تأملات في مسألة الإدراج القادم لشركة الألومنيوم (2)

المساهمة في تنشيط أوضاع البورصة تناولت في الجزء الأول من المقال أهمية الخطوة التي أعلنت عنها قطر للبترول مؤخراً بطرح 49% من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات للإدراج في بورصة قطر خلال الربع الأخير من هذا العام. وقد أشرت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة الإستراتيجية لتطوير البورصة بما يحقق أهداف رؤية قطر 2030، وأشرت إلى أن ذلك سيعمل على تنشيط أوضاع البورصة، وعلى إعادة المستثمرين القطريين بالذات إليها.  وقد تناول المقال أهمية العمل على نجاح الخطوة القادمة، والاستفادة في ذلك من التجارب التي خاضتها قطر للبترول في هذا المجال، وأقصد بذلك الادراج السابق لحصص قطر للبترول في بعض الشركات، وعرضها للاكتتاب تحت مسميات شركات هي: صناعات، والخليج الدولية، ومسيعيد. وقد ركزت في المقال السابق على العوامل التي ساهمت في النجاح الكبير لاكتتاب البعض منها، ويتلخص الأمر في قوة موجودات الشركات المعروضة للاكتتاب، وتبسيط الثمن المطلوب مقابلها، ومدى إمكانية نجاح الشركة في تحقيق أرباح قوية، وقدرتها على توزيع أرباح كبيرة على المساهمين لاحقاً، وقد تميزت تجربة صناعات عن التجربتين الأخريين، من حيث إن الموجودات المعروضة للبيع كانت دسمة جداً، والسعر المطلوب أقل من القيمة الفعلية، بما مكن الشركة من تحقيق نجاحات وتوزيع عوائد مجزية على المساهمين سنة بعد أخرى، وبحيث إن سعر السهم اليوم بات يعادل 7 أمثال سعر الاكتتاب في عام 2003. وفي المقابل فإن سعر السوق اليوم لسهم الخليج الدولية يقل عن سعر الاكتتاب له، بينما يزيد سعر سهم مسيعيد على سعر الاكتتاب  بأكثر من 50%، ربما بفضل منحة السهم المجانية الموعودة للمكتتبين بعد عشر سنوات من الاحتفاظ بالسهم. وبتحليل البيانات المالية القليلة المنشورة عن شركة قطر للألومنيوم، تبين أنها قد حققت أرباحاً في عام 2017 تصل إلى 660 مليون ريال، وبعد استقطاع الاحتياطيات وذهاب نصف الأرباح لشركة هيدرو النرويجية التي تمتلك نصف أسهم الشركة، فإن نصف الأرباح العائدة لقطر للبترول يصل إلى 265 مليون ريال. ولو تكرر هذا الأمر في سنة قادمة، وقررت الشركة توزيع كل هذا المبلغ على المساهمين- بما في ذلك قطر للبترول-، فإن حصة جمهور المساهمين التي تشكل 49%،  تصل إلى 130 مليون ريال.  ويتوقف العائد على السهم على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وسعر السهم في الاكتتاب. الجدير بالذكر أن البيانات المتاحة من تقرير سابق  للشركة تُشير إلى أن تكلفة بناء المصنع قد بلغت 5.7 مليار دولار، منها 2.62 مليار دولار قروضا، و3.078 مليار دولار رأسمال. وحصة قطر للبترول في رأس المال هي 50% أي 1539 مليون دولار أو ما يعادل 5.6 مليار ريال. ومن ثم فإن قيمة الحصة المراد طرحها للاكتتاب،، أي الـ 49% تعادل 2.74 مليار ريال. ولو تصورنا أنه قد تم  طرح السهم بقيمة 10 ريالات، فإن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يكون بالتالي 274.4 مليون سهم. وإذا حققت الشركة نفس الربح المتحقق في عام 2017، وهو 660 مليون ريال، حصة الجمهور منها بعد الاستقطاعات في حدود 130 مليون ريال، فإن نسبة العائد السنوي على الاستثمار تكون 4.73%.  طبعاً هنالك عدة تصورات أخرى يمكن التفكير فيها كأن يزيد سعر الاكتتاب في السهم على 10 ريالات، ويكون 16 ريالاً كما في اكتتاب صناعات، أو 21 ريالاً كما في اكتتاب الخليج الدولية، أو أن يتم منح المكتتب الذي يحتفظ بأسهمه سهماً مجانياً من قطر للبترول بشرط احتفاظه بالسهم عشر سنوات كما في اكتتاب مسيعيد. وقد تقرر قطر للبترول عرض الحصة بقيمة أقل أو أكبر من القيمة الفعلية التي تملكها في الشركة، ويتوقف ذلك على صافي الموجودات في الوقت الراهن، وعلى عوامل أخرى تقررها قطر للبترول مثل مستقبل ربحية الشركة، على ضوء الأسعار العالمية للمُنتج، وقدرة الشركة على المنافسة.