الولايات المتحدة وإفريقيا

كان لسقوط حائط برلين وما تبعه من وحدة الألمانيتين في عام 1989م، وانهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991م، ومن ثم نهاية الحرب الباردة، والذي أطلق عليه بعض الكتاب نهاية التاريخ End Of History، تحول العالم إلى عالم أحادي القوى bi-polar world، تسوده الهيمنة والسيطرة وعدم العدالة، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الأولى في العالم، سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية، وانفردت بتبني سياسات تحرير التجارة وفتح الأسواق والديمقراطية وحقوق الإنسان كأسس لسياستها الخارجية التي لم يتم تطبيقها بنزاهة أو عدالة عن عمد منها.وقد تحددت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إفريقيا عشية انفرادها كقوة عظمى في الترويج لفكرة نظرية وليست عملية، وذلك حول:* الإصلاح الاقتصادي في إفريقيا، ودمج الاقتصاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي.* زيادة التحول الديمقراطي والحريات الفردية.* العمل على زيادة الاستقرار السياسي الداخلي للدول الإفريقية.أما مجال الإصلاح الاقتصادي فقد لوحظ أن بعض الدول الإفريقية استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول، إلا أن النمو الاقتصادي في مثل هذه الدول لم يراع البعد الاجتماعي وكان له آثار جانبية، مثل التأثير في قطاع الصحة والتعليم، وهي من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً.وكان من أدوات الإصلاح الاقتصادي – كما سبق أن ذكرنا – الخصخصة التي تم إدارتها بأسلوب فاسد، حيث بيعت الوحدات المملوكة للدولة أو القطاع العام لاتباع الحكومات وأقاربهم ومؤيديهم، وأخفقت الخصخصة في معظم الدول الإفريقية في تحقيق أهم أهدافها وهي جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير رأس المال.أما الجانب الثاني في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا، الذي تمثل في حقوق الإنسان والديمقراطية، فقد تم ربط المساعدات الأمريكية والغربية للدول الإفريقية بمدى الاتجاه نحو تحقيق الديمقراطية وإعطاء مساحة للأحزاب المعارضة ونزاهة الانتخابات وحريات الأشخاص، إلا أن هذه السياسة أيضاً لم تحقق الهدف الرئيسي منها، فأثيوبيا على سبيل المثال أقل الدول الإفريقية في الاتجاه نحو الديمقراطية وحريات الأفراد، وهي في الوقت نفسه أكثرها تلقياً للدعم الغربي المادي والمعنوي في إفريقيا، وهذا بطبيعة الحال لا يعمل على زيادة الاستقرار السياسي داخل إفريقيا.. وبالله التوفيق.