تأملات في أرقام القطاع المصرفي في مارس

ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 1.45 مليار ريال   حققت موجودات البنوك ومطلوباتها قفزة كبيرة مع نهاية شهر مارس 2019- لتصل إلى مستوى 1.45 تريليون ريال بزيادة بنحو 42.4 مليار ريال، وبنسبة 3% عما كانت عليه في شهر فبراير الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 4.1% عما كانت عليه في مارس 2018. وتتمشى نسبة النمو هذه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري الذي يُقدر أن يكون قد نما في عام 2018 بنسبة 15% بالأسعار الجارية وبنسبة 1.43% بالأسعار الثابتة. وكانت الموجودات ومثلها المطلوبات قد ارتفعت بنسبة 9.1% في عام 2017، وبنسبة نمو 13.3% في عام 2016، وبنسبة 11.7% في عام 2015. وهي بذلك قد تباطأت في السنة الأخيرة لتنمو بمعدل 4.1% بعد أن أوشك الكثير من المشروعات الضخمة على الوصول إلى غاياتها المقررة، فما دلالة تباطؤ نمو الموجودات والمطلوبات للقطاع المصرفي، وما ملامح ذلك من الأرقام المختلفة لهذا القطاع المهم، وبوجه خاص أرقام الودائع، والائتمان، ما بين مارس 2018، ومثيلاتها في مارس 2019؟ يمكن أن نلاحظ في هذا الصدد ما يلي: 1- نمت ودائع القطاع الخاص ما بين مارس 2018 ومارس 2019 بنسبة 0.08% فقط إلى 354.7 مليار ريال مقارنة بـ 351.8 مليار في مارس 2018، في حين انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنسبة 1.6% إلى 303.8 مليار ريال مقارنة بـ 309 مليارات في مارس 2018. 2- رغم تباطؤ نمو الودائع، إلا أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاع الخاص قد واصلت نموها السنوي في شهر مارس 2019 بنسبة 14.1% عما كانت عليه في مارس 2018، لتصل إلى 547.8 مليار ريال. واتجه أكثر النمو إلى الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الذي نما في عام كامل بنسبة 62.1% إلى 105.2 مليار ريال، ونما ائتمان قطاع التجارة بنسبة 44% إلى 98.4 مليار ريال، في حين نما الائتمان الممنوح للأفراد في عام كامل هامشياً إلى نحو 126.5 مليار ريال. وسجل الائتمان الممنوح لقطاعي الصناعة، والمقاولون، تراجعات محدودة عما كان عليه في مارس 2018 حيث بلغ ائتمان قطاع الصناعة 16.2 مليار ريال، وبلغ ائتمان قطاع المقاولين 34.9 مليار ريال. 3- في المقابل، سجل الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع العام - إضافة إلى الأذونات الحكومية- انخفاضا ما بين مارس 2018، ومارس 2019، فانخفض ائتمان الحكومة بنسبة 12% إلى 162.9 مليار ريال، وانخفضت الأذونات الحكومية بنسبة 4.8% إلى 144.7 مليار ريال، وانخفض ائتمان القطاع شبه الحكومي بنسبة 29% إلى 14.3 مليار ريال، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 1.8% إلى مستوى 148.6 مليار ريال. وفي ظل هذا التطورات من نمو الائتمان للقطاع الخاص وانخفاض إجمالي الودائع، كان من المتوقع أن تحدث زيادة في إقبال البنوك القطرية على إصدار سندات وصكوك بالدولار في الأسواق العالمية. وبمطابقة موجودات البنوك القطرية في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهرمارس 2019 بنحو 10.3 مليار ريال إلى نحو 212 مليار ريال. [email protected]