17 سبتمبر 2025
تسجيلوافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. إنشاء هذا الصندوق يأتي أساسا بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بهدف توفير الموارد المالية المستدامة للخدمات الصحية والتعليمية، وبرأس مال قدره ثلاثمائة وستون مليار ريال، لتمويل البرامج الخاصة بالصحة والتعليم. مبلغ هذا الصندوق ضخم جدا، يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تطوير قطاعي الصحة والتعليم اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتنمية بلدنا، كما يعكس هذا القرار أهمية التنمية البشرية وأنها العامل الأول والرئيسي في تقدم وتطور أي دولة، فتطوير قطاعي الصحة والتعليم ينعكس بالدرجة الأولى على التنمية البشرية، التي تشكل إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. فبحسب رؤية قطر الوطنية 2030، فإن التنمية البشرية تستدعي توافر بنية تحتية شاملة وحديثة للرعاية الصحية يستفيد منها الشعب القطري، ونظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم، ويساهم في اعداد الطلاب القطريين كي يخوضوا التحديات العالمية، ويصبحوا أهم المبتكرين والفنانين والمحترفين وأصحاب المبادرات في المستقبل. وقطر ماضية بخطوات متسارعة جدا في تعزيز البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وفي كل عام ترصد الدولة ميزانيات ضخمة لهذين القطاعين، تتمثل في إنشاء مرافق صحية وتعليمية في كل أنحاء قطر. إلى جانب الاهتمام بالكم في تطوير البنية التحتية فيهما، فإن قطر تعزز أيضا الجانب الكيفي من خلال تنوع البرامج والأنشطة والبحوث والمبادرات الصحية والتعليمية. هذا التوجه المحمود لقادتنا الرشيدة يستدعي منا كمواطنين ومقيمين أن نؤدي دورنا ورسالتنا في مستقبل قطر الواعد، وأن نكون شركاء فاعلين في تحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة.