التحقيق الإداري

التحقيق الإداري هو مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة معينة للوصول إلى الحقيقة بتحديد المخالفة الإدارية أو المالية والمسؤول عنها. ويمكن أن يعرف بأنه إجراء إداري وقائي للموظف والإدارة على حد سواء، يهدف إلى تبيان الخلل في الوظيفة الإدارية وتطبيق العقوبة الانضباطية بحق المقصر وظيفياً. أهمية التحقيق الإداري إن أهمية التحقيق الإداري لا تقل خطورة عن أهمية التحقيق الجنائي لغرض القضاء على الفساد الإداري والمالي والسيطرة على جرائم تبذير وهدر الأموال العامة وسرقتها والمخالفات الوظيفية، ولتحقيق هذا الهدف يتطلب إيجاد فلسفة عملية مبسطة تمثل موازين لا غنى عنها. أهداف التحقيق الإداري إن الغاية الأساسية من إجراء التحقيق الإداري، هي التحقيق في أن الموظف قد ارتكب أحد الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة من خلال: 1- التحقيق في وقوع المخالفة بأركانها. 2- التحقيق في أن الفعل المرتكب قد صدر من الموظف المخالف فعلاً. 3- بيان حجم الضرر الذي وقع في محل الوظيفة. 4- تحديد جسامة الخطأ ومدى خطورته على الوظيفة بصورة عامة. 5- التحقيق في كيفية وقوع المخالفة المرتكبة. الجهات المختصة بالتحقيق الإداري نصت المادة 83 من قانون الموارد البشرية على أن تتولى الشؤون القانونية أو أحد القانونيين بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة، وذلك بموافقة الرئيس أو الرئيس التنفيذي ويثبت التحقيق في محضر يرقم ويذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعها. وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق، فإذا لم يتوافر ذلك في أي من موظفي الشؤون القانونية يكلف الرئيس أحد موظفي الجهة الحكومية ممن يتوافر فيهم هذا الشرط بإجراء التحقيق. قانونية وكاتبة lolwahamadalnaimi