ننتظر "قانون الإسكان" يا وزير التنمية الإدارية والعمل!

في بعض الدول توجد وزارة للإسكان برؤية ورسالة واستراتيجية واضحةنطالب بإلغاء العقارات الخالية التي تدفع الدولة إيجاراتها بلا مبرر "قانون الإسكان" من القوانين المهمة التي يكاد ينتظر صدورها الجميع، سواء من خلال ملاك العقارات أو من قبل المستأجرين من المواطنين والمقيمين، ولابد أن يكون مسايرا للعصر الذي نعيشه وللتحديات المالية والتقشفية التي تعيشها الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط، وهو ما أثر سلبا على كافة الميزانيات، وهو يتطلب الإسراع بصدوره بما يخدم الصالح العام ويحقق بعض الأهداف المنشودة مثل: تمكين الطلب ودعم العرض.ثلاثة قوانين كان وما زال الموظف المواطن ينتظرها بفارغ الصبر، ولم تصدر بشكلها النهائي حتى الآن، وهي:- اللائحة التنفيذية ودليل تصنيف وترتيب الوظائف لقانون إدارة الموارد البشرية.- قانون التقاعد.- قانون الإسكان.وهذه القوانين تعد أهم ما يفكر فيه الموظف القطري في الوقت الراهن، لأنها تتعلق بقوت يومه وتوفير العيش الكريم والملائم للجميع دون استثناء، وإذا كنا ننتظر اللائحة النهائية لقانون الموارد البشرية بصيغتها النهائية قريبا، فإن قانون التقاعد سينتظره الجميع قريبا، وإن تأخر كثيرا أسوة بالقوانين المتبعة في الدول المجاورة وتطبقه منذ عقود.وقانون الإسكان من القوانين التي يجب صدورها في أقرب فرصة، لأن الانتظار قد طال ولم يظهر إلى النور بعد، ولهذا نطالب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن يبادر بإصداره، لأنه يهم شريحة كبيرة من المجتمع القطري ويهم كذلك المقيمين المنتفعين من الوحدات السكنية، بل يسهم مساهمة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تحث على توفير حياة معيشية نموذجية ومتفردة عن بقية الدول لجعل الشعب القطري في مصاف الشعوب المتقدمة في كافة المجالات، ومنها المجال الاجتماعي بكل تأكيد.وهذا القانون الذي يأمل الكثيرون تحقيق الفائدة المرجوة منه يجب أن يكون أولا مدروسا بشكل صحيح، وأن يقف مع المواطن القطري من كافة الجوانب، وألا تكون فيه أية ثغرة سلبية ضد المصلحة العامة .فتوفير قطعة الأرض والمسكن الشعبي وسكن كبار الموظفين وبيوت الأرامل والمطلقات وغير المتزوجين من الذكور والإناث كلها أمور تجب دراستها وتوفيرها قدر الإمكان للجميع قريبا، كما أن تحديد المبلغ المخصص للبناء والحد الأدنى والأقصى من الاستقطاع الشهري للسكن يتطلب من الجهة المسؤولة عن "قانون الإسكان" أن تكون قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لهذا القانون الذي تأخر كثيرا عن الصدور حتى اليوم.في بعض الدول المجاورة توجد "هيئة للإسكان" وأخرى "هيئة عامة للرعاية السكنية"، ونحن نتمنى أن تتولى مسؤولية شؤون الإسكان عندنا مؤسسة حكومية تكون قادرة على توفير أقصى جوانب الراحة للمواطنين في هذا المجال الذي يعج بالكثير من التعقيدات وتضخيم أمور توفير السكن للمواطنين مع التخبط أحيانا في القضاء على السلبيات، من خلال احتوائها على شيء من الحكمة واتخاذ القرار السريع الذي يخدم الدولة والمواطن في نفس الوقت دون تكلف.نعم نريد من قانون الإسكان الجديد أن يكون مرنا ويواكب المتغيرات والتطورات المستقبلية التي توفر العيش الكريم لجميع المواطنين بعيدا عن الاستغلال، وتوفير المسكن الملائم لمن يستحقه، هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى فإن "قانون الإيجارات" ومنح البدلات كبدل السكن مثلا، من الأمور التي تثير الكثير من التساؤلات وتدغدغ حفيظة العديد من الناس سواء من قبل المستأجرين أو من المؤجرين من ملاك العقارات الذين يقومون بتأجير عقاراتهم على إسكان الدولة وهو ما يكلف الدولة المليارات من الريالات سنويا، وهنا يجب التعامل مع هذه القضية بما يعود على الطرفين بالفائدة ودون الإضرار بمصلحة أحد الطرفين.كذلك فإن من المسائل المهمة التي يجب اتباعها في تطبيق القانون الجديد أن يتم التعامل مع الأجانب بشيء من الإقناع في صرف السكن لهم، فأغلب المستأجرين منهم ليس لديه عائلة ويمنح أحد البيوت الفارهة وهو لا يحتاج هنا إلا إلى شقة سكنية لا يتعدى إيجارها اليوم 4000 فقط بدلا من منحه بيتا بقيمة 15000 - 20000 ريال تقريبا أو أكثر من ذلك.كذلك فإن أصحاب الرواتب العالية من الأجانب في الدولة قد يكون حرمانهم من "توفير السكن" لهم أحد الحلول لتوفير بعض الأموال لميزانية الدولة، فهم يستلمون رواتب سخية جدا لا يحلمون بها في دولهم، ومن هنا فإن عدم منحهم بدل السكن أو السكن نفسه من الحلول لتقليص الميزانيات.وما من شك في أن قانون الإسكان القديم فيه الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي لا يجب السكوت عنها في القانون القادم، ومنها التفاوت في تقييم الإيجارات أو استمرار الاستئجار لبعض العقارات القديمة والمتهالكة التي لم تعد صالحة للسكن الآدمي.من هنا نؤكد أهمية أن يشتمل قانون الإسكان القادم على رؤية تقوم على تنظيم وتسهيل بيئة إسكانية مستدامة بشكل متوازن، تقوم رسالته على استخدام أفضل البرامج لتحفيز القطاعين العام والخاص عبر التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط، وكذلك من خلال عامل الرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة الملائمة وتنظيم الكثافة العمرانية. على أن يتم ذلك ببعض المرتكزات مثل:- تمكين الطلب.- ودعم العرض .مع العمل على تحسين أداء القطاع العقاري والسعي لرفع مساهمته في الناتج المحلي وتمكين جميع المواطنين من السكن المناسب من خلال جودة البناء.ونؤكد في النهاية على أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين بخصوص قانون الإسكان الجديد وهي عملية في غاية الأهمية لتلافي أي سوء فهم للقانون بصيغته الجديدة.نتمنى إصدار "قانون الإسكان" قريبا، كقانون إسكان متكامل وشامل، بعيدا عن أية نواقص أو تجاوزات لحقوق الغير، وأن يعكس التوجهات السامية لسمو أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء في تحقيق ما يصبو إليه المواطن. في الختامنعلم علم اليقين أن سعادة الوزير سيأخذ هذه الملاحظات المهمة بعين الاعتبار، وستكون محل اهتمامه وتقديره بكل تأكيد .** كلمة أخيرة مطلوب استمرار صرف بدل السكن للموظف القطري الذي يحال للتقاعد، وذلك من مبدأ المساواة بينه وبين الموظف المستفيد من السكن الحكومي أثناء التقاعد، وهي نقطة في غاية الأهمية.