاً و التركيبة السكانية وفرة راس المال و استثمار الدولة في الجهد الرقمي كلها تدعم استمرار الحراك لتطوير و توفير خدمات اكثر للجمهور من خلال العالم الرقمي ، عودة لاعادة هيكلة الدولة من حيث خفض التكلفة ونحن ندخل مرحلة تتراجع فيها المداخيل للدولة اما لتراجع الطلب او لمنافسة مصادر الطاقة البديلة هذه العودة ستكون عميقة ما هو دور الوزارات و هل لا زال هناك حاجة لها و اذا زالت الحاجة ما هي الكيانات البديلة في العالم الرقمي ، من الممكن ان تحول خدمات الدولة كلها للوحة بيانات تجمع و تربط مختلف خدمات الدولة و يمكن متابعتها والرقابة عليها بشكل تلقائي ويصبح الوزراء مسؤولين عن الابداع و المبادرات و التطوير و التحديث و تسهيل الاجراءات و تحسين الاداء ووضع السياسات بعيداً عن الروتين و العمل الاداري بل التركيز على المبادرات و المشاريع الهادفة . [email protected]