66 % نصيب العشرة الكبار بالاقتصاد الدولي

أشارت بيانات البنك الدولي إلى استمرار نفس الدول بقائمة العشرة الكبار بالاقتصاد الدولي خلال العام الماضي بالمقارنة مع العام السابق. حيث بقيت الولايات المتحدة في مكان الصدارة بنسبة 23 % من الناتج المحلى الإجمالي العالمي. وقفزت الصين للمركز الثاني بنصيب 3ر9 % من الإجمالي. بينما تراجعت اليابان للثالث بنصيب 7ر8 %. واستمرت ألمانيا بالمركز الرابع وفرنسا بالمركز الخامس وبريطانيا بالسادس. وصعدت البرازيل للمركز السابع بدلا من إيطاليا التي تراجعت للثامن. وصعدت الهند للمركز التاسع بعد أن كانت بالحادي عشر. واستمرت كندا بالعاشر. وهكذا فقد استحوذت الدول الخمس الأولى على نسبة 4ر50 % من إجمالي الاقتصاد العالمي، البالغ 63 تريليون دولار حسب طريقة سعر الصرف. كما بلغ نصيب الدول العشر الأوائل 8ر65 % من الإجمالي. أما الدول التي احتلت المراكز من الحادي عشر إلى العشرين. فقد شملت روسيا بالمركز الحادي عشر تليها المكسيك ثم كوريا الجنوبية، وأستراليا وهولندا وتركيا وإندونيسيا وسويسرا وهولندا. وإذا كان معيار قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي. والذي يحسب قيمة السلع والخدمات من الموارد الموجودة محليا. فإن هناك عوامل أخرى مساعدة تؤهل تلك الدول لاحتلال تلك المكانة. ومنها حجم التجارة الخارجية السلعية، فالدول الخمس الأولى بالتجارة السلعية دوليا، هي نفسها الدول الخمس الأوائل بالناتج المحلي. كما يدخل حجم السكان كأحد العوامل المساعدة في حالة الصين وأمريكا والبرازيل والهند، لكنه ليس مؤثرا على طول الخط. فاليابان صاحبة الاقتصاد الثالث دوليا تحتل المركز العاشر في عدد السكان. وكذلك ألمانيا الرابعة بالاقتصاد والسادسة عشرة في السكان. وفرنسا الخامسة بالاقتصاد الدولي والحادية والعشرين بالسكان. وإنجلترا السادسة بالاقتصاد والثانية والعشرين بالسكان. كذلك تعد المساحة الجغرافية أحد العوامل المساعدة في حالة الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند وكندا. لكنها لم تكن مؤثرة في اليابان التي تحتل المركز الواحد والستين بالمساحة. وألمانيا بالمركز الثاني والستين، وإيطاليا بالمركز الحادي والسبعين، وبريطانيا بالمركز التاسع والسبعين بالمساحة. كذلك يعد معدل نمو الناتج المحلي من العوامل المؤثرة على تحرك ترتيب الدول. حيث أدى معدل النمو المرتفع في الصين بنمو 3ر10 % وبالبرازيل بنسبة 5ر7 % وفي الهند بنمو 4ر10 % في تحسن مراكزها. وعلى الجانب الآخر أدى تراجع معدل النمو بالعام الماضي في إسبانيا لتراجع مركزها إلى الثاني عشر بدلا من التاسع بالعام الأسبق. ويعد العامل الرئيسي هو مدى ارتفاع الإنتاجية. فالفدان الزراعي يمكن أن ينتج 40 إردبا من القمح في بلد وعشرين إردبا في بلد آخر. وكذلك إنتاجية العامل الزراعي أو الصناعي. أو إنتاجية الآلة. بحيث أصبح السباق على زيادة الإنتاجية هو مجال التنافس الحقيقي بين الدول. وفي قائمة الكبار في الاقتصاد الدولي كان أعلى ترتيب للدول الإسلامية : تركيا بالمركز السابع عشر دوليا، وهو نفس ترتيبها بالسكان دوليا. وإندونيسيا الثامن عشر رغم كونها الرابعة بالسكان بالعالم لتدني الإنتاجية. وإيران التاسعة والعشرين وماليزيا الخامسة والثلاثين. أما ترتيب الدول العربية فكانت صدارته للسعودية التي شغلت المركز السادس والعشرين بالاقتصاد الدولي متأخرة مركزا واحدا عما كانت عليه بالعام السابق. والإمارات العربية بالمركز السادس والثلاثين متأخرة ثلاثة مراكز. ومصر بالمركز الأربعين والجزائر التاسع والأربعين، والكويت الحادي والخمسين وقطر الثامن والخمسين دوليا. وهكذا قفزت قطر من المركز الثامن والستين في عام 2008، إلى المركز الستين بالعام السابق، لتصعد للمركز الثامن والخمسين بالعام الماضي في ظل تحقيقها نموا بنسبة 3ر16 % بالعام الماضي. وانعكس تحسن ترتيبها الدولي على تحسن ترتيبها العربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي. لتصبح الدولة العربية السادسة عربيا بالعام الماضي، بعد أن كانت السابعة بالعام السابق والعاشرة عربيا في عام 2008 من حيث الناتج المحلي. ويمثل تحسن مركز قطر نموذجا مختلفا لا يرتبط بعدد السكان أو المساحة الجغرافية. حيث تخطت في قيمة الناتج دولا تفوقها سكانا ومساحة، مثل المغرب والعراق وليبيا والسودان، وسلطنة عمان وتونس والأردن واليمن. وبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 8ر1 تريليون دولار، بنصيب 9ر2 % من الناتج العالمي. أي أقل من إيطاليا التي بلغ نصيبها 3ر3 % من الناتج العالمي. رغم بلوغ سكان العالم العربي 358 مليون نسمة، في حين يبلغ عدد سكان إيطاليا 61 مليون نسمة. وهو ما يرتبط بعامل ارتفاع مستوى الإنتاجية في إيطاليا وانخفاضها عربيا.