لا ترفعوا تسعيرة "الخبز" وتقللوا وزنه الثابت منذ عقود

الخبز غذاء هيدركربوني مهم، وسعر بيع الخبز أو الرغيف قد يكون معقولا في قطر اليوم، وهو يساير نفس السعر في أغلب بلدان الخليج المجاورة، فعدد عشرة أرغفة بسعر ريال واحد (من الحجم المتوسط والصغير) ما زال مناسبا للغاية. وكذلك بيع خمسة أرغفة (من الحجم الكبير) بسعر ريال واحد يعد مناسبا أيضا. المشكلة أن بعض المخابز أو الأفران التي تبيع هذا الخبز بدأت تتذمر من تدني هذا السعر ورخص الأسعار للخبز أو الأرغفة، ويبدو أنها انتهجت منهجا جديدا في كيفية التعامل مع هذا الموضوع، والبدء في تطبيق فكرة جديدة لتقليل حجم الخبز وتصغيره عن الحجم السائد اليوم في الأفران والدكاكين ليتم تقليل الطحين أو الدقيق الذي يصنع منه الخبز بطريقة قد لا يشعر بها المواطن والمقيم.المسألة مهمة للغاية ولا يجب أن تتجاهل الجهات المسؤولة في الدولة قضية كهذه، لانه سيترتب على أية زيادة قادمة على رغيف الخبز ومشتقاته العديد من الصعوبات المالية على كل مواطن ومقيم!!.** حماية المستهلك والمبالغة في الأسعار:ومن هنا فاننا نتساءل:هل يحق لهذه الأفران والمخابز التلاعب بطريقة طرح الخبز بحجمه هذا الذي يقلل من حجمه المعروف بهدف التوفير؟.وهل "حماية المستهلك" على دراية بما هم قادم في سوق المخابز من خلال العمل على تقليل حجم الرغيف؟وهل هناك موافقة مبدئية ومسبقة من قبل "حماية المستهلك" بعمل هذا الحجم؟.وما دور "مجلس الوزراء ومجلس الشورى" الموقرين في النظر الى مسألة تقليل حجم الرغيف اليومي الذي لا يستغني عنه المواطن والمقيم معا؟دون إيقاف زيادة عدد الارغفة Brown bread ولماذا يرتفع سعر الرغيف البنيمن 3 أرغفة بريال واحد إلى زيادته لخمسة أرغفة على الأقل تسهيلا على المستهلك الذي يفضل الرغيف الأسمر بسبب فوائده الصحية؟.وأسئلة كثيرة أخرى دارت في ذهني وأنا أتناول هذا الموضوع الذي لا يعتبره الكثير مهما، لكنه جزء من حياتنا اليومية، لا يستغني المواطن والمقيم عن رغيف الخبز في الحياة اليومية وبعدد كبير من الأرغفة سواء عند تناوله في الصباح أو المساء دون توقف، وبخاصة من قبل المقيمين الذين يشكلون النسبة الاعلى من استهلاك الخبز أو الرغيف.** تقنين السلع الغذائية والتموينية:من المواقف التي تحضرني بخصوص السلع الغذائية والاستهلاكية، موقف حدث في احدى الدول المجاورة قبل سنوات، عندما اقدمت إحدى شركات الألبان على اتباع سياسة جديدة في علب الحليب البلاستيكية من الحجم العادي، حيث قامت الشركة بتقليص حجم علبة الحليب البلاستيكية إلى حجم أصغر بقليل من الحجم المتبع وتم بيع العلبة الجديدة بعد تصغيرها بنفس السعر، فاحدث ذلك التلاعب بعض البلبلة بين الرأي العام في تلك الدولة، فقاطع الاهالي تلك الشركة، حتى أرغمت عن التنازل والعودة الى الحجم الطبيعي والعادي لعلب الحليب وإلغاء الحجم المصغر، وعادت المياه إلى مجاريها.نتمنى ألا يحدث هذا الشيء عندنا في قطر وإثارة بعض الصخب وعدم الرضا بين الناس، قبل تدارس الموضوع بشكل متان يهدف لخدمة المواطن والمقيم، خاصة من هم من أصحاب الدخل المحدود، ومن لا يستطيع تسديد نفقات الحياة المعيشية اليومية بسهولة ويسر.** والبعض يتساءل كذلك:هل السياسة الاقتصادية عندنا تسير في مجال "حماية المستهلك" بطريقتهاالصحيحة؟ وهل تقوم هذه الادارة من خلال وجودها في وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة الاسعار وتحديد الاسعار المعقولة للسلع وبخاصة الغذائية منها مثل "رغيف الخبز" وغيره؟.وهل هناك توعية مباشرة للرأي العام بهذا الخصوص؟.وهل الجميع يتفق على نجاح دور "حماية المستهلك" أم أنها إدارة ضعيفة الاداء والمستوى فيما تقدمه من نجاحات للمجتمع في مجال تحديد الاسعار ومكافحة الغلاء والارتفاع في اسعار الرغيف وأنواع المعجنات الاخرى؟.وأين وجود القانون الذي يحدد عدد الأرغفة للخبز العادي أو الخبز الاسمر وحجم كل رغيف بالسعر المحدد له وبخاصة الخبز العربي (اللبناني) أو المصري أو الهندي أو الإيراني؟.** ارتفاع أسعار الخبز في الخليج:في سنة 2013 ارتفع سعر الرغيف "الخبز" بالمملكة العربية السعودية بنسبة عالية وهون ما أثار استهجان واستغراب الكثير من السعوديين والمقيمين، بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 50 بالمائة، حيث كان عدد من المخابز في المملكة قد قام بتقليص حجم ووزن الرغيف بمختلف أنواعه بنسب تتراوح بين 10 إلى 25 بالمائة دون أن يشهد انخفاضاً في السعر، إذ بلغ سعر "ربطة الخبز" ريالين بعدما كانت بريال واحد، وذلك بهدف تغطية تكاليف العمالة التي تعمل في الأفران والمخابز حيث ارتفع سعر العامل سنة 2012 م من 100 إلى 2400 ريال سنويا.** الهيئة العامة لحماية المستهلك:نقترح في هذا المقام أن تكون لدينا في قطر "هيئة لحماية المستهلك" وليست إدارة ملحقة بإحدى وزارات الدولة، نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل سنوي والذي يقترب اليوم من ثلاثة ملايين نسمة. لان وجود مثل هذه الهيئة المستقلة سيمنحها الحرية في الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة، وفي متابعة كل ما يتعلق بالاستهلاك بشكل افضل مما هو عليه الآن، لكون الوزارة الحالية عاجزة عن السيطرة على كل التجاوزات، ولديها الكثير من الاخفاقات، على ان يكون من أدوار الهيئة القادمة العمل على تحقيق عاملين مهمين هما:أولا: العمل على استقرار الأسعار داخل الأسواق والمجمعات والمولات مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة لتحقيق ذلك.وثانيا: توعية المستهلك بمخاطر الإعلانات المضللة ودور هذه الهيئة في محاربتها والحد منها بكافة الطرق والوسائل المتاحة.وفي الختام: **نتمنى في النهاية أن تسعى "حماية المستهلك" الى فرض بعض القيود على الافران والمخابز بعد التمادي في رفع الاسعار على الخبز او تقليل أحجامه دون مبرر، خاصة ان بعضها يبحث عن الربح وبأكبر عائد دون مبرر، مثل رفع أسعار الاصناف الاخرى من "الروتي والصمون والكعكات وأقراص الأرغفة الاخرى، بأسعار غالية جدا!!. وفي نفس الوقت نطالب بالغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الأفران وتجار المخابر لتقليل تكاليف المصروفات عند شراء المعدات واستيرادها من الخارج، مع تسهيل الدولة لاصحاب المخابز فيما يتعلق برسوم الصيانة والتسويق والتوصيل والرسوم الحكومية الأخرى والتأمين ورواتب العمال وغيرها.: كلمة أخيرة **بعضهم علق على الموضوع قائلا: لا تحمّلوا المواطن والمقيم المزيد من السياسات الاقتصادية الفاشلة وغير المتأنية!!.