زيادة رسوم المدارس الخاصة وسط تذمر واستياء أولياء الأمور

رفع الرسوم لا يساير أي قانون متعارف عليه.. لذا لابد من تحديد سقف للزيادة المواطنون والمقيمون هم الأكثر تضرراً بسبب تناقض قرارات وزارة التعليم الرسوم الحكومية للقطريين قليلة جداً مقارنة ببعض الأجانب الذين يغطون بالكامل  في كل عام تزداد رسوم المدارس الخاصة في قطر .. ووسط هذه الفاتورة العالية، تبقى عملية الاهتمام بجودة التعليم واختيار أفضل المعايير للارتقاء بمدارسنا عملية غائبة وغير متوافرة على أرض الواقع المعاش في عملية التطوير؛ التي نسمع بها بأن التعليم يسير نحو مرحلة جديدة .. وقد يقصد به انه يسير بالفعل نحو إطلاق بعض القوانين لمحاباة التجار وملاك المدارس الخاصة لشفط ما في جيوب المواطنين والمقيمين على السواء دون رأفة أو رحمة بميزانيات الأسر التي تعاني الكثير من العجز المالي خلال هذه الفترة بسبب غياب قانون واضح في إيقاف هذا التهور من قبل وزارة التعليم وضرب عرض الحائط بكل ما تنشده من عوامل للارتقاء بالتعليم مع العمل على فرض الرسوم باستمرار على مدارسنا الخاصة دون تردد ؟؟! . • وإذا نظرنا للواقع : فان الأمور لم تعد تسر أي مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة بعد هذه القرارات التي يطلق عليها البعض بأنها تقوم على الفوضى والاستعجال .. وعلى المسؤولين في وزارة التعليم أن يعلموا أن هناك فرقا بين من تدفع له رسوم المدارس الخاصة من المواطنين والمقيمين .. وبين من لا يستطيع دفع هذه التكاليف الباهظة التي تزداد تكاليفها في كل عام بنسبة 10 % وهي نسبة كبيرة دون أن يشعر بها أولياء الأمور أحيانا .. ولكن على مدى عشر سنوات ستكون نسبة الزيادة قد وصلت إلى 100 % منذ زيادتها لأول مرة .. وهنا تكمن المشكلة مع كل أسف .. فالزيادة تتضاعف بصورة غير قانونية بل وبطريقة ابتزازية ولا تتماشى مع الأعراف ومعايير تطوير التعليم المنشودة .. هذا إذا أضفنا لها الزيادة السنوية للمواصلات التي فرضت بلا سابق إنذار في هذا العام ؟!! . • خسائر المدارس ليست السبب : وإذا كانت وزارة التعليم تتذرع برفع الرسوم تحت سبب الخسائر التي تتكبدها بعض المدارس الخاصة .. فان هذا العامل ليس السبب الرئيسي لما تعيشه بعض المدارس من إفلاس كما يقولون .. فالمدرسة التي لا تستطيع تحسين جودة عملها وإدارتها عليها أن تغلق أبوابها .. لان افتتاح المدارس الخاصة لا يعني بالضرورة تحقيق المكاسب المالية العالية .. بل إن بعض المدارس اليوم تعد أرباحها السنوية بملايين الريالات فلا تخدعوا الرأي العام بأسباب وهمية .. فلا نخدع أنفسنا يا وزارة التعليم بنشر مثل هذه الأسباب التي لا تقف في صف المواطن والمقيم بل تقف مع ملاك هذه المدارس وجشعها في تحويش أكبر قدر من الأرباح بشكل سنوي مع عدم وجود جهد يبذل في مثل هذه المدارس من أجل تطوير التعليم بعد أن ارتفعت رسومها السنوية بينما معايير جودة التعليم فيها ما زالت ضعيفة ولا ترتقي للمستوى الذي يطمح له أولياء الأمور ؟!! . كلمة أخيرة : لا نريد أن تقوم وزارة التعليم برفع الرسوم تحت ذرائع غير مبررة .. لان هذا التصرف يقوم على الاستغلال لميزانيات الأسر القطرية وغير القطرية بلا سابق إنذار .. كما أن الدعم الحكومي في تغطية الرسوم يكاد يكون هزيلا ولا يغطي نصف التكاليف أحيانا .. بعكس بعض الجهات الحكومية والخاصة التي تقوم بدفع رسوم المدارس بالكامل مثل الجامعات والشركات .. فالعملية هنا متناقضة تماما ولا تقوم على الدراسة والمساواة بين الموظفين مواطنين كانوا أو مقيمين ؟!! . [email protected]