14 سبتمبر 2025
تسجيلتربطني بسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاقة قديمة تمتد لايام دراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة وحتى عملة كرئيس لجامعة قطر، ولعل الكثير لا يعرف شخصيته الادارية والاجتماعية المتميزة في خدمته للمجتمع وغيرته باستمرار على انجاز ما يطلب او يكلف به دائما لخدمة قطر في شتى المجالات.وتعيينه في منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية لم يكن مستغربا نظرا لكفاءته وخبرته في التعليم وخدمة جامعة قطر الوطنية في السابق بشكل خاص الذي كان عهدا مهتما بالتقطير وتسكين الوظائف ومنحها للمواطنين قبل الوافدين، وهو ما يسجل له في ذلك العهد الزاهر في مسيرة جامعتنا الوطنية بتلك الفترة.واليوم تأتي مهمة "ابو صالح" في الارتقاء بالعمل والشؤون الاجتماعية، ولا شك انها مهمة صعبة وتحتاج الى التركيز في العمل وانجار جميع الملفات التي قد تكون شائكة بعض الشيء، ولكن بكفاءته وادارته المخلصة يستطيع الاخذ بزمام الامور في هذه الوزارة نحو خدمة جميع الفئات التي تدور في فلك واختصاصات هذه الوزارة.من هذه الملفات التي تقف عندها اليوم " ملف المطلقات والأرامل والعجزة واصحاب الاحتياجات " ومن يشملهم الضمان الاجتماعي.فملف المطلقات — بشكل خاص — والمعاناة الكبيرة من الصعوبات المالية التي لا يعلم بها الا الله، فاغلبهن ممن يعشن خلافات زوجية لا نهاية لها بعد الطلاق، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى هناك متاعب تتعلق بتربية الابناء والانفاق عليهم بعد حدوث الطلاق، والمسؤولية الكبرى تقع برمتها على المرأة القطرية التي لا حول لها ولا قوة، خاصة ان اكثر المطلقات من صغار السن، واعتمادهن الرئيسي على راتب الضمان الاجتماعي الذي لا يسد الرمق ولا يكاد يكفي لتغطية المصروفات اليومية، وهو راتب مخجل وقليل مقارنة بالاوضاع المعيشية والاسعار التي لا ترحم.من هنا فان المطلوب اصبح مهما من اي وقت سابق، وزيادة رواتب الضمان الاجتماعي لهذه الفئة المظلومة يحتاج من سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاسراع بتحسين الاوضاع، خاصة ان الكثير من المطلقات يعانين الويل من التحديات الاسرية والاجتماعية والاقتصادية.** وفي الختام:نقتبس من أقوال الوزير كما جاء على موقع الوزارة الإلكتروني:وقد وضعت استراتيجية قطر الوطنية 2011 — 2016، المنبثقة من رؤية قطر الوطنية، أهدافاً استراتيجية تقود جهود الدولة في قطاعي سوق العمل والحماية الاجتماعية.وتجسيداً للموجهات السامية للقيادة الرشيدة بتعزيز دولة المؤسسات والخدمات، والمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققها المجتمع القطري، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسخر كل طاقاتها من أجل تحقيق أهدافها القطاعية المتمثلة في:• إدارة سوق العمل بكفاءة عالية بما يعزز مشاركة القوى العاملة الوطنية ويلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية المؤهلة.• تطوير نظام فعال للحماية الاجتماعية يقدم خدمات ذات جودة عالية ويستجيب لحاجات ورغبات المواطنين.• بناء بيئة تمكينية لإدماج الفئات الاجتماعية الضعيفة في قوة العمل وفي المجتمع للوصول إلى مجتمع سليم وآمن يتمتع بالعدالة والتنمية المستدامة.وتطبيقاً لهذه الاهداف فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتحقيق المبادرات المطلوبة لتطوير خدماتها في قطاعي العمل والحماية الاجتماعية، استجابة لتطلعات المواطنين، ومستجدات سوق العمل، ومواكبة للتطورات الحديثة في مجال إدارة الخدمات وخدمة العملاء، وانسجاماً مع التشريعات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاعي العمل والحماية الاجتماعية.** كلمة أخيرة:نحن على ثقة بان سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سيكون اول من يتحرك لفئة " المطلقات " بشكل خاص وبقية الفئات الاخرى دون استثناء بما يحقق الاستقرار للمرأة القطرية لبناء اسرة متكاملة قوامها العيش الكريم وبما يساير رؤيتنا الوطنية المنشودة 2030.