تحديات تواجه الاستثمارات في مصر

الاقتصاد المصري يواجه العديد من المشاكل والتحديات، أهمها توفير المناخ الملائم للاستثمار وقدرة الحكومة على تحقيق معدلات تنمية مرتفعة وتحول مشاكل الاقتصاد إلى فرص استثمارية واعدة، لأن مناخ الاستثمار يواجه تحديات ضخمة، بعد أن زادت المنازعات، التي تحتاج للقيام بعمل تسويات بين المستثمرين والجهات الحكومية بعيدا عن ساحات القضاء التي قد يتضرر منها المستثمرون في كل الأحوال، لأن الإدارة الجيدة لملف المنازعات الاستثمارية والدفاع عن مصالح المستثمر يؤكدان نجاح مناخ الاستثمار الذي يعد قطار التنمية الحقيقي للاقتصاد خلال الفترة القادمة، لتعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد في السنوات السابقة. وكذلك فإن من العقبات القوية التي تحد من الاستثمارات هو إصدار قرارات بصور مفاجئة أو عشوائية تقلب الموازين والحسابات أمام المستثمر، ومما يعمق ذلك هو عدم توفر أدلة بالإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية المختلفة والتي تعمل على تبسيط الإجراءات أو تتبنى أسلوب "النافذة الواحدة"، للتصدي لأزمة إصدار التراخيص للمستثمرين واستكمال أعمال البنية الأساسية في المناطق الصناعية داخل بعض المحافظات، وعدم وجود خطة شاملة للترويج للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها تشكّل رافداً أساسياً في دعم مختلف القطاعات والمجالات الحيوية للدولة، في ظل ما تستهدفه الحكومة كخطوة جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي وإعادته إلى المسار السليم الخاص به وبزيادة معدلات النمو في عام 2014 / 2015 بنسبة لا تقل عن 2ر3 %، خاصة أن حجم ومعدلات الاستثمار الأجنبي في مصر انخفض من 13 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 2 مليار العام الماضي، في الوقت الذي تنمو فيه تدفّقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية،لذلك فإن من التحديات التي يجب التصدي لها يكمن بعضها في كيفية التعامل بمرونة مع إدارة ملف التصالح مع رجال الأعمال العرب والأجانب والمصريين ومع قضايا شركات قطاع الأعمال وقضايا التحكيم الدولي المرفوعة من بعض المستثمرين، ولاشك أنه بجانب ذلك فإن الأمر يتطلب في الأساس خطة لتحفيز المستثمرين المصريين أولا على التوسع في إقامة المشروعات التي تعكس الثقة والاطمئنان أمام المستثمر الأجنبي، وكذلك تدعيم تطبيق سياسة اللامركزية في اتخاذ القرار والبعد عن التعقيدات والروتين العقيم الذي يمثل العقبة الكؤود أمام الاستثمار، وتوخي الشفافية التامة في حل المنازعات وإجراء المصالحات في وقت أسرع، في إطار منظومة من التشريعات المتطورة، التي تتضمن مجموعة من التشريعات القادرة على تحفيز الاستثمار، مثل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون لتوفيق أوضاع القطاع العشوائي، مع وضع آليات محددة لتوزيع وتخصيص الأراضي الصناعية على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لأن سرعة حسم تلك القضايا والمساهمة في حلها ستعيد للاقتصاد المصري عافيته وستساعد على خفض عجز الموازنة الذي تخطى الـ350 مليار جنيه، كما أنها ستسهم في علاج مشكلة البطالة التي وصل معدلها إلى 13%. وكذلك التعامل بحذر مع ملف شركات قطاع الأعمال العام التي تعد من أهم العقبات، نظرا للمشاكل التي تتعرض لها تلك الشركات والخسائر الكبيرة التي تحققها تلك المصانع بسبب الفساد أو سوء الإدارة، أو بسببهما معا، إلى جانب سلبيات البيروقراطية والروتين وزيادة الإجراءات وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة وهو ما يؤدي إلى هروب العديد من المستثمرين تجنبا لتلك الإجراءات المجحفة، لاستعادة ثقة المستثمرين. وبدون ذلك لا يمكن أن يتغلب الاقتصاد المصري على ما يواجهه من تحديات، خاصة فيما تخطط له الدولة بأن تصل الاستثمارات المستهدفة نحو 337 مليار جنيه، حيث تمتلك مصر الكثير من الميزات التنافسية التي تؤهلها لتكون ضمن أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.