تطوير المنظومة التعليمية بتغيير المفاهيم قبل السياسات!

تحديات كثيرة تواجه مناهجنا التعليمية والسكوت عنها تجاوز في حق المجتمع تبقى السياسة التعليمية هي الهدف الذي نتمنى تفعيله والسير على تنفيذ معاييره. وتبقى الجهات الرقابية في الدولة مسؤولة  تجاه الحرص على المنظومة التعليمية والتحرك لكشف بعض التجاوزات والعمل على توفير المعايير المطلوبة في هذا المجال المهم والمؤثر في حياة أبنائنا وبناتنا في كافة المؤسسات التعليمية.   ضعف الأداء في منظومة التعليم: ولعل هذا الجانب هو بمثابة المحرك الرئيسي لعملية مسايرة الركب وتغيير بعض الأفكار التي لم تعد قادرة على القيام بأي حركة تصحيحية لجعل التعليم عندنا هو الأنموذج الأفضل وبمعايير عالمية. نعم هناك بعض العقول التي نجحت في التعليم قبل عقود مضت. لكن ما يحدث اليوم يندى له الجبين بسبب هذه الخروقات في تصحيح منظومتنا التعليمية التي تعاني من الإخفاقات بسبب إدارتها الضعيفة. ومن هنا: فلا بد من تغيير بعض القيادات التعليمية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا كل البعد عن المجاملات التي لا ترتقي بالتطوير والتجديد، وذلك من خلال ضعف الاختيار أحيانا الذي نتج عنه ضعف أداء بعض القيادات التي لم تفلح في التغيير أو في انتقاء الكفاءات المقربة منها للسير بعملية التعليم نحو البناء الصحيح الذي نتطلع إليه جميعا. المناهج لا تخدم هدف التطوير: ولعل قضية التخبط في وضع المناهج التعليمية في مدارسنا من أهم القضايا الشائكة اليوم لأسباب نعلمها جميعا. وتكمن في المعايير التي يتم من خلالها اختيار بعض من يدير ويضع هذه المناهج واختيار خططها وبرامجها. حيث تصل إلى أبنائنا، وهي بعيدة كل البعد عما يصبو إليه المجتمع لتربية الأجيال الحالية على القيم والأخلاق، وما كنا ننشده من تطوير يساير رؤيتنا وحرص أفراد المجتمع على التمسك بالهوية القطرية التي غالبا ما ترفع كشعارات في وسائل الإعلام، ولكنها لا تنفذ على الأرض بشكلها الصحيح. وهذه كارثة وطامة كبرى مع كل أسف!.   معايير الاختيار والتعيين: في بعض مؤسسات التعليم .. أصبح التعيين والاختيار لا يحقق الأهداف المنشودة لتصحيح الوضع  في هذه الأيام .. فبعض المعايير تقوم على القرارات الفردية والشخصية.    ولا زالت بعض المؤسسات تعاني من استغلال النفوذ في تعيين الأقارب والمقربين من هذه القيادات التي تدير التعليم والمؤسسات الأكاديمية بشتى أقسامها بإدارة تقوم على "قصر النظر".. ولعل "الواسطة" في التعيين قد تكون المشكلة الأبرز في انتقاء بعض هذه القيادات التعليمية غير الموفقة في الاختيار.. فنتج عنها قرارات متعجلة لا تخدم المأمول. التناقض في القرارات وغياب التقطير: ولعل التناقض في إصدار القرارات هو السمة والخاصية الأكثر شيوعا في مثل هذه الأيام .. فالمسؤول يتحدث عبر وسائل الإعلام عن التقطير وإنشاد التمسك بالهوية القطرية.. بينما تجد على أرض الواقع يتم تنفيذ قرارات أخرى، وهذا يحدث في بعض مؤسساتنا بلا رقابة أو تغيير لمثل هذه القرارات غير المدروسة. كلمة أخيرة: الوضع في التعليم أصبح يحتاج إلى تغيير العقول قبل السياسات.. وهذا لن يتحقق إلا "بقرار فوقي" يعيد الهيبة للتعليم   كما كان ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي .. عندما كان التعليم يقوم على أساس ثابت قوامه الإخلاص بهدف تحقيق الهوية الوطنية ورؤية المجتمع الذي يحرص على التمسك بقيمنا وأخلاقنا الإسلامية الرفيعة.. رحم الله أيام زمان .. أيام الطيبين التي لا تعوض!. [email protected]