حكومة استيطان وتهويد

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); القواسم المشتركة بين أطراف الائتلاف الحكومي اليميني في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو، في المقدمة منها، الاتفاق على زيادة وتيرة الاستيطان، هدم البيوت المقدسية لتهويد القدس، انتهاكات الأقصى، عدم الانطلاق للتفاوض مع الفلسطينيين إلاّ بموافقة كامل أعضاء الحكومة... وغير ذلك الكثير. كل القراءات تشير إلى أن الحكومة التي يقودها نتنياهو للمرة الرابعة، ووصفها المراقبون بأنها الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ إسرائيل، هي حكومة استيطان وتهويد، خصوصا أن الخطوط العريضة لها تخلو من أي التزام بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وهناك من يرى فيها حكومة حرب أيضا، والمقصود حرب ضد الشعب الفلسطيني.سياسة الحكومة الجديدة، كما يراها المحللون السياسيون، وممارساتها العنيفة المتوقعة ضد الفلسطينيين، يمكن أن تفضي إلى انفجار الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على شكل انتفاضة شعبية، أو موجة عمليات مقاومة غير مسبوقة، وهو تحد ستواجهه حكومة نتنياهو بمزيد من العنف والقمع، وبإجراءات منها عقوبات جماعية واعتقالات وأبعاد شخصيات وطنية إلى خارج أرض الوطن. ورغم الهالة الإعلامية التي رافقت عمل الحكومة الجديدة، إلاّ أن هناك قراءة أخرى للعديد من المراقبين ترى بأنها لن تعمّر طويلا، وبأن هذا الائتلاف بتركيبته الحالية هش، وتتجاذبه خلافات عديدة، ومعرّض للانهيار في أي تصويت على مشاريع قرارات حجب الثقة التي ستقدمها المعارضة في الكنيست، وقد ينتهي المطاف إلى إجراء انتخابات مبكرة. ومن هنا، يدرك نتنياهو أن تركيبة حكومته اليمينية الموغلة في التطرف والتشدد تكمن فيها طاقتها التدميرية ، ويدرك حجم وتعقيد الاختبارات التي ستواجهها هذه الحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتعقيدات التي سيواجهها إن تحرّك صوب الفلسطينيين، وهو إن لم يسارع إلى توسيع الائتلاف بإغراء حزب العمل أو كاديما للدخول فيه، فإن مستقبلها لن يحالفه الاستقرار. ما يعنينا في هذا الأمر، ليس التنافر والخلافات الأيدلوجية بين أطراف الائتلاف اليميني الصهيوني من القضايا الداخلية وهي أكثر من أن تحصى دينية وعقائدية، مالية وسياسية، بل تباين المواقف من عدة مسائل، في المقدمة منها المفاوضات مع الفلسطينيين واستحقاقاتها.وهنا يمكن استذكار تعهد نتنياهو الشهير خلال الحملة الانتخابية بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، بل إن الأحزاب المشاركة في حكومته تستعد لتمرير جملة من القرارات التي تصفّي أية فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية مع السلطة الفلسطينية. فعدد من الوزراء الحكومة الجديدة أعلنوا أنهم بصدد تمرير مشروع قانون ينص على ضم مناطق "ج" التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية لإسرائيل، وتمرير مشروع قانون في الكنيست يلزم الحكومات الإسرائيلية بعدم التوقيع على أية تسوية تضمن إقامة دولة فلسطينية، وتجذير المشاريع الاستيطانية والتهويدية في القدس والضفة الغربية.كما أن بعض قادة الائتلاف الحاكم الجديد يطالبون بإعداد جملة من الخطوات العقابية ضد المواطنين الفلسطينيين إذا واصلت السلطة الفلسطينية إجراءاتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية.وسيكون المسجد الأقصى وتطبيق فكرة التقاسم الزماني والمكاني فيه بين اليهود والمسلمين، في بؤرة الاستهداف للحكومة الصهيونية الجديدة، وما يدلل على ذلك السماح مؤخراً للمتطرف يهودا غليك الذي يرأس تنظيماً يطالب بتدشين الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، باستئناف اقتحاماته للحرم القدسي، ما يشكل هذا الإجراء نكوصاً عن التعهد الذي قطعه نتنياهو قبل أشهر للملك الأردني عبدالله الثاني، بعدم السماح للمستوطنين اليهود بتدنيس الأقصى. مع كل هذه الصورة القاتمة لحكومة الاستيطان والتهويد والتمييز العنصري، وقهر الشعب الفلسطيني، لا أظن من الحكمة أن تدخل السلطة في مفاوضات معها ،وإن كان، فلا بد من التمسك وبشدة بالثوابت الوطنية وبآليات للتفاوض، والأهم المرجعيات والسقف الزمني لها وصولا لإنهاء الاحتلال ... وإلى الخميس المقبل.