رسالة إلى وزير الأعمال والتجارة لإيقاف التلاعب بالأسعار

تأتي قضية التلاعب بالأسعار وابتزاز المواطن والمقيم واستغلال زيادة الرواتب من القضايا الشائكة، التي أصبح يعاني منها الجميع دون استثناء وبسكوت واضح من وزارة الاعمال والتجارة!!. ويتساءل الجميع عن هذا اللغز المحير، رغم وجود "إدارة حماية المستهلك" التي "لا تهش ولا تنش" بل واضح كل الوضوح انها تقف في صف التجار وتقدم لهم خدماتها على طبق من ذهب، والدلائل على ذلك لا تحتاج منا الى توضيح!!. بل تريد ردا واضحا ومقنعا من العلاقات العامة بالوزارة والرد على تساؤلات الرأي العام حول هذه القضية التي لا تعطي لها الوزارة أي بال او اعتبار!!."وزارة الاعمال والتجارة" من الوزارات المهمة في الدولة ويقع على عاتقها الكثير من المهام والمسؤوليات التي يجب ان تكون اول من يطبق تلك المهام والمسؤوليات بكل مصداقية وشفافية وامانة بما يخدم رسالة الوزارة أولا، والمواطن والمقيم ثانيا.** اختصاصات "حبر على ورق"من مهام واختصاصات وزارة الأعمال والتجارة وفقاً للمادة "12" من القرار الأميري رقم "16" لسنة 2009 م العمل على تحقيق الأهداف الآتية:وضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسات تنمية قطاع الأعمال والتجارة، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والإشراف على تنفيذ سياسات السياحة والمعارض والمواصلات والاتصالات.** ومن مهام واختصاصات "إدارة حماية المستهلك"العمل على:• تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.• اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.• اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.• التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك.• مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق، وإعداد التقارير اللازمة عن اتجاهات تطورها محليًا ودوليًا.• إصدار التراخيص اللازمة للتخفيضات والتنزيلات.• اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري.** ولكن نتساءل:ويبقى السؤال المهم والمطروح حول التلاعب باسعار الاسماك قضية تشغل الرأي العام وتريد من وزير الاعمال والتجارة الاجابة عليه بكل أمانة:الى متى إهمال توحيد الاسعار؟ وهل دور إدارة حماية المستهلك بالوزارة هو الاجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين لاجل تسكيتهم وليس لاجل وضع الحل الحاسم لهذا التلاعب؟ ثم الى متى يستمر هذا السيناريو الطويل من التمطيط في الاجابة على هذا السؤال؟.** في الختام:نتمنى ان يكون سعادة وزير الاعمال والتجارة ممن يوجه بقرار حاسم بحل هذه المشكلة التي يمثل طرفها الاول التجار ومن يتلاعب باسعار الاسماك باصدار احد القوانين التي تضع حدا واجابة شافية لكل ما يتعلق بالاسعار بدلا من الضحك على الناس في الجرايد والاذاعة وان الوزارة بصدد حل المشكلة والمواطن والمقيم في كل يوم تزداد خسائرهم ويدفعون اموالا باهظة بسبب ضياع حقوقهم وغياب دور "حماية المستهلك".** زيادة الرواتب هي السببوواضح ان التجار عندما تسألهم:لماذا كل هذه السرقة والاستغلال بحق المواطنين؟.فيردون عليك مباشرة:زيادة الرواتب.فما ان تكون هناك اي زيادة في رواتب المواطنين الا وتتبعها زيادة في اسعار المواد التموينية والغذائية والمواد الاخرى، وإدارة حماية المستهلك في هذه الوزارة كأن الامر لا يعنيها، الا في حالة واحدة وهي:ان هؤلاء التجار يرفعون الاسعار بتشجيع من وزارة الاعمال والتجارة لانهم "من ربعهم" كما نقول في تعبيرنا الشعبي!!.وفي هذه الحالة فان الكارثة تتصاعد وتكبر اذا كان رب البيت راضيا عن هذا التلاعب والسكوت هنا يكون مبررا!!.** كلمة أخيرة:ما نتمناه من وزير الاعمال والتجارة ان يمنع اي تلاعب بالاسعار، فمثلا سعر "حليب المراعي" أو "حليب ندى" في السعودية لا يزيد على ستة (6) ريالات بينما يباع في قطر بضعف السعر، وهذه جريمة في حق المستهلكين المساكين.. فهل من مجيب لمنع وايقاف مثل هذا الابتزاز والاستغلال؟؟!.