تكلفة زحمة المرور على التنمية

تستغرق رحلة العمل اليومية، وبعد حساب عدد الإشارات التي تعترض طريقك كل يوم في الروحة والعودة. وهي حوالي ثماني إشارات على الأقل في كل اتجاه. كل صباح وكل بعد الظهر. ثماني إشارات بين تخفيف السرعة والوقوف وتبديل رافع السرعات. تأخذ على المحتمل من أربع دقائق إلى ستة. إذا ضربت ذلك في عدد الإشارات تحصل على أربعين دقيقة في كل اتجاه، أي كل يوم في طريق الذهاب للعمل والعودة. تهدر الإشارات ساعة وثلث الساعة، وإذا ضربتها في ثلاثين تحصل على خمس وأربعين ساعة في الشهر. حتى وإن أخذت أيام العمل وهي على الأغلب ستة وعشرون يوما، فإن النتيجة هي تقريبا أربع وثلاثون ساعة في الشهر. وإن حسبتها على السنة فإنها تصل تقريبا إلى أربعمائة ساعة. وإذا ضربتها في عدد الأفراد فإنك تحصل على أرقام هائلة من الهدر. فإن قلنا إن عدد الموظفين والعمال والطلاب قد يصل إلى ما لا يقل عن مليون ونصف المليون فإن التكلفة على الاقتصاد هي أربعمائة ساعة مضروبة في مليون ونصف. وقيمة ذلك قد تصل إلى خمسمائة مليون وسبع وستين ساعة. وإذا قدرنا أن ثمن ساعة عمل هي مائة وعشرون ريالا فإن إجمالي التكلفة بالريال على الاقتصاد وحرمان الاقتصاد الوطني من ما قيمته خمسمائة مليون وسبع وستون ساعة مضروبة في مائة وعشرين ريالا، فإن القيمة هي حوالي سبعون مليار ريال.يتكبد الاقتصاد حوالي سبعة مليارات ريال كل سنة بسبب الإشارات ولم نحسب بعد أثر الزحمة على الاقتصاد. من الناحية النفسية والضغوط على السائقين. تخرج من المنزل وأنت في مزاج رائق. ولكن بعد الإشارة الرابعة تتغير الأحوال. وعند بلوغ مكان العمل تحتاج لربع ساعة لترتاح من مضايقات الطرق. فهل نأمل أن يأتي يوم تكون فيه شوارعنا خالية من الإشارات. ومما لا شك فيه أن إشغال في الفترة الأخيرة قد نفذت خططا لتجهيز طرق بديلة واسعة. مصممة بشكل يجعل من الحركة في الطرق أكثر انسيابية. تظهر مدى تحوط الإدارة من أجل توفير الطرق وتجهيزها بشكل يخفف من مضايقات الأعمال في الطرق العامة. ولكن حتى الآن لا نرى أن استهداف إلغاء الإشارات من إستراتيجية إشغال. المتوقع أن تساهم الطرق والجسور والأنفاق في خلق انسيابية في سير المركبات تجعل من السياقة متعة ومهارة تعود على الاقتصاد بوفرة الكفاءة وتحسن كفاءة العمل. لكن المتابع لا بد أن يلاحظ أن كل هذه المنظومة لا تشمل جسور مشاة. ويتعرض المشاة لحوادث الدهس ومخاطر الاصطدام بالمركبات بسرعات الطرق الطويلة وقد رأيت في أحد الأيام على طريق سلوى السيارات تدهس عاملا تجرأ وعبر الشارع. وعندما تعود السيارة لكي تنقذه للأسف تدهسه مرة أخرى. وقد رأيت هذا بأم عيني. أما مشاعري فلا تسأل. فإنني تساءلت لماذا لا توضع جسور للمشاة أو على الأقل أنفاق بدل الجسور. وعادة ما أتساءل هل نحن في قطر أول من يقوم بهذا. لقد سبقنا العالم على مدى قرون. فلماذا لا نتعلم من الآخرين. فكل العالم يبني جسورا للمارة وجسورا للمشاة. لا أعلم لماذا من شارع الكورنيش إلى شارع سلوى إلى بقية الشوارع، لماذا لا تنشأ عليها جسور تحفظ للمشاة أرواحهم. تفتقر معظم مناطق الدولة وخاصة الطرق السريعة والأماكن العامة لجسور. ما نجده هو إشارات تعطل مرور السيارات في شوارع تمر بها أربعة خطوط سيارات. ويتعطل الطريق من أجل أن يمر شخص أو في بعض الحالات يغير المار من رأيه ويعود أدراجه. ولكن زحمة السيارات تظل تنوء بما كان يمكن أن يكون. وهو مرور شخص. لماذا لا تخفف الزحمة بوضع جسور للمشاة. وإن كان هناك ما يمنع فلتقوم الإدارة المختصة بتزويد الجمهور بوجهة نظرها وأسباب عدم تنفيذ مشاريع تؤمن المارة. وما يخيف الجمهور أن كل هذا العمل والاستثمارات في البنية التحتية تظل تعمل في استحياء. فهل هذه البنية التحتية هي من منطلق رؤية قطر ألفين وثلاثين. أي بعد سبعة عشر عاما. هو عدد السكان المتوقع. فإن خدمة هذه الطرق والشوارع على مدى خمس سنوات سنكون شاكرين. حقيقة إنها منظومة متكاملة من الشوارع وقد نفاجأ أننا مخطئون وأن الشوارع ستكون كافية. ولكن بالنظر للمؤشرات هناك بعض علامات التساؤل. فقد كنا نعتقد أن ستة مسارات على الشوارع الرئيسية أصبحت ضرورة فإذا بنا نفاجأ بثلاثة مسارات. أي اليوم هناك زحمة على تلك الطرق كيف بعد سبع عشرة سنة. سيظل الاقتصاد والإنسان يكابد خلال فترة التوسعة والتحسين والتطوير. وعسى أن يكون في نهاية المطاف أن تنتهي هذه المكابدة. هناك حلول كثيرة تساعد على تخفيف الزحام، منها اللامركزية في الإدارات والأجهزة الحكومية أي توزيع أو فتح منافذ في كل مكان قريب من الجمهور. الفصل في أوقات الدوام بنصف ساعة حسب المناطق والأجهزة. تحسين خدمات المواصلات العامة بشكل يكون منظما. النظر في إمكانية العمل من أماكن بعيدة دون الحصر بمكان العمل. أي العمل عن بعد. في حال هناك إشارات أن تعمل بالتزامن، أي عندما تفتح إشارة يتم توقيت الإشارات الباقية لتفتح بالتتالي. إيجاد إجراءات مرورية في حال الحوادث مازال الحادث في أوقات قياسية.