التضخم السلبي والسياسة النقدية

خفض أسعار الفائدة سيمكن من تحسين السيولة مؤشر معدل التضخم في شهر سبتمبر وللشهر الحادي عشر على التوالي حسب التقارير ولا يزال في المنطقة السالبة و التضخم السالب يعتبر من المؤشرات المهمة والتي تحتاج عناية خاصة لأن نظام الحوافز في الاقتصاد المحلي يصيبه الخلل في حال لم يتم التعامل معه بشكل اساسي واستمرار المؤشر في المنطقة السالبة قد يحدث ضغوطا على مختلف القطاعات مما قد يؤدي لتراجع معدل النمو الاقتصادي ، وفي حال لم يتم التعامل مع هذا التراجع في الاسعار و بشكل سريع سيستمر تراجع الاسعار مما قد يؤدي لفقدان الحوافز للاستثمار وإنشاء المشاريع، فتوقع تراجع الاسعار سيحدث تراجعا في قرارات الاستثمار و يخلق حالة تردد من قبل المستثمرين وهذا بدوره سيدفع النشاط الاقتصادي للتباطؤ مما يخلق ضغوطا على الشركات ونموها ونموا ارباحها و هذا سيقود لتقلبات في البورصة و مؤشرات السوق ، مما قد يدفع المستثمرين من الخارج للتخارج من بعض مراكزهم ، لذلك فأهمية التعامل مع هذه الظاهرة والتي طالت في الاقتصاد المحلي لا يمكن التقليل من اهميتها للاقتصاد فمعظم اقتصادات العالم تأخذ ظاهرة التضخم السلبي بجدية وتتعامل معها من خلال السياسات النقدية و بشكل سريع و دون تردد وعادة من بداية بروز الظاهرة فيقوم المصرف المركزي بخفض الفوائد و اعتماد سياسة نقدية ميسرة ، في قطر الاوضاع من اجل خفض الفائدة مواتيه فالاقتصاد ينمو بمعدلات منخفضة ولذلك ليس هناك ما يمنع من خفض معدلات الفائدة ، هذا التخفيض سينشط الاقتصاد و يدعم قطاع الانشاء و شركات المقاولات و يدعم قطاع العقار و القطاعات الاخرى ، و خفض اسعار الفائدة سيخفض من تكلفة راس المال و يمكن اصحاب المشاريع من تنفيذ مشاريعهم و تمكين الاقتصاد من النمو ، وسيمكن خفض اسعار الفائدة بعض المتعسرين من الوفاء بأعباء ديونهم فيمكن المصارف من معاودة منح التسهيلات للمستهلكين و اصحاب الاعمال لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وعدم اخذ خطوات عملية من قبل القائمين على السياسات النقدية يعرض النمو الاقتصادي لمخاطر التباطؤ و التي بدورها ستؤثر على قدرة اصحاب الاعمال و الشركات و المستهلكين من الاستمرار و قد يؤدي لعدم قدرة البعض على تجاوز عنق الزجاجة و اذا رأى اصحاب المبادرات ان عملهم لن يؤدي مستقبلاً لتمكنهم من تحقيق ارباح بسبب تراجع الاسعار سيؤدي ذلك لتراجع اصحاب المبادرات عن القيام بإنشاء شركات صغيرة مبتدئة و هذا سيضع عقبات في سبيل تحقيق رؤية الدولة غاياتها في التنمية او تحقيق تصور ٢٠٣٠ و يخلق حالة من عدم الوضح و عدم الثقة بقدرة الاقتصاد او القائمين على الاقتصاد من موائمة الادوات النقدية مع التطورات الاقتصادية و قدرة تلك المؤسسات على قيادة الاقتصاد و التعامل مع آخر التطورات ، و ثقة المستثمرين و اصحاب المبادرات في صناعة القرار المعني بالسياسات النقدية هي اساس قدرتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية و عند كل تأخير يزداد الغموض بالنسبة للمستثمرين و المتعاملين و اصحاب المبادرات وكل تأخير في تنفيذ مشروع يعني احتمال تراجع النمو الاقتصادي ، خفض اسعار الفائدة سيمكن من تحسين السيولة في الاقتصاد و خفض التكلفة على المستهلك و اصحاب الديون و سيمكن قطاع من المتعسرين من الوفاء بالمتطلبات المالية و كل تخفيض في اسعار الفائدة سيمكن شريحة من المجتمع من التحرر من اعباء القروض وهذا سيدعم البنوك و يمكنها من معاودة منح القروض و يوفر لها السيولة و يمكنها من منح شريحة مستهلكين لم تكن قادرة على الاستدانة و هذا سيرفع معدلات النشاط الاقتصادي و يمكن الاقتصاد من تجاوز أزمة التضخم السلبي ، عدم الأخذ بالأدوات النقدية و اعتماد سياسة نقدية تيسيرية و اذا استمر التضخم السلبي دون علاج قد يؤدي ذلك لتباطؤ اقتصادي يحتم حراكا سريعا لخفض اسعار الفائدة بشكل اكبر و سريع سيدخل الاقتصاد في تقلبات وعدم استقرار لا يحمد عقباه .