استمرار العجز بالتجارة الخدمية العربية

استردت التجارة الدولية الخدمية عافيتها بالعام الماضي في ظل عودة النمو للاقتصاد الدولي. بعد تراجع نشاطها بالعام الأسبق بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية. والتي انعكست على السياحة وخدمات النقل والخدمات الأخرى. لتحقق الصادرات الخدمية بالعام الماضي نموا بنسبة 8 % والواردات الخدمية نموا بنسبة 9 %. وحسب منظمة التجارة العالمية تتوزع التجارة الخدمية بين 12 قطاعا أبرزها: السفر وخدمات النقل بأنواعه والخدمات المالية والتأمينية. وخدمات التشييد والخدمات التعليمية والصحية والبيئية. والاتصالات والخدمات المهنية كالمحاسبة والخدمات الترفيهية والرياضية. وهكذا توزعت الصادرات الخدمية البالغة 3 تريليونات و664 مليار دولار ما بين 936 مليارا لصادرات السياحة والسفر و783 مليارا لخدمات النقل بأنواعه بحري وجوي وبري ومائي وسكك حديدية و9ر1 تريليون دولار للخدمات الأخرى. وأبرزها الخدمات المالية من مصارف وقبول ودائع ومنح ائتمان وتسوية ومقاصة وتأجير تمويلي وتأمين. وظلت قائمة الدول الأولى بالتجارة الخدمية خلال العام الماضي متشابهة عما كانت عليه بالعام الأسبق. فالصدارة عادة للولايات المتحدة والمركز الثاني لألمانيا والثالث لإنجلترا ثم الصين واليابان وفرنسا بالمركز السادس. إلا أن باقي المراكز قد تغيرت حيث قفزت الهند للمركز السابع وتراجعت هولندا للثامن وصعدت سنغافورة للتاسع وتراجعت إسبانيا للعاشر وخرجت أيرلندا من قائمة العشر الأوائل بسبب ما حدث بها من بركان بالعام الماضي. وظلت الدول العربية خارج قائمة الثلاثين الكبار بالتجارة الخدمية الدولية بسبب قلة صادراتها الخدمية وإن كانت قد دخلت قائمة الثلاثين الكبار بالواردات الخدمية. حيث احتلت السعودية المركز العشرين والإمارات المركز الرابع والعشرين بالواردات الخدمية. وهو ما يشير إلى وضع معكوس عربيا لما هي عليه الحال في التجارة السلعية العربية التي تحقق فائضا دائما بسبب صادرات النفط والغاز الطبيعي. بينما تعاني عجزا دائما بالميزان الخدمي بسبب كبر حجم السياحة الخارجة وواردات خدمات النقل والخدمات المالية. وتتجه التجارة الخدمية الدولية إلى التركز الواضح حيث كان نصيب الدول الخمس الأوائل نسبة 33 % من إجمالي التجارة الخدمية. وتزيد النسبة إلى 35 % من الصادرات الخدمية وتقل إلى 32 % بالواردات الخدمية الدولية. وكانت أعلى الدول في الفائض الخدمي الولايات المتحدة بنحو 160 مليار دولار. تليها إنجلترا 71 مليارا وهونج كونج 57 مليارا وسويسرا 41 مليارا وإسبانيا 36 مليارا دولار. وتعوض تلك الفوائض الخدمية جانبا من العجز التجاري السلعي الذي تعانيه معظم تلك الدول. حيث بلغ العجز السلعي الأمريكي 690 مليارا وبإنجلترا 153 مليارا وبإسبانيا 67 مليار دولار. أما أبرز دول العجز بالتجارة الخدمية فكانت البرازيل بنحو 30 مليار دولار تليها كل من ألمانيا وروسيا بنحو 26 مليارا وكندا 23 مليارا والصين 22 مليار دولار. ويأتي العجز الخدمي كوضع معكوس لما تحققه معظم تلك الدول من فائض سلعي بلغ 201 مليار دولار في ألمانيا و152 مليارا بروسيا و183 مليارا فائضا سلعيا بالصين. لكن هناك دول قد حققت فائضا خدميا وسلعيا في الوقت نفسه مثل سويسرا والسويد وبلجيكا. بينما توجد دول حققت عجزا في التجارة الخدمية والسلعية بالعام الماضي مثل كندا وإيطاليا وجنوب إفريقيا. ويشير توزيع التجارة الخدمية على مناطق العالم إلى استحواذ القارة الأوروبية على نسبة 45 % من الإجمالي بسبب كبر صادراتها الخدمية تليها القارة الآسيوية بنسبة 27 % وأمريكا الشمالية بنسبة 15 %. ثم يتدنى نصيب باقي المناطق ليصل إلى 4 % لمنطقة الشرق الأوسط و3 % لكل من وسط وجنوب أمريكا وإفريقيا ودول الكومنولث الروسي. وحققت مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا فائضا خدميا. بينما حققت باقي المناطق عجزا خدميا. وهو ما يشير إلى تعويض الدول المتقدمة خاصة أمريكا وأوروبا ما تدفعه كثمن للمواد الخام والوقود للبلدان النامية. في شكل إيرادات للسياحة وخدمات النقل والخدمات المالية والتأمينية والعلاجية منها. وكان نصيب الدول العربية بالعام الأسبق من التجارة الخدمية الدولية 4ر4 %. لتحقق عجزا خدميا بلغ 67 مليار دولار بسبب العجز الخدمي في 11 دولة عربية أبرزها السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر وسلطنة عمان وليبيا والسودان واليمن.