المعطيات الأساسية للاكتتاب المنتظر في بلدنا

رأسمال الشركة يساوي 1.9 مليار ريال تستعد قطر بعد أسبوع، وبالتحديد يوم 27 أكتوبر الجاري للدخول في تجربة اكتتاب جديد لشركة "بلدنا"، ليرتفع معه عدد الشركات المدرجة في البورصة في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم إلى 47 شركة. وتحظى شركة بلدنا بتقدير واحترام كبيرين في أوساط المستهلكين لمنتجاتها في قطر، وذلك لجودة تلك المنتجات وتعددها، وتمكنها خلال عامين فقط من تأمين 70% من احتياجات السوق المحلي في قطر، فضلاَ عن الإستغناء تماماً عن منتجات بديلة كانت تأتي من دول الحصار؛ وخاصة السعودية والإمارات. كما أن جودة تلك المنتجات ناتجة من كونها تستعمل حليب بقري طبيعي، بما يجعل منتجاتها صحية وفق المعايير الدولية. ويضاف إلى ذلك أن طبيعة نشاط الشركة يجعلها قابلة للتوسع والنمو في المجالين الزراعي والصناعي، لإنتاج المزيد من المنتجات الأخرى. وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة يوم الخميس الماضي، بات من الممكن أن نلخص معطيات الشركة في الآتي:- أن رأسمال الشركة يساوي 1.9 مليار ريال، وهو ما يجعلها في قائمة الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة ، وتأتي في المرتبة 20 من أصل 47 شركة من حيث حجم رأس المال. وفي حين أن رأسمالها أقل من رؤوس أموال شركات أخرى في قطاع الصناعة هي:- صناعات، ومسيعيد، وقامكو، وأعمال، فإنه يظل أكبر من رؤوس أموال شركات أخرى مثل:- التحويلية والإسمنت، والمستثمرين، والخليج الدولية، والإستثمار القابضة. أن الشركة ستطرح نحو 988.5 مليون سهم تشكل 75% من الأسهم للاكتتاب بسعر 1.01 ريال، وبقيمة 1.4 مليار ريال. وأن القيمة الفعلية للشركة تزيد عن ذلك ، ولكن تم خفض القيمة بما يساعد على نجاح الإكتتاب. وستشارك بعض المؤسسات الكبيرة في الإكتتاب كشركاء استراتيجيين من بينها صندوق التقاعد. سيحتفظ المؤسسون بنسبة إلـ 25% المتبقية من رأس مال الشركة بوضعها الجديد، وأن المبلغ المكتتب به-كما قال الرئيس التنفيذي - لن يذهب خارج الشركة، وإنما سيدخل في حساباتها، ويتم توظيفه في مشاريعها التوسعية، بما يساعد على تعزيز مكانة الشركة وقدرتها التنافسية في الداخل والخارج، وإمكانيات تحقيقها لمنظومة الأمن الغذائي السليم في قطر. كما أن الاحتفاظ بالمبالغ المكتتب بها قد يساعد الشركة على توزيع أرباح من السنة الأولى. وأن الحكومة ستدعم نشاط الشركة في سنواتها العشر الأولى. هذه المعطيات تبدو مشجعة وإيجابية، وتدفع باتجاه اكتتاب ناجح على عكس ما جرى في بعض الاكتتابات السابقة. ومع ذلك فإن النجاح الفعلي للاكتتاب يعتمد على مدى ثقة الجمهور في أنه سيكون اكتتابا مربحاً، وأن سعر السهم عند إدراجه في البورصة سيكون أعلى من السعر المكتتب به. ومن غير الممكن إعطاء تأكيد بهذا الاستنتاج الأولي، دون توفر معلومات عن نتائج عمل الشركة في الفترات السابقة. فبمثل هذه المعلومات يمكن بناء توقعات للعائد في عام الشركة الأول بعد الإدراج وهو عام 2020. كما يمكن عمل توقعات لمدى تغطية الإكتتاب، وللسعر المنتظر للسهم بعد الإدراج في البورصة. ومع ذلك فواقع الشركة برأسمالها الجديد الذي سيتم ضخه كله في الشركة، مع الدعم الحكومي المنتظر-قياسا على دعم شركات مثل زاد وودام- قد يوفر معطيات قوية بأكبر مما تعكسه معطياتها السابقة كشركة خاصة.     وقد لا يفوتني أن أشير مع ذلك إلى أن تحديد الإكتتاب في هذه الفترة بالذات ربما لم يكن مناسبا، من حيث تزامنه مع الإفصاح عن نتائج الشركات لفترة الربع الثالث من العام 2019، ومن بينها قرابة 12 شركة تتراوح نتائجها في الغالب ما بين أرباح ضعيفة، أو انخفاض في الأرباح عن الفترة المناظرة من العام الماضي، أو ربما تحقيق خسائر صافية، وذلك قياساً على نتائج النصف الأول من العام. ولا ننسى أن أسعار أسهم بعض الشركات المكتتب بها في السنوات الأخيرة، قد انخفضت دون السعر المكتتب به.